به گزارش خبرگزاری آنا، در حالی هیات واگذاری شرایط واگذاری مانده سهام دولت در ۳ بانک ملت، صادرات و تجارت تا پایان سال جاری را تعیین کرد که کارشناسان خواستار توقف فوری واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات شدند و آن را اقدامی پرخطر خواندند. این درخواست، در شرایطی مطرح می‌شود که این سه بانک سهم قابل‌توجهی در سپرده‌ها و درآمد بانکی کشور دارند و فروش آنها می‌تواند به کاهش قدرت سیاست‌گذاری دولت در بخش مالی منجر شود.

ادامه‌دار شدن فروش سهام دولت در بانک‌های استراتژیک مانع نظارت دولت در ابزار‌های کلان پولی است. برای درک دغدغه بیان شده، کافیست نگاهی به وضعیت بانک‌های ملت، تجارت و صادرات در اقتصاد ایران بیاندازیم. این سه بانک در صدر جمع بانک‌هایی با بالاترین دارایی و درآمد قرار دارند؛ به عنوان مثال براساس گزارش‌ها، بانک ملت به تنهایی ۱۶ درصد از سپرده‌های بانکی را به خود اختصاص داده و بانک‌های دیگر وضعیتی مشابه دارند.

با این حال اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد از منظر اموال، در دوره حدود ۲.۵ سال منتهی به خرداد، بیش از ۱۰۳ هزار میلیارد تومان از سهام و اموال مازاد بانک‌های دولتی و خصوصی واگذار شده که این عدد نشان‌دهنده شدت فروش دارایی‌ها در نظام بانکی است. همین روال باعث شده تا برخی نگاهی نگران به وضعیت داشته و آن را مخرب برای وضعیت آتی نظام بانکی کشور بدانند.

سود شخصی برای بانک خصوصی مهم‌تر است

نادر حیدری، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی آنا، درباره ابعاد افزایش واگذاری سهم دولت از بانک‌ها گفت: اگر فروش سهم دولت از بانک‌ها به مردم را در اصل افزایش نقش بخش خصوصی در این زمینه بدانیم، نکاتی حائز اهمیت است؛ نخست آنکه این اتفاق در ظاهر شاید به معنای افزایش کارایی و ایجاد رقابت و حتی شفافیت بیشتر در نظام مالی باشد، اما در واقعیت بدون وجود چارچوب نظارتی سختگیرانه، این اهداف به سرانجام نمی‌رسند. همان‌طور که اگر به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری‌های خصوصی نگاه کنیم، زیان‌دهی آنها نشان می‌دهد لزوما خصوصی‌سازی باعث افزایش بهره‌وری آنها نشده و بانک مرکزی برای کنترل آنها چالش‌های جدی دارد.

وی ادامه داد: زیربار نرفتن بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی از ارائه تسهیلات مناسب بانکی به مردم یا حتی اجرای دقیق دستورات بانک مرکزی، یک نگرانی جدیست؛ از نرخ سود وام گرفته تا آئین‌نامه‌های مربوط به اعطای تسهیلات، همه باید در مجمع‌های این بانک‌های خصوصی تصمیم گرفته شده و آئین‌نامه‌های بانک مرکزی حکم دستور کلی را دارند. شاید بانک مرکزی یا حتی دولت بتواند بانک‌های خود را وادار کند بخشی از منابع صرف اعطای وام و تسهیلات به صنایع و واحد‌های تولیدی با سود پایین شود، اما زمانیکه بانک‌های اصلی دولت، خصوصی شوند، منطق بازار آزاد و اهمیت سودآوری، بر تمامی روال‌ها حاکم خواهد شد و بخشی از نگرانی‌ها می‌تواند مربوط به این موضوع باشد.

آینده نظام‌بانکی در هاله‌ای از ابهام

حیدری تاکید کرد: وقتی بانک‌های بزرگ که سنگ بنای سیاست پولی کشورند واگذار شوند، سیاست‌گذار این امکان را از دست می‌دهد که در مواقع بحرانی به بانک‌ها فشار بیاورد یا کنترل نقدینگی داشته باشد. در چنین شرایطی هم نباید انتظار داشت بانک خصوصی خود را متعهد به توسعه متوازن کشور بداند؛ بازدهی کوتاه‌مدت و سود بیشتر برای سهام‌داران رکن اصلی تمام روال‌ها و رویکرد‌ها خواهد شد.

به گفته این کارشناس اقتصادی؛ از طرف دیگر، کنترل دولت بر ابزار‌های پولی نیز کاهش می‌یابد و اگر دولت نتواند به نحوی درست این نوع خصوصی‌سازی را مدیریت کند، بانک‌ها در ایران به جزایر مستقلی تبدیل خواهند شد که هر کدام منابع کشور را به شیوه مختلفی خرج می‌کنند. آمار‌ها نشان می‌دهند بانک‌های بزرگ مانند ملت، تجارت و صادرات نه‌تنها تامین‌کننده نقدینگی در بازار بین‌بانکی‌اند، بلکه در سیاست‌گذاری ارزی و مدیریت شوک‌های مالی نقش مستقیم دارند. اگر دولت مالکیت یا نفوذ مؤثر خود را در این بانک‌ها از دست دهد، در شرایط بحرانی یا حتی اجرای سیاست‌های جدید بانکی، امکان اعمال نفوذ از سمت دولت و بانک مرکزی کمتر می‌شود.

به گزارش آنا، اقتصاد امروز ایران آن هم در شرایطی که کوچکترین تنش‌ها تاثیر مستقیمی بر ارزش واحد پولی آن دارند، نیاز به ثبات و اجرای تصمیمات کم ریسک دارد. به نظر نمی‌رسد فروش سهام بانکی دولت به مردم، اهدافی را مثل کوچک کردن بدنه دولت یا حتی افزایش اهمیت جایگاه خصوصی‌سازی دنبال کند. برخی معتقدند شاید منجر به افزایش مستقیم نقدینگی باشد؛ اما سهم دولت از بزرگترین و پردرآمدترین بانک‌های کشور در حال فروش بوده و اگر دولت نیازی به نقدینگی داشت، شاید راهکار‌های بهتری را می‌توانست به کار گیرد. در ادامه باید دید انتقادات به ادامه فروش سهام بانکی دولت، راه به جایی خواهد برد یا خیر.