به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» با تشریح اقدامات و سیاست‌های دولت در این حوزه، تصویری واقع‌بینانه از مسیر طی‌شده و اهداف پیش‌رو ارائه داد.
بازتعریف عدالت ارتباطی در دولت چهاردهم
هاشمی در ابتدای سخنان خود تأکید کرد که دولت چهاردهم، عدالت ارتباطی را نه یک شعار سیاسی، بلکه تعهدی عملی در قبال مردم می‌داند. به گفته او، دسترسی برابر به ارتباطات دیجیتال امروز به اندازه آب، برق و گاز اهمیت دارد و محرومیت از آن، به‌معنای محرومیت از فرصت‌های آموزشی، درمانی، اقتصادی و فرهنگی است.
او گفت: «هدف ما این است که همه مردم، صرف‌نظر از محل زندگی‌شان، از ارتباط باکیفیت و پایدار بهره‌مند شوند. عدالت ارتباطی یعنی کسی در روستا یا منطقه دورافتاده، از فرصت رشد و زندگی دیجیتال بی‌بهره نماند.»
تصویر واقعی از وضعیت موجود در آغاز دولت
به گفته وزیر ارتباطات، در ابتدای دولت چهاردهم، یکی از نخستین اقدامات وزارتخانه انجام یک پایش جامع از وضعیت ارتباطی کشور بود. نتایج این پایش نشان داد که آمار رسمی از دسترسی بیش از ۹۰ درصدی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت، با واقعیت میدانی انطباق نداشت.
هاشمی تصریح کرد: «با بررسی‌های دقیق، مشخص شد که تنها ۷۳ درصد از این روستاها به ارتباط پرسرعت و باکیفیت دسترسی داشتند و حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ روستا همچنان از اینترنت پایدار محروم بودند.»
این یافته‌ها، به گفته او، نقطه عطفی در سیاست‌گذاری ارتباطی کشور شد؛ چراکه نگاه وزارت ارتباطات را از گزارش‌های آماری به واقعیت زندگی مردم تغییر داد.
از پایش تا اقدام؛ حرکت با سرمایه‌گذاری بی‌سابقه
هاشمی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده از آغاز دولت چهاردهم گفت: «در سه سال گذشته، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای توسعه ارتباطات روستایی صورت گرفته است. در نتیجه این سرمایه‌گذاری‌ها، تاکنون دو هزار و ۴۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار به شبکه پرسرعت و پایدار متصل شده‌اند.»
او افزود: «یعنی به‌طور میانگین، هر روز شش روستا در کشور به اینترنت پرسرعت متصل شده است». این یعنی عدالت ارتباطی در حال تحقق عینی است، نه صرفاً در حد شعار.
عدالت ارتباطی؛ زیربنای عدالت اجتماعی و اقتصادی
وزیر ارتباطات در این برنامه تأکید کرد که نگاه دولت چهاردهم به توسعه ارتباطات، نگاهی صرفاً فنی نیست بلکه رویکردی عدالت‌محور دارد. او گفت: «دسترسی به اینترنت پرسرعت یعنی دسترسی به فرصت‌های برابر برای یادگیری، درمان، کارآفرینی و زندگی بهتر. وقتی ارتباط برقرار باشد، فاصله شهر و روستا کمتر می‌شود و مهاجرت معکوس امکان‌پذیر خواهد شد.»
در واقع، عدالت ارتباطی در این دولت به‌عنوان مقدمه‌ای برای تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی تعریف شده است؛ چراکه شبکه‌های ارتباطی امروز بستر اصلی فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی کشور محسوب می‌شوند.
چشم‌انداز پایان دولت چهاردهم
هاشمی در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد که برنامه‌ریزی دقیقی برای ادامه این مسیر انجام شده است. بر اساس هدف‌گذاری وزارت ارتباطات، تا پایان دولت چهاردهم، تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور از اینترنت پرسرعت و باکیفیت برخوردار خواهند شد.
او تأکید کرد: «عدالت ارتباطی یعنی هیچ ایرانی در هیچ نقطه‌ای از کشور، از حق ارتباط محروم نباشد. این تعهد دولت چهاردهم به مردم است و با جدیت تا تحقق کامل دنبال خواهد شد.»
حضور وزیر ارتباطات در گفت‌وگوی ویژه خبری، فرصتی بود تا رویکرد «عدالت ارتباطی» دولت چهاردهم به‌صورت روشن و مستند تبیین شود. از بازنگری در آمارهای پیشین تا سرمایه‌گذاری‌های گسترده و اتصال هزاران روستا، نشانه‌هایی است از گذار از شعار به عمل.
با توجه به شتاب پروژه‌های ارتباطی و تأکید دولت بر توسعه متوازن، تحقق «عدالت ارتباطی» در افق پایان دولت چهاردهم، نه تنها ممکن، بلکه به‌نظر می‌رسد در دسترس است؛ نقطه‌ای که در آن، اتصال پایدار و باکیفیت، حق همه ایرانیان خواهد بود.