به گزارش خبرگزاری آنا؛ هوش مصنوعی به خصوص طی ۲ یا ۳ سال گذشته به یکی از محور‌های راهبردی توسعه علمی و فناورانه کشور تبدیل شده است. با وجود تأکیدات مقام معظم رهبری و نهادهای سیاست‌گذار مانند مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی، مسیر نهادسازی در این حوزه با فراز و نشیب‌های قابل توجهی همراه بوده است. این گزارش، سیر تاریخی تأسیس، تعلیق و تحولات ساختاری سازمان ملی هوش مصنوعی را از ابتدا تا مهر ۱۴۰۴ بررسی می‌کند.
تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی؛ نقطه آغاز تحول
دولت براساس تصویب ماده واحده «نهایی سازی و تصویب سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران»، مصوب ۱۴۰۲/۸/۱۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی و در اجرای تفویض موضوع ماده واحده «تشکیل شورای ملی راهبری و تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی»، مصوب جلسه ۹۰۱ مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، مکلف است بر اساس بنده (ج) ماده ۶۵ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ مجلس اقدام به تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی کند، اما چند ماهی می‌شود که دولت چهاردهم به دنبال تشکیل ستاد هوش مصنوعی با راهبری معاون اول رئیس جمهور و دبیری معاون علمی و فناوری به جای سازمان است.
تعلیق فعالیت سازمان؛ آغاز اختلافات ساختاری
دولت با گذشت چند ماه از تصویب این مصوبه، در سلسله اقداماتی مغایر با اسناد بالادستی و توصیۀ رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی)، فعالیت سازمان ملی هوش مصنوعی را به طور عملی متوقف کرد و به جای آن، «ستاد هوش مصنوعی» را زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل داد.
کابینۀ چهاردهم مدعی شد که این تصمیم با هدف کاهش تصدی‌گری و تمرکز بر هماهنگی‌های اجرایی اتخاذ می‌شود. دولت همچنین تاکنون دبیری این ستاد را به معاونت علمی ریاست‌جمهوری واگذار کرده است، تا تحقق مأموریت‌های آن در قالب برنامه‌های یک‌ساله و سه‌ساله را برای جبران عقب‌ماندگی علمی کشور دنبال کند.
واکنش مجلس؛ اصرار بر ساختار مستقل و بالادستی
مجلس شورای اسلامی در مهرماه ۱۴۰۴، در جریان بررسی طرح ملی توسعه هوش مصنوعی، با پیشنهاد تبدیل سازمان ملی هوش مصنوعی به ستاد مخالفت کرد. نمایندگان با استناد به تجربه‌های جهانی، تأکید کردند که هوش مصنوعی باید در ساختار حکمرانی تثبیت و ارتقاء پیدا کند و جایگاه آن نباید تضعیف شود.
برهمین اساس ماده ۲ طرح ملی هوش مصنوعی اصلاح شد و بر تشکیل شورای ملی راهبری با حضور رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا و رئیس سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوان دبیر شورا تأکید شد.
مداخله شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ درخواست تعویق بررسی طرح
عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ و در اقدامی همراستا با تلاش‌های دولت برای انحلال سازمان ملی هوش مصنوعی و پیگیری امور مربوط به برنامۀ ملی هوش مصنوعی در قالب یک ستاد که عملاً وظایف اجرایی آن برعهدۀ معاون علمی و فناوری است، طی نامه‌ای رسمی به رئیس مجلس خواستار تعویق بررسی طرح ملی توسعه هوش مصنوعی شد.
وی در این نامه تأکید کرده بود که با توجه به تعدد و تکثر اسناد مرتبط با هوش مصنوعی، همچون مصوبات قبلی شورا و هیأت وزیران، بررسی طرح مشابه در مجلس تا زمان برگزاری جلسه با حضور اعضای کمیسیون‌های مربوطۀ مجلس شورای اسلامی، اعضای شورا و نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به تعویق بیفتد تا هماهنگی لازم میان نهادهای تصمیم‌گیر حاصل شود.
نگارش این نامه نشان می‌دهد که اختلاف دیدگاه در خصوص نحوۀ حکمرانی هوش مصنوعی در کشور و میان دولت و قوۀ مقننه وجود دارد و دولت با کمک دبیرخانۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی که زیر مجموعۀ ریاست جمهوری فعالیت می‌کند، تلاش دارد که سازمان ملی هوش مصنوعی را برای همیشه به تاریخ پیوند بزند و یک ستاد را جایگزین آن کند.
معاونت علمی بر ادامۀ فعالیت ستاد ملی هوش مصنوعی تأکید کرد
حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری ۲ روز بعد از انتشار نامۀ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و گفته‌های سخنگوی کمیسیون صنابع و معادن مجلس در واکنش به تحولات اخیر، اعلام کرد که ستاد هوش مصنوعی به فعالیت خود ادامه خواهد داد، حتی در صورت تشکیل سازمان. وی این ساختار را برای پیشبرد اهداف حوزه هوش مصنوعی «کافی و کارآمد» دانست و از برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت دولت برای تحقق سند چشم‌انداز علمی کشور سخن گفت.
معاون علمی رئیس جمهور همچنین اضافه کرده بود: اگر قرار باشد سازمان ملی هوش مصنوعی تشکیل شود، نظر دولت مهم است و باید ببینیم هیئت دولت در این زمینه چه تصمیمی خواهد گرفت. چرا که تشکیل سازمان براساس قانون بار مالی دارد و دولت باید این موضوع را بپذیرد و باید ببینیم هیأت وزیران نظرش در مورد این موضوع چیست.
البته این نظر معاون علمی رئیس جمهور توسط برخی صاحبنظران مردود دانسته می‌شود، آن‌ها با استناد به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون برنامه پیشرفت که به دولت اجازه ایجاد نهادهای فناورانه می‌دهد، معتقدند که تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی مغایر قانون و سیاست‌های کلان کشور نیست.
گروهی دیگر از صاحبنظران نیز تشکیل سازمان را در حد تغییر ساختاری درون‌دولتی می‌دانند، نه تأسیس نهاد جدید به همین جهت معتقدند که فعالیت این سازمان مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی نخواهد بود.
نکتۀ دیگر اینکه حتی اگر بنا باشد یک ستاد توسعۀ فناوری و اقتصاد دانش بنیان برای پیشبرد امور مربوط به هوش مصنوعی ذیل معاونت علمی فعالیت کند، این ستاد هم نیاز به نیرو و تجهیزات پشتیبانی مختلف دارد که هزینه بردار است و باید دولت در قانون بودجه منابعی مازاد بر ردیف‌های فعلی برای این معاونت در نظر بگیرد که معنای آن صرف عملی همان بودجۀ مورد نیاز سازمان برای معاونت علمی است، مگر اینکه بنا باشد، ستاد در حد یک شورا با جلسات سیاستی بدون خروج اجرایی باقی بماند.
کاهش استقلال نهادی یکی از تبعات عدول از توصیۀ رهبری خواهد بود
تبدیل سازمان ملی هوش مصنوعی به یک ستاد اجرایی ذیل معاونت علمی، پیامدهای قابل توجهی برای حکمرانی فناوری در کشور به همراه دارد. نخست، کاهش استقلال نهادی موجب تضعیف نقش سیاستگذاری کلان و راهبری راهبردی در حوزه‌ای می‌شود که نیازمند نگاه بین‌حوزه‌ای و فرابخشی است.
دوم، ادارۀ هوش مصنوعی ذیل یکی ستاد ولو اینکه جلسه‌های آن به ریاست معاونت اول رئیس جمهور تشکیل شود، کشور را بیشتر مشغول به کارهای سیاستگذاری می‌کند و فعالیت‌های اجرایی در کشور به حاشیه می‌رود و این ستاد را براساس تجربیات موجود در کشور بدل به یک مجموعۀ سند نویس می‌کند که بازوی اجرایی ندارد و همین موضوع می‌تواند دستیابی ایران به لایه‌های عمیق هوش مصنوعی را با چالش‌های جدی روبرو کند.
این در حالی است که در طرح مجلس شورای اسلامی شورای ملی راهبری هوش مصنوعی با اعضایی از نهادهای مختلف دولتی و حاکمیتی در فرادست سازمان ملی هوش مصنوعی، به عنوان شورای راهبری این فناوری برتر پیش‌بینی شده است و سازمان نیز به عنوان بازوی اجرایی این شورای ملی فعالیت خواهد کرد که با توجه به پشتوانۀ قانون مصوب مجلس شورای اسلامی با مشکلاتی مشابه با یک ستاد تشکیل شده در هیأت وزیران و بدون پشتیبانی قوانین مصوب مجلس روبرو نخواهد بود.
سوم، عدم تثبیت جایگاه سازمان در سطح ریاست‌جمهوری، موجب کاهش اعتبار بین‌المللی، ملی و دشواری در تعاملات علمی و فناورانه با نهادهای جهانی و ملی می‌شود، در حال حاضر نهادهای مختلفی در کشور دربارۀ صلاحیت خود برای پیشبرد امور مربوط به هوش مصنوعی مدعی هستند، به همین جهت هماهنگ کردن همۀ نهادهای مذکور توسط نهادی که ذیل رئیس جمهور و با پشتوانۀ شورایی ملی و متشکل از همۀ نهادهای حاکمیتی و دولتی مؤثر نباشد به شدت دشوار و احتمالاً نشدنی خواهد بود.
بنابراین به نظر می‌رسد که بهتر است که دولت و معاونت علمی برای نهایی شدن طرح در حال پیگیری در مجلس شورای اسلامی همراهی کنند و توصیۀ رهبری برای استمرار پرقدرت فعالیت سازمان ملی هوش مصنوعی را در اولیت کاری خود قرار دهند.
ضرورت بازنگری در ساختار حکمرانی
بازنگری در ساختار نهادی سازمان ملی هوش مصنوعی با توجه به اهمیت راهبردی هوش مصنوعی در آینده کشور، ضروری به نظر می‌رسد. تثبیت این سازمان به عنوان نهاد مستقل و بالادستی، می‌تواند نقش مؤثری در هم‌افزایی میان نهادهای علمی، اجرایی و قانون‌گذار ایفا کند. در غیر این صورت، چندان دور از ذهن نیست که تقلیل نهادی و تعلیق‌های مکرر، کشور را از مسیر توسعه فناورانه و رقابت جهانی دور کند.
انتهای پیام/