محمود مادرشاهیان روز شنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با موضوع بررسی عدم صدور پایان کار برای واحدهای اقامتی که در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، افزود: این ماده قانونی پیش‌تر اجازه می‌داد مراکز اقامتی فاقد پایان کار با رعایت ضوابط ایمنی، مجوز بهره‌برداری خود را تمدید کنند اما با ابطال آن، صدور یا تمدید پروانه‌ها با مانع مواجه شده و فعالیت شماری از واحدهای اقامتی در معرض توقف قرار گرفته است.
وی با انتقاد از ابطال ماده هشت آیین‌نامه ایمن‌سازی اظهار کرد: این تصمیم موجب شده بسیاری از واحدهای گردشگری که پایان‌کار ندارند، امکان تمدید مجوز خود را از دست بدهند. در صورت ادامه این وضعیت، بخش بزرگی از این واحدها ناچار به تعطیلی خواهند شد.
مادرشاهیان با اشاره به اینکه حدود ۴۰ درصد تاسیسات گردشگری بر زمین‌های موقوفه آستان قدس رضوی قرار دارند، گفت: پیچیدگی فرآیند تغییر کاربری این اراضی نیز مانع دریافت پایان‌کار شده است لذا درخواست می‌شود صدور مجوز موقت بهره‌برداری برای یک یا دو دوره میسر شود تا واحدهای اقامتی استان فرصت تکمیل مراحل قانونی را پیدا کنند.
پیشنهاد تهاتر عوارض با خدمات اقامتی برای کاهش فشار مالی
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در توضیح این مساله گفت: بسیاری از واحدهای گردشگری دارای پروانه ساختمانی هستند اما پایان‌کار دریافت نکرده‌اند لذا برای پایداری این واحدها باید بین گواهی ایمنی و پایان‌کار شهرداری تفاوت قائل شد.
علی اکبر لبافی اظهار کرد: پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان به مجلس شورای اسلامی و دولت اصلاح این آیین نامه است، همچنین پیشنهاد می‌شود که شهرداری در ابتدا واحدها را برای دریافت مجوزهای ایمنی و فنی معرفی کند، سپس عوارض را محاسبه نماید، همچنین برای کاهش فشار مالی، امکان تهاتر هزینه عوارض با ظرفیت اقامت هتل‌ها در ایام غیرپیک گردشگری وجود دارد.
وی تاکید کرد: ضروری است با رویکردی واقع‌بینانه و تعاملی، مسیر قانونی و تسهیل‌شده‌ای برای دریافت پایان کار و ادامه فعالیت قانونی این واحدها فراهم شود.
مژگان ثابت تیموری، رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: بخش زیادی از اقامتگاه‌های گردشگری استان هنوز پایان‌کار شهرداری نگرفته اند و بدهی‌های سنگین، مانع اصلی در تمدید یا صدور پروانه‌های جدید است، برای تسهیل امور پیشنهاد می‌شود بدهی اقامتگاه‌ها با عوارض نوسازی تهاتر شود و فرصتی دو ساله برای اخذ پایان‌کار در نظر گرفته شود تا واحدهایی که تاییدیه ایمنی از آتش‌نشانی دارند، بتوانند فرآیند تمدید پروانه را موقتاً ادامه دهند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به اهمیت داشتن پروانه بهره‌برداری برای واحدهای گردشگری گفت: در سال گذشته بیش از ۱۸ میلیون نفر در تاسیسات گردشگری استان اقامت داشته‌اند و بر اساس قوانین، برای تعیین نرخ خدمات باید پروانه بهره‌برداری معتبر در اختیار این واحدها باشد.
سید جواد موسوی افزود: برای واحدهای جدید الزام به اخذ پروانه بهره‌برداری ضروری است اما با توجه به مشکلات پیش‌آمده برای برخی از واحدهای قدیمی که هنوز پایان کار ندارند، تقاضا می‌شود تمهیدات لازم برای تمدید پروانه‌های بهره‌برداری آنها فراهم شود تا بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.
اولویت با حفظ ایمنی ساختمان‌های گردشگری است
شهردار مشهد نیز در این نشست در واکنش به وضعیت ایمنی ساختمان‌های گردشگری و هتل‌ها فاقد پایان کار ساختمانی گفت: هتل‌ها با سخت‌گیری‌های ویژه ساخته شده‌اند؛ اما بسیاری از هتل آپارتمان‌ها از نظر ایمنی و استانداردهای آتش‌نشانی فاصله قابل توجهی با پروتکل‌ها دارند و به همین دلیل مقررات مربوطه وضع شده است.
محمدرضا قلندرشریف افزود: شهرداری می‌تواند با اخذ مصوبه ویژه از شورای شهر، حمایت‌هایی در حوزه مسائل مالی مرتبط با شهرداری انجام دهد اما مهم‌تر از همه تعیین تکلیف فوری وضعیت ۱۷۲ ساختمان ناایمن در مشهد به‌ویژه پاساژهایی است که در آنها تراکم رفت‌وآمدها بسیار بالاست.
نایب‌رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به پیچیدگی‌ها و چالش‌های موجود در صدور پایان‌کار برای واحدهای گردشگری گفت: فرآیندها یک به یک بررسی شده و مشخص است که کارتابل شهرداری باید پایان‌کار را اعلام کرده و برای بررسی‌های فنی به سازمان نظام مهندسی ارسال کند.
ناصر غفران افزود: در این مرحله نظام مهندسی بر اساس ضوابط مربوطه، مسائل معماری، ایمنی و استانداردهای ساختمانی را بررسی می‌کند؛ با این حال بسیاری از این موضوعات مانند ساختار معماری و ایمنی، خارج از وظایف شهرداری بوده و مسئولیت آن بر عهده سازمان نظام مهندسی است لذا تا زمانی که شهرداری پرداخت خسارت ناشی از عدم داشتن پروانه را انجام ندهد، پروژه نمی‌تواند مراحل بعدی بررسی و ارزیابی خود را طی کند.
وی ادامه داد: نظام مهندسی اعلام کرده که در پروژه‌ها ناظران جدید را مشخص و با حضور در محل، ارزیابی‌های لازم را انجام می‌دهد. با این حال، مانع اصلی همچنان در بخش شهرداری و صدور اولیه پایان‌کار است که روند را با مشکل مواجه کرده است، برای رفع این مشکل، نیاز به همکاری و تسهیل‌گری جدی‌تری از سوی شهرداری داریم تا فرآیندها در تعامل با نظام مهندسی تسهیل و تسریع شود.
همکاری بین‌دستگاهی راهکار حل مشکلات گردشگری
استاندار خراسان رضوی نیز در جمع بندی این موضوع با تاکید بر اهمیت بخش گردشگری و استانداردسازی مراکز اقامتی گفت: مشکلات واحدهای فاقد پایان‌کار باید با استفاده از ظرفیت‌های استانی و همکاری دستگاه‌ها حل شود.
غلامحسین مظفری افزود: در روند صدور پروانه بهره‌برداری، ابتدا واحدها باید به سازمان آتش‌نشانی معرفی شوند و سامانه‌ها اصلاح گردد، همچنین دسته‌بندی کیفی واحدها و امکان تقسیط یا تهاتر بدهی‌ها مورد توجه قرار گیرد.
وی اظهار کرد: استفاده از ظرفیت هتل‌ها در ایام غیرپیک و همکاری شهرداری‌ها و نهادهایی مانند آستان قدس و اوقاف می‌تواند ضمن کاهش فشار مالی، روند بهره‌برداری واحدها را تسهیل کند و راه‌حل‌های عملیاتی برای ادامه فعالیت قانونی آنها فراهم شود.