نماینده سابق مجلس که پیش‌تر در برنامه‌ای تلویزیونی ادعاهایی درباره ارتباط یک خانم با شخصیت‌های سیاسی مطرح کرده بود، به دلیل عدم ارائه مدارک مستند به دادگاه احضار شد. پس از رسیدگی، این نماینده به ۱۴ ماه حبس تعلیقی به مدت چهار سال و دو سال ممنوعیت فعالیت رسانه‌ای محکوم شد. همچنین مدیر مسئول رسانه‌ای که این اظهارات را منتشر کرده بود، به پرداخت جزای نقدی محکوم گردید.

از سوی دیگر، نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی به جرم تشویش اذهان عمومی و اظهارات خلاف امنیت ملی در یک گفت‌وگوی اینترنتی، با حکم دادگاه به ۳ ماه و یک روز حبس تعلیقی به مدت سه سال و دو سال ممنوعیت فعالیت رسانه‌ای محکوم شد. هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز تأیید کرده که اظهارات وی خارج از چارچوب وظایف نمایندگی بوده است.

این احکام قابل تجدیدنظرخواهی در مراجع قضایی هستند.

با انتشار این خبر، فضای سیاسی کشور بار دیگر در انتظار واکنش‌ها و تحولات جدیدی قرار گرفته است.