شناسهٔ خبر: 75388627 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: آنا | لینک خبر

معاون اقتصادی وزیر امور خارجه مطرح کرد:

موضع رسمی ایران درباره انتقضای قطعنامه ۲۲۳۱، مکانیسم اسنپ‌بک و تحریم‌های برجامی

معاون اقتصادی وزیر امور خارجه، با تشریح آخرین وضعیت انقضای قطعنامه ۲۲۳۱، اجرای برجام و اقدامات کشورهای اروپایی، تاکید کرد: تلاش برای فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک علیه ایران فاقد وجاهت قانونی و حقوقی است و ادعای این کشورها مورد پذیرش جامعه بین‌المللی نیست.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری آنا، «حمید قنبری» معاون اقتصادی وزیر امور خارجه در گفت‌و‌گو با خبر ساعت ۱۴ اظهارداشت: اتفاقی که برای برجام رخ می‌دهد، دقیقا همان مفادی است که در متن این توافق آمده است. ایران پس از پذیرش محدودیت‌هایی که در برجام قید شده بود، از تحریم‌هایی که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه کشورمان وضع شده بود، خارج می‌شود.

وی افزود: با پایان یافتن دوران مشخص شده در برجام که در جداول و ضمائم آن آمده است، محدودیت‌های باقی‌مانده نیز به طور رسمی و قانونی خاتمه می‌یابد.

معاون اقتصادی وزیر امور خارجه با بیان اینکه با این حال، سه کشور اروپایی همچنان اصرار دارند که مکانیسم ماشه علیه ایران فعال بماند، ادامه داد: در این خصوص باید توجه داشت که متن برجام کاملاً روشن و صریح است و نیازی به تفسیر ندارد.

وی تأکید کرد: اقدام اخیر کشور‌های اروپایی، مشابه اقدام پیشین ایالات متحده آمریکا است که چند سال پیش، علی‌رغم خروج خود از برجام و عدم پایبندی به تعهدات، مدعی شد که باید از حقوقی که برجام برای آن در نظر گرفته، استفاده کند و خواستار بازگشت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران شد. در آن مقطع، جامعه بین‌المللی این اقدام را غیرقانونی و غیرمشروع اعلام کرد.

قنبری همچنین گفت: روند فعلی اعمال شده توسط کشور‌های اروپایی نیز بی‌ارتباط با آن وضعیت نیست. این کشور‌ها که همراهی با ایالات متحده در وضع تحریم‌ها و قطع روابط شرکت‌هایشان با ایران داشتند، با سوءنیت و سوءاستفاده از مفاد برجام تلاش کردند تحریم‌های شورای امنیت را علیه جمهوری اسلامی ایران بازگردانند.

معاون اقتصادی وزیر امور خارجه افزود: اما این اقدام با مخالفت گسترده کشور‌های عضو دائم شورای امنیت، سایر اعضای سازمان ملل و کشور‌های جنبش عدم تعهد مواجه شد و بسیاری از کشور‌ها این اقدام را غیرقانونی و مغایر با اصول حقوقی دانستند.

وی در پایان گفت: بنابراین، ادعای این کشور‌ها به دلایل متعدد حقوقی و سیاسی قابل پذیرش نیست و هیچ مبنای قانونی برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.

انتهای پیام/