به گزارش روز شنبه خبرگزاری ایرنا به نقل از شبکه الجزیره، سازمان دیده‌بان حقوق بشر امروز گزارش داد که برخی از نمایندگان رژیم صهیونیستی به همراه سفیر این رژیم در بروکسل (پایتخت بلژیک) اتحادیه اروپا را تحت فشار قرار می‌دهند تا تحریم علیه وزرای تندروی صهیونیستی و تعلیق توافق تجاری اتحادیه اروپا و رژیم اسرائیل را تغییر دهند یا لغو کنند.
فشار رژیم صهیونیستی در حالی صورت می‌گیرد که رهبران و وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا آماده برگزاری جلساتی برای بحث در مورد تأسیس کشور فلسطین هستند.
این سازمان معتقد است که تسلیم بروکسل در برابر این فشار، ضربه جدیدی به اعتبار اتحادیه اروپا و حقوق بشر خواهد بود و همچنین خاطرنشان کرد که چندین دولت اروپایی در واکنش به جنایات اشغالگران در غزه و کرانه باختری، اقدامات یکجانبه‌ای اتخاذ کرده‌اند که به ایجاد فشار بین‌المللی برای دستیابی به آتش‌بس کمک کرد.
سازمان حقوق بشر خاطرنشان کرد که «ایتامار بن‌گویر»، وزیر امنیت داخلی و «بتصلئل اسموتریچ»، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی در راستای تضعیف این تلاش‌ها کوشیده‌اند و تأکید کرد که آنها پیش از این نیز تهدید کرده بودند که در اعتراض به توافق آتش‌بس از کابینه اسرائیل کناره‌گیری خواهند کرد. همچنین اظهار داشت که هر دو خواستار پاکسازی قومی، گرسنگی و سایر نقض‌های فاحش علیه فلسطینیان شده‌اند.
دیده‌بان حقوق بشر همچنین تأکید کرد که اظهارات بن گویر و اسموتریچ، تأییدی بر جنایت نسل‌کشی در غزه است.
این سازمان گفت که انگلیس، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و نروژ در ماه ژوئن (خرداد) تحریم‌هایی را علیه این دو وزیر کابینه رژیم صهیونیستی اعمال کردند و برخی از کشورهای اتحادیه اروپا آنها را عنصر نامطلوب اعلام کردند. با این حال، اتحادیه اروپا به دلیل ناتوانی در دستیابی به اجماع در مورد اعمال تحریم‌ها، از انجام آن خودداری کرد.
این سازمان توضیح داد که کشورهای اتحادیه اروپا هنوز با تعلیق ستون تجاری توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا و رژیم صهیونیستی موافقت نکرده‌اند، در حالی که رژیم صهیونیستی با نقض حقوق بشر این توافقنامه را نابود کرده است.
دیده‌بان حقوق بشر تأکید کرد که آتش‌بس شکننده در غزه نباید به عنوان بهانه‌ای برای کنار گذاشتن این درخواست مورد استفاده قرار گیرد و معتقد است که بررسی جامع اتحادیه اروپا از وضعیت سرزمین‌های اشغالی بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد و حکم تاریخی صادر شده توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در ژوئیه ۲۰۲۴ (تیر ۱۴۰۳) است که غیرقانونی بودن اشغالگری و تخلفات جدی مرتبط با آن، از جمله ساختار بر مبنای نژادپرستی و آپارتاید را تأیید کرد.
دیده‌بان حقوق بشر خاطرنشان کرد که تحریم‌های هدفمند و تعلیق توافقنامه تجاری در ضمیمه اعلامیه سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور ۱۴۰۴) نیویورک در مورد اجرای راه‌حل دو دولتی، که توسط فرانسه و عربستان سعودی ارائه شده بود، ذکر شده است.
این سازمان گفت که در حالی که اکثر کشورهای اتحادیه اروپا از قطعنامه سازمان ملل در تأیید این اعلامیه حمایت کردند و تعدادی از آنها کشور فلسطین را به رسمیت شناختند، فقط تعداد کمی از آنها این تصمیم را به اقدامات ملموس تبدیل کرده‌اند.
این سازمان تأکید کرد که به جای کاهش فشار در این برهه حساس، اتحادیه اروپا باید مطابق با یافته‌های تحقیقات خود عمل کند، به قوانین بین‌المللی احترام بگذارد و به مصونیت از مجازات که به جنایات گذشته و جاری اشغالگران صهیونیستی دامن می‌زند، پایان دهد.