فردین آقابزرگی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا در رابطه با تحولات اخیر سیاسی و اقتصادی گفت: فعال شدن مکانیسم ماشه و افزایش فشار‌های بین‌المللی به‌صورت ناخواسته موجب وارد شدن شوک کوتاه‌مدت به بسیاری از صنایع بورسی شده است، اما در میان‌مدت پتانسیل رشد در بازار سهام وجود دارد و شاخص کل می‌تواند تا پایان سال به محدوده ۳ میلیون و ۴۰۰ تا ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد برسد.
کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: برخی تحلیل‌ها تلاش می‌کنند نوسانات قیمت جهانی طلا و ارز را با وضعیت بورس مقایسه کنند در حالی‌که این قیاس از اساس درست نیست چرا که افزایش هم‌زمان قیمت ارز و طلا الزاما به معنای بهبود یا افت شرایط شرکت‌های بورسی نیست بازار سرمایه از مجموعه‌ای از متغیر‌های داخلی و خارجی تأثیر می‌پذیرد و رابطه مستقیمی میان این دو بازار وجود ندارد.
تاثیر مکانیسم ماشه بر بورس ایران
کارشناس بازار سرمایه افزود: پس از فعال شدن مکانیسم ماشه، طبیعی است که بخشی از شرکت‌ها و صنایع بورسی در معرض ریسک‌های جدیدی قرار بگیرند این موضوع باعث شده که درآمد حاصل از فروش یا صادرات برخی از شرکت‌ها کاهش یابد و حتی در مواردی با تأخیر در بازگشت منابع ارزی مواجه شوند. همچنین، هزینه‌های انتقال محصولات و مواد اولیه در شرایط کنونی افزایش یافته و این امر شرکت‌ها را ناچار به ارائه تخفیف در فروش کرده است.
وی گفت: در کوتاه‌مدت می‌توان انتظار داشت که سود ناخالص و سود عملیاتی برخی صنایع کاهش پیدا کند با این حال در مقابل صنایع و شرکت‌هایی نیز وجود دارند که از گسترش دامنه تحریم‌ها منتفع می‌شوند به‌عنوان مثال در شرایطی که ورود کالا‌های خارجی به کشور با محدودیت مواجه است برخی صنایع داخلی به دلیل نبود رقیب خارجی می‌توانند سهم بیشتری از بازار داخل را به دست آورند و دراین حالت می توان مدعی شد که مکانیسم ماشه بر بورس ایران تاثیری نخواهد داشت.
۶۰ درصد بورس در دست ۴ شرکت بزرگ
آقابزرگی ادامه داد: باید توجه داشت که بیش از ۶۰ درصد ارزش بازار بورس ایران مارکت که متعلق به شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، پالایشی، فولادی و معدنی است که ماهیتی صادرات‌محور دارند و مستقیماً با نرخ ارز در ارتباط هستند از همین‌رو تحولات ارزی و سیاسی تأثیر مستقیمی بر این صنایع می‌گذارد و به نوعی این شرکت‌ها لیدر اصلی بازار محسوب می‌شوند.
وی اظهار کرد:تا ۲۳ مهرماه، شاخص کل بورس حدود ۹ درصد رشد را تجربه کرده است، اما همچنان نسبت به اوج خود در اردیبهشت‌ماه نزدیک به ۱۰ درصد عقب‌ماندگی دارد بنابراین می‌توان گفت بازدهی فعلی بازار سرمایه چندان مطلوب نیست البته باید در تحلیل‌ها دقت کرد که این افت نسبی را نمی‌توان با رشد قیمت طلا یا نوسانات ارز مقایسه کرد، زیرا ماهیت این بازار‌ها متفاوت است.
بازار سرمایه به اوج خود ، خواهد رسید
کارشناس بازار سرمایه افزود: در یک بازه زمانی میان‌مدت یعنی حدود دو سال به نظر می‌رسد بازار سرمایه از جذابیت بالاتری برخوردار باشد. ارزش دلاری بازار سهام ایران از حدود ۳۳۰ میلیارد دلار در سال‌های گذشته به آستانه ۱۰۰ میلیارد دلار کاهش یافته است این نشان‌دهنده افت شدید ارزش دلاری شرکت‌هاست و همین موضوع پتانسیل رشد قابل‌توجهی را برای بورس در آینده ایجاد می‌کند.
آقا بزرگی با اشاره به ارزش جایگزینی شرکت‌ها گفت: اگر ارزش جایگزینی یا ارزش دلاری شرکت‌های بورسی را در نظر بگیریم متوجه می‌شویم که قیمت سهام بسیاری از آنها نسبت به ارزش واقعی دارایی‌هایشان در سطح پایین‌تری قرار دارد به بیان دیگر بازار سرمایه در حال حاضر کمتر از ارزش ذاتی خود قیمت‌گذاری شده و این وضعیت زمینه رشد آینده را فراهم می‌کند.
نقد شوندگی بورس بهتر از بازار های دیگر
وی افزود: سایر بازار‌ها از جمله ارز و طلا در ماه‌های اخیر رشد خود را تجربه کرده‌اند، اما بازار مسکن در رکود قرار دارد و بازار خودرو نیز به‌شدت بیش‌ارزش‌گذاری شده است در واقع با قیمت‌های فعلی محصولات خودروسازان داخلی حتی توان رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی را ندارند در چنین شرایطی بورس به دلیل نقدشوندگی بالا و ظرفیت اصلاح سریع‌تر در میان‌مدت می‌تواند عملکرد بهتری نسبت به سایر بازار‌ها داشته باشد.
کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: اگرچه نوسانات کوتاه‌مدت در بازار سهام اجتناب‌ناپذیر است، اما به دلیل نقدشوندگی و حجم معاملات، این نوسانات نباید به‌عنوان ضعف تلقی شود. در حقیقت، بورس از سایر بازار‌ها عقب مانده و این عقب‌ماندگی در آینده جبران خواهد شد.
بازدهی ۲۵ درصدی بورس در ماه‌های آینده
آقابزرگی در پایان گفت: با فرض ثبات شرایط اقتصادی و سیاسی در ماه‌های پیش‌رو می‌توان انتظار داشت شاخص کل بورس تا پایان سال حداقل بازدهی ۲۵ درصدی را تجربه کند به نظر می‌رسد شاخص در دامنه ۳ میلیون و ۴۰۰ تا ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد قرار گیرد و به تدریج بخشی از عقب‌ماندگی خود را جبران کند البته تحقق این پیش‌بینی مشروط به عدم بروز شوک‌های سیاسی یا ارزی جدید و حفظ ثبات نسبی در متغیر‌های کلان اقتصاد کشور است.
انتهای پیام/