محمدرضا صفاری رئیس دادگستری شهرستان زرند، در تشریح جزئیات این اقدام، گفت: این واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری حدود ۱۲۰ میلیارد تومان و ظرفیت تولید سالانه ۲۰ هزار تن قطعات صنعتی، از طرح‌های مهم اقتصادی استان محسوب می‌شود و می‌تواند زمینه اشتغال مستقیم ۵۰ نفر از نیرو‌های بومی را فراهم کند.
وی افزود: این کارگاه در آستانه بهره‌برداری به‌دلیل تشکیل یک پرونده قضایی در معرض تعطیلی قرار گرفته بود، اما با بررسی دقیق ابعاد حقوقی موضوع و در راستای صیانت از تولید و سرمایه‌گذاری سالم، تصمیم قضایی مقتضی اتخاذ شد تا فعالیت این واحد صنعتی تداوم یابد.
رئیس دادگستری زرند با اشاره به سیاست قوه قضاییه در حمایت از بخش تولید تصریح کرد: اجرای قانون اصل خدشه‌ناپذیر دستگاه قضایی است، اما تصمیم‌ها باید به‌گونه‌ای اتخاذ شود که مانعی بر سر راه فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا ایجاد نکند و در عین حال حقوق همه طرف‌ها نیز رعایت شود.
صفاری ادامه داد: جلوگیری از تعطیلی این واحد صنعتی علاوه بر حفظ سرمایه‌گذاری انجام‌شده، از رکود اقتصادی در شهرستان و خروج سرمایه جلوگیری کرده و زمینه بهره‌برداری از طرحی را فراهم کرده است که می‌تواند نقشی مؤثر در تأمین قطعات صنعتی، اشتغال‌زایی نیرو‌های بومی و توسعه زیرساخت‌های صنعتی منطقه داشته باشد.
وی در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی شهرستان زرند همسو با سیاست‌های کلان قوه قضاییه، از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران متعهد حمایت می‌کند و اجازه نخواهد داد تصمیم‌های نادرست یا سنگ‌اندازی‌ها مانع رشد اقتصادی منطقه شود، جلوگیری از تعطیلی این کارگاه نمونه‌ای روشن از تعامل قانونمند و سازنده میان دستگاه قضایی و بخش تولید است.
انتهای پیام/