شناسهٔ خبر: 75381329 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: آنا | لینک خبر

دانشگاه‌ها در خط مقدم؛ نقش محوری پژوهش برای اقناع عمومی نسبت به قانون ثبت رسمی

دبیر علمی همایش ملی «تحلیل و نقد قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» با بیان اینکه موفقیت این قانون در گرو غلبه بر چالش‌های فرهنگی و اجرایی است، گفت: البته نقش دانشگاه‌ها در این مسیر محوری است و پژوهش، تولید محتوای علمی و تبیین مبانی قانونی، تنها راهکار مؤثر برای اقناع عمومی و تسهیل پذیرش این تحول حقوقی در جامعه است.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار آنا، همایش ملی «تحلیل و نقد قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» با حضور معاونین قوه قضائیه، رئیس کل دادگستری استان لرستان، جمعی از مقامات قضائی، حقوقدانان و صاحب‌نظران علم حقوق در دانشگاه آزاد اسلامی استان واحد خرم‌آباد برگزار شد.

دبیر علمی همایش ملی «تحلیل و نقد قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در این همایش ضمن ارائه گزارشی از روند برگزاری این همایش گفت: قانون الزام به به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بی‌تردید از مهم‌ترین تحولات نظام حقوقی در سال‌های اخیر است که ثبت مالکیت اموال غیرمنقول و تنظیم سند رسمی در نقل و انتقالات آنها را الزامی کرده است.

هنگامه غضنفری در ادامه توضیح داد: قانونی که با هدف برتری بخشیدن به سند رسمی و شناسایی فرآیند‌های جدید در معاملات اموال غیرمنقول نظم حقوقی متفاوتی را نسبت به گذشته بنا نهاده و با پیش‌بینی ضمانت اجرا‌های جدی و گسترده درصدد پایان‌بخشی به معاملات عادی درباره اموال غیرمنقول است به دلایل مختلف در کنار اهداف ارزشمند خود با ابهامات، تعارض و چالش‌های اجرایی و مقاومت‌های فرهنگی رو‌به‌رو است.

وی متذکر شد: در بخش حقوقی پرسش‌هایی همچون محدوده شمول قانون، نسبت آن با اصل آزادی اراده، نحوه اعتبار معاملات گذشته و نیز مفهوم قلمرو و آثار نهاد‌های تازه‌تأسیسی مانند مذاکرات مقدماتی، پیش‌نویس و قرارداد‌های یکسان محل اختلاف است و در عرصه اجرا نیز به نظر می‌رسد عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها، محدودیت‌های فناورانه و زیرساختگی، تصویب آیین‌نامه‌هایی با محتوای پیچیده و گاه فراتر از قانون مانع تحقق این اهداف خواهد شد و در کنار این نباید از بُعد فرهنگی و اجتماعی نیز غافل بود، چراکه دهه‌هاست که جامعه به سبب نظم حقوقی حاکم و مورد تأیید حاکمیت به اسناد عادی در معاملات اعتماد کرده و اکنون با تغییر ناگهانی این نظم حقوقی طبیعی است که مردم در پذیرش آن دچار تردید شوند، به همین دلیل گذار از این فرهنگ نیازمند اطلاع‌رسانی، آموزش و اقناع عمومی است؛ نه صرفا اجبار قانونی.

دبیر علمی همایش ملی «تحلیل و نقد قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در ادامه توضیح داد: در این مسیر دانشگاه‌ها نقش محوری دارند که می‌توانند با پژوهش، تبیین و آموزش هم مبانی علمی قانون را روش کنند و هم زمینه‌های فرهنگی پذیرش آن را در جامعه فراهم آورند که این مهم از طریق تولید محتوای علمی، نگارش کتاب‌ها و مقالات و نیز برگزاری کرسی‌های نقد و سخنرانی‌های علمی و همچنین برگزاری همایش‌ها رقم بخورد که برگزاری این همایش نتیجه چنین رویکردی است و در تأمل بین قوه قضائیه و دادگستری استان لرستان با دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد صورت گرفته و به منصحه ظهور رسیده است.

غضنفری متذکر شد: نزدیک به ۳۰۰ مقاله ارزشمند از سراسر کشور به دبیرخانه این همایش ارسال و پس از داوری تعدادی از آنها به صورت سخنرانی در پنل‌های مختلف و نیز پوستر در فضای اختصاصی همایش ارائه شدند.

وی در بارزترین نکات این همایش را تنوع موضوعی مقالات در تمامی محور‌ها و مشارکت همه‌جانبه تمام متخصصین حقوقی اعم از استادان دانشگاه، قضات، سردفتران، وکلا و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و همچنین گستردگی جغرافیایی پژوهشگران از اقصی نقاط ایران برشمرد.

به گزارش آنا، همایش ملی «تحلیل و نقد قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در پنج پنل اختصاصی برگزار و در بخشی از این مراسم نیز از ۶ استاد پیشکسوت که از بنیان‌گذاران دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد بودند با اهدا لوح تقدیر تجلیل شد.

انتهای پیام/