غلامحسین مظفری امروز شنبه ۲۶ مهرماه در یکصد و سی و هفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که در اتاق بازرگانی برگزار شد، اظهار کرد: وضعیت سخت اقتصادی اکنون بحث اصلی محافل اقتصادی و سیاسی کشور است و راه‌حل‌هایی نیز برای این موضوع در نظر گرفته شده است. طبیعتاً تلاش می‌کنیم که در این شرایط سخت بتوانیم قدم‌هایی را برداریم و مسائل خود را حل کنیم.
وی ادامه داد: بر این باوریم که خراسان رضوی قادر است بخشی از مسائل کشور را حل کند و با وجود اینکه گلایه‌هایی از مرکز داریم، اما با تحکیم همدلی این امکان وجود دارد که بخشی از نیازهای کشور را از طریق خراسان رضوی تأمین کنیم.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: با وجود همه مشکلات، اتفاقات خوبی در استان رخ داده است. اجلاس منطقه‌ای استان‌های شرق کشور در سی مهر و اول آبان ماه در استان خراسان رضوی برگزار می‌شود که اجلاس بزرگ و مهمی است و باید بتوانیم بهره‌برداری لازم را از آن داشته باشیم.
مظفری خاطر نشان کرد: چهار کارگروهی که ذیل این اجلاس فعالیت می‌کنند، موضوعات اساسی استان و کشور را بررسی خواهند کرد. دبیری این کارگروه‌ها به اتاق بازرگانی خراسان رضوی واگذار شده است و انتظار می‌رود نتایج متفاوتی از این بخش به دست آید.
وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه مشهد اینوکس – فاینکس، عنوان کرد: امسال این نمایشگاه بار دیگر به میزبانی مشهد برگزار خواهد شد.
مظفری با اشاره به سیستم تمرکزگرایی در کشور اظهار کرد: یکی از گلایه‌های ما از مرکز، برگزاری کمیسیون‌های مشترک با کشورهای طرف ارتباط با خراسان رضوی از جمله پاکستان، افغانستان و سایر کشورهای آسیای میانه بدون حضور نمایندگان خراسان رضوی و بی‌خبری استان از رفت‌وآمدهای وزرا به آن کشورها بود.
وی افزود: این موضوع به رئیس‌جمهوری در دوشنبه هفته گذشته در نشست استانداران با ایشان مطرح شد و ایشان اعلام کردند که طبق مصوبه هیئت دولت، از این پس استانداران جانشین وزرا در کمیسیون‌های مشترک با کشورهای طرف ارتباط با ایران خواهند بود.
استاندار خراسان رضوی در ادامه به توفیقات دیگر این استان در یک سال اخیر به‌ویژه در شش‌ماهه امسال اشاره کرد و گفت: در همین شرایط سخت اقتصادی، تجربه نشان داد که یک حرکت منسجم و ایده‌آل در سال قبل، تأثیر خود را در حوزه اقتصادی گذاشت. در شش ماه گذشته صادرات کشور در ارزش ۶ درصد و در وزن ۵ درصد کاهش یافت، اما در خراسان رضوی صادرات رشد بیش از ۳۰ درصدی داشته است.
وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب بر واگذاری اختیارات به استانداران تأکید دارند، تصریح کرد: با این حال هنوز استان در کوچک‌ترین مسائل اختیاری از خود ندارد. در حوزه برنج پاکستانی که مصرف استان است، در صورتی که بخش خصوصی بتواند با ارز آزاد برنج را وارد کشور کند، ما مسئولیت ثبت سفارش برای واردات آن را در استان خواهیم پذیرفت.
مظفری خاطرنشان کرد: اکنون برای واردات برنج پاکستانی ارز ۲۸ هزار و ۴۰۰ تومانی به آن اختصاص می‌یابد، اما اگر فعالان بخش خصوصی بتوانند این مهم را انجام دهند، اختیار توزیع برنج وارداتی به استان تفویض خواهد شد.
نشست مشترک با رئیس‌جمهور برای حل مشکلات اقتصادی شرق کشور
نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در بخش دیگر این جلسه به برگزاری نشستی با رئیس‌جمهور و رئیس مجلس برای بررسی مشکلات اجرایی و اقتصادی استان‌های شرقی خبر داد و بیان کرد: این نشست با هدف بررسی مسائل اجرایی و اقتصادی استان‌های شرقی، به‌ویژه در زمینه تأمین نهاده‌های دامی برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به چالش‌های جدی در حوزه نهاده‌ها، به‌ویژه برای مرغداری‌ها، بیان کرد: رهاشدگی بیش از حد در برخی بخش‌ها نگران‌کننده است و کمیسیون اصل ۹۰ به‌طور جدی پیگیر حل این مشکلات است، چراکه این مسائل تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به دنبال دارد.
هشدار به بانک‌هایی که منابع را از استان خارج می‌کنند
پژمانفر همچنین از برگزاری جلسه‌ای تخصصی با حضور نمایندگان بانک مرکزی در مشهد خبر داد و گفت: متأسفانه بانک‌های دولتی در زمینه منابع و مصارف با استان همراهی نمی‌کنند و منابع مالی از استان خارج می‌شود، در حالی که این رفتارها بر وضعیت صنایع استان تأثیر منفی گذاشته است.
وی افزود: در صورتی که بانک‌ها به وظایف خود در قبال استان عمل نکنند و به همراهی با سیاست‌های توسعه‌ای تن ندهند، در مضیقه قرار خواهند گرفت و برخورد جدی با آن‌ها انجام می‌شود.
سپس دستور جلسه‌های شورا مورد بررسی قرار گرفت. علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در ابتدای بررسی دستورکارها با بیان اینکه با حضور تمامی نهادهای متولی مقرر شد که تمامی واحدهای فعال محور غرب مشهد پایان‌کار عرصه و ایان صنعتی خود را دریافت کنند، عنوان کرد: درصورتی که این واحدها بخواهند فعالیتی غیر از صنعت داشته باشند، شهرداری می‌تواند سهم خود را از آنان دریافت کند. هشت بند برای واحدهای اقتصادی محور غرب مصوب شده و در مراحل اداری است.
استاندار خراسان رضوی نیز در خصوص محور غرب مشهد، بیان کرد: مشکلات محور غرب در جلسه‌ای جداگانه برای بررسی تعداد پروانه‌ها، مصوبات و نحوه اجرای هشت بند مصوب قبلی برگزار شود. از شهرداری مشهد نیز درخواست می‌شود تا تیم ویژه‌ای برای پیگیری این موضوع تشکیل دهد تا روند ساماندهی واحدهای صنعتی و تولیدی محور غرب تا پایان سال به نتیجه برسد. همچنین باید واحدهایی که فاقد پروانه فعالیت هستند شناسایی و معرفی شوند.
رفع ابهام و حذف مطالبه حق بیمه تأمین اجتماعی از مبالغ پرداختی شرکت شهرک‌های صنعتی تحت عنوان یارانه حمایتی
علی‌اکبر لبافی بیان کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی در اجرای دستورالعمل‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و در راستای حمایت از توسعه صادرات و ارتقای حضور واحدهای کوچک و متوسط در بازارهای داخلی و خارجی، یارانه حمایتی برای حضور در نمایشگاه‌ها پرداخت می‌کند. کاهش حداکثر ۵۰ درصد از هزینه‌های حضور در نمایشگاه‌ها و ارائه اسناد مثبت و تأیید نهایی از جمله این حمایت‌هاست.
وی افزود: این پرداخت‌ها کاملاً یارانه‌ای و حمایتی است و در قبال هیچ خدمتی صورت نمی‌گیرد اما اداره کل تأمین اجتماعی با تفسیر نادرست، این مبالغ را مشمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی دانسته و آن را وجهی در قبال انجام کار قلمداد کرده است. این تفسیر اشتباه است، زیرا میان شرکت شهرک‌ها و واحدهای صنعتی هیچ رابطه استخدامی، قراردادی یا پیمانکاری وجود ندارد. بااین‌حال، تأمین اجتماعی این فاکتورها را مشابه قرارداد پیمانکاری محاسبه کرده است. درحالی‌که اگر خدمتی در نمایشگاه‌ها انجام می‌شود، توسط شرکت‌های خدماتی دارای بیمه صورت می‌گیرد.
لبافی با اشاره به اشکال در سامانه‌های تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: سامانه‌های جدید تأمین اجتماعی به‌صورت خودکار قواعدی را اعمال می‌کنند که بعضاً با بخشنامه‌های رسمی وزارت کار مغایرت دارند. این امر سبب شده کارشناسان استانی امکان اصلاح نداشته باشند و رویه‌های اشتباه در مطالبه حق بیمه تکرار شود. طبق پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، باید موضوع حذف مطالبه مضاعف حق بیمه از یارانه‌های حمایتی در سطح استانی و ملی پیگیری شود. این پرداخت‌ها ماهیت حمایتی دارند و حق بیمه آن قبلاً توسط واحد صنعتی پرداخت شده است. بنابراین، دریافت مجدد بیمه از وجوه یارانه‌ای منطقی نیست و باید از رویه فعلی جلوگیری شود.
جعفر فرشچی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی نیز در توضیح این موضوع، گفت: مبالغ پرداختی شرکت شهرک‌های صنعتی به واحدها برای شرکت در نمایشگاه‌ها ماهیت یارانه‌ای و حمایتی دارد و در قبال انجام کار یا خدمت نیست، ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی برای این بخش تعریف نمی‌شود. پرداختی شرکت شهرک‌های صنعتی به واحدهای شناخته شده و دارای کد کارگاهی انجام می‌گیرد و تمام هزینه‌ها در دفاتر ثبت و در بازرسی دفاتر حق بیمه استخراج می‌شود لذا حق بیمه یک نوبت توسط دریافت کننده یارانه، پرداخت می‌شود و درخواست مجدد بیمه پردازی مجدد تلقی می‌شود.
وی ادامه داد: یارانه‌ای که به واحدهای صنعتی بابت حضور در نمایشگاه‌ها پرداخت می‌شود، بسیار ناچیز است و اگر بیمه هم بخواهد از آن کسر شود، دیگر چیزی از آن باقی نمی‌ماند. در واقع شمولیت ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی برای یارانه‌ای که شرکت شهرک‌های صنعتی به واحدها می‌دهد، تعریفی ندارد زیرا رابطه شرکت با واحدها در این خصوص پیمانکاری نیست.
ساداتی، مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز در خصوص این موضوع، بیان کرد: دستورالعملی در سال ۱۴۰۱ در این مورد ابلاغ شد. این موضوع کشوری است، نشستی با شرکت شهرک‌های صنعتی استان در سطح کارشناسی پیرامون این موضوع برگزار خواهد شد تا نظر استان در این خصوص به مرکز اعلام شود.
تأمین و تخصیص سوخت فسیلی و جلوگیری از قطع برق واحدهای کشاورزی دارای پنل خورشیدی
در ادامه لبافی اظهار کرد: در خراسان رضوی حدود ۹۵۰۰ حلقه چاه کشاورزی برقی وجود دارد که ۱۸۰۰ حلقه از آن‌ها، دارای فیدر مشترک با روستاها هستند. این امر سبب می‌شود که در زمان قطع برق روستا، برق چاه‌های دارای پنل خورشیدی نیز قطع شود، در حالی‌که این واحدها با حمایت دولت به سمت انرژی تجدیدپذیر حرکت کرده‌اند. شرکت‌های توزیع برق مشهد و استان در حال تفکیک فیدرهای مشترک هستند، اما این روند به‌دلیل نیاز به منابع مالی زمان‌بر است و باید در اولویت قرار گیرد.
وی ادامه داد: طبق پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگو، شرکت‌های توزیع برق و سازمان جهاد کشاورزی باید اولویت جداسازی فیدرها را به واحدهایی بدهند که از پنل‌های خورشیدی استفاده می‌کنند. همچنین باید کارگروهی با حضور نمایندگان توزیع برق، جهاد کشاورزی و کارگروه انرژی‌های تجدیدپذیر استانداری تشکیل شود تا روند اجرای مشوق‌ها و تفکیک فیدرها را پایش کند. به پیشنهاد دبیرخانه، واحدهایی که از باتری ذخیره انرژی یا ژنراتور مکمل استفاده می‌کنند، باید از تسهیلات کم‌بهره و یارانه‌ای در قالب طرح بهینه‌سازی مصرف انرژی بهره‌مند شوند تا در زمان قطعی برق با مشکل مواجه نشوند؛ این حمایت باید تا زمان جداسازی کامل فیدرها ادامه یابد.
در ادامه علیرضا خدابنده، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تولید و بهینه‌سازی مصرف برق در استان اظهار کرد: حدود ۱۲۰ مگاوات افزایش ظرفیت تولید برق نسبت به سال گذشته در استان ایجاد شده است که این افزایش ظرفیت به استفاده مؤثرتر کمک می‌کند. همچنین در نیروگاه‌های حرارتی مانند نیروگاه راشد، نیروگاه فردوسی و واحدهای دیگر استان نیز اتفاقات خوبی افتاده و ظرفیت‌های تولید جدید به بهره‌برداری رسیده‌اند. یکی از برنامه‌های مهم در حوزه برق، موضوع بهینه‌سازی مصرف است. درحال حاضر و در سطح استان، حدود ۵۰۰ هزار چراغ روشنایی معابر را از نوع پرمصرف به چراغ‌های کم‌مصرف جایگزین شد که این طرح ایجاد حدود ۶۰ مگاوات ظرفیت صرفه‌جویی را در پی دارد. این اقدام با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و با تعهد دولت از مسیر گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی در حال اجرا است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی ادامه داد: یکی دیگر از طرح‌های اصلی شرکت جداسازی مصارف روستایی و شهری از نیروگاه‌های خورشیدی است که با پیگیری و مکاتبه استاندار، در دستور کار قرار گرفته است. با حمایت وزارت نیرو و از محل منابع بانکی، مسیر اعتباری این طرح باز شده و ۲۰۰ میلیارد تومان از یک‌هزار میلیارد تومان مصوب از محل منابع بانکی و نیز ۱۲۰ میلیارد تومان نقدینگی اختصاص یافته و در اختیار شرکت توزیع قرار گرفته است. از این محل، تفکیک و جداسازی فیدرهای برق انجام خواهد شد و قول داده‌ایم تا پایان اسفندماه این طرح را تکمیل می‌شود.
خدابنده بیان کرد: خراسان رضوی حدود ۶۰۰ فیدر فشار متوسط دارد که ۸۰ فیدر آن مشمول این طرح خواهند بود. همچنین روند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان ادامه دارد؛ اکنون حدود ۶۵۰ نیروگاه خورشیدی فعال هستند که این تعداد تا پایان سال به حدود ۸۵۰ نیروگاه خواهد رسید. این برنامه در قالب طرحی آینده‌نگرانه برای افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد برق استان تدوین شده است. با اجرای این طرح‌ها، علاوه بر جداسازی بار مصرفی و افزایش پایداری شبکه، انتظار می‌رود شاهد کاهش خاموشی‌ها در بخش کشاورزی و مناطق روستایی نیز باشیم.
مغایرت ماده (۳۴) آیین‌نامه اجرایی حمل‌ونقل دانش‌آموزان با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴
سپس لبافی درخصوص دستورکار سوم این جلسه از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بیان کرد: در ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی حمل‌ونقل دانش‌آموزان عنوان شده رانندگان ناوگان دانش‌آموزی و اولیا فقط باید از نرم‌افزارهای مورد تأیید وزارت کشور (سپند) استفاده کنند. اما این الزام، مغایر با مواد ۲، ۴ و ۴۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است و نوعی انحصار دولتی ایجاد می‌کند. مطابق گزارش پارک علم و فناوری استان، شرکت‌های دانش‌بنیان بومی توان رقابت با این سامانه دولتی را دارند. طبق قانون، دولت و نهادهای عمومی نباید وارد عرصه‌هایی شوند که بخش خصوصی قادر به انجام آن است؛ بنابراین، این ماده نیازمند بازنگری است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: طبق پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگو، برای حوزه حمل‌ونقل دانش‌آموزی در خراسان رضوی باید از شرکت‌های بومی دانش‌بنیان که از فناوری‌های نوینی نظیر پرداخت هوشمند، رهگیری و گروه‌بندی هوشمند استفاده می‌کنند نیز بهره گرفته شود. همچنین پیشنهاد شده در سطح ملی، ماده ۳۴ آیین‌نامه اصلاح شود تا استفاده از سامانه‌های بخش خصوصی بومی و مورد تأیید نیز مجاز شود.
استاندار خراسان رضوی نیز در این خصوص بیان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان خراسان رضوی ظرفیت بالایی دارند. سامانه‌ای مشابه «سپند» در خراسان رضوی وجود دارد که باید بررسی کنیم که چه سازوکاری برای انتخاب آن طی شده است. پیشنهاد می‌شود اگر استان‌های دیگر نیز سامانه‌های بومی دارند و از آن استفاده می‌کنند، خراسان رضوی به‌جای سامانه‌های سراسری از سامانه‌های بومی استفاده کند تا رقابت و کیفیت آن حفظ شود.
سپس محمد رستمی، نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ظرفیت‌های مغفول در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان، گفت: دو نفر از اعضای مجمع نمایندگان استان در شورای راهبری فناوری‌ها حضور دارند. این جایگاه فرصتی مهم برای تسهیل و پیگیری موضوعات علمی و دانش‌بنیان در سطح خراسان رضوی است که تاکنون استفاده شایسته‌ای از آن نشده است. معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری ظرفیت‌های قابل‌توجهی در حمایت از توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و طرح‌های نوآورانه دارد.
چالش‌ها و راهکارهای حمایت از واحدهای گردشگری خراسان رضوی
در ادامه لبافی درخصوص حمایت از واحدهای گردشگری، اظهار کرد: با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۸ آیین‌نامه حمایت از ایمن‌سازی تأسیسات گردشگری ابطال شده است. پیش از این، مراکز اقامتی فاقد پایان کار می‌توانستند با رعایت ضوابط ایمنی مجوز بهره‌برداری خود را تمدید کنند، اما اکنون این امکان از بین رفته و بیش از ۷۰ درصد واحدهای اقامتی در خطر توقف فعالیت قرار دارند. در مشهد که بیش از ۵۰ درصد صنعت هتلداری کشور را در خود جای داده است، این مسئله بحرانی است. در حالی‌که حدود ۹۰ درصد واحدهای اقامتی استان استانداردهای ایمنی را رعایت کرده‌اند، نبود امکان تمدید مجوز می‌تواند فعالیت اقتصادی آنان را مختل کند و گردشگری را به سمت واحدهای فاقد نظارت سوق دهد.
وی ادامه داد: طبق پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، پیش از پرداخت عوارض توسط واحدهای اقامتی، باید این واحدها ابتدا به نظام مهندسی و آتش‌نشانی معرفی شوند تا پس از تأیید ایمنی، تسهیلات و مشوق‌هایی برای آن‌ها در نظر گرفته شود. همچنین پیشنهاد شده بدهی‌های این واحدها تقسیط و تهاتر آن‌ها در ایام غیرپیک گردشگری اجرا شود.
استاندار خراسان رضوی در این خصوص اظهار کرد: ۵۴ درصد اقامتگاه‌های کشور در خراسان رضوی است، اما متأسفانه بخش قابل‌توجهی از آن‌ها فاقد پایان‌کار، است که این مسئله به ایمنی و کیفیت خدمات آسیب می‌زند. اقتصاد خراسان رضوی حدود ۶۰ درصد مبتنی بر حوزه خدمات بوده و پایه اصلی آن گردشگری است، بنابراین باید برای رفع مشکلات اقامتگاه‌ها و تسهیل صدور مجوزها راه‌حل عملی پیدا شود. نگاه شهرداری و دستگاه‌های متولی باید حمایتی و حل‌مسئله‌محور باشد. تقسیط بدهی‌ها، با موافقت شهرداری اجرایی خواهد شد و این الگو در کشورهای دیگر نیز برای رونق گردشگری وجود دارد. همچنین پیشنهاد تهاتر بدهی با استفاده از ظرفیت ایام غیرپیک به میزان مطالبات، پیشنهاد مناسبی است که می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.
مظفری با تاکید بر عدم تبدیل مشکلات به بحران، خاطرنشان کرد: باید با همکاری بخش خصوصی، شهرداری و سایر دستگاه‌ها، گام‌به‌گام در راستای استانداردسازی اقامتگاه‌ها قدم برداریم. شهرداری مشهد نیز باید با کمک وزارت کشور و سازمان همیاری شهرداری‌ها، از فرصت‌های فصلی برای تقویت گردشگری و اشتغال استفاده کند.
سپس مژگان ثابت‌تیموری، رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به معضلات واحدهای اقامتی قدیمی، گفت: ۹۰ درصد اقامتگاه‌های گردشگری خراسان رضوی بیش از ۳۰ سال از عمر فعالیت‌شان می‌گذرد و عمدتاً با مشکلات انباشت بدهی‌ها و عوارض نوسازی روبه‌رو هستند. این موضوع باعث شده در روند تمدید پروانه بهره‌برداری یا صدور مجوز پایان‌کار با محدودیت‌های جدی مواجه شویم.
وی افزود: عملاً امکان بهره‌برداری یا تمدید پروانه برای این مجموعه‌ها وجود ندارد؛ مگر اینکه معوقات و بدهی‌های دستگاه‌های ذی‌ربط تسویه شده باشد. درحال‌حاضر مسئولیت تسویه بدهی‌ها و معوقات بر عهده دستگاه‌های خدمات‌رسان و شهرداری‌هاست و همین مسئله موجب طولانی شدن فرآیند صدور مجوز و کاهش انگیزه فعالان اقتصادی در این حوزه شده است. شهرداری با نگاه حمایتی، در قالب تقسیط عوارض و بدهی‌های کد نوسازی با متقاضیان همکاری کند و از ظرفیت تهاتر در ایام غیرپیک استفاده شود. با این روش، امکان صدور پایان‌کار برای واحدهای اقامتی دارای بدهی فراهم می‌شود و از طرفی، شهرداری نیز مطالبات خود را در بازه زمانی منطقی وصول خواهد کرد.
رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: پیشنهاد می‌شود در صورت موافقت شهرداری و دستگاه‌های ذی‌ربط، تمدید یک‌نوبت پروانه فعالیت این واحدها با تصویب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی یا کمیسیون ماده پنج استان عملی شود تا از طریق مسیرهای قانونی از جمله دیوان عدالت اداری نیز پیگیری لازم انجام گیرد. این رویکرد کمک می‌کند ضمن حفظ ایمنی واحدها و رعایت ضوابط سازمان آتش‌نشانی، فرآیندهای قانونی تسریع شود و دغدغه فعالان حوزه گردشگری کاهش یابد.
همچنین در این جلسه، حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اظهار کرد: در آستانه روز ملی صادرات قرار داریم و جا دارد از تمامی ارکان و نهادهایی که در رشد صادراتی استان نقش داشته‌اند، از تشکل‌های بخش خصوصی تا سازمان‌های دولتی، به‌ویژه استاندار و دستگاه‌های اجرایی فعال در این حوزه، قدردانی شود. رئیس سازمان توسعه تجارت کشور اعلام کرده است که رشد صادرات خراسان رضوی باید به‌عنوان الگوی ملی مورد توجه قرار گیرد؛ این نکته از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بیانگر جایگاه استان در ساختار صادرات غیرنفتی کشور است.
وی ادامه داد: در پنج‌ماهه نخست سال جاری، رشد صادرات کشور منفی بوده است، اما در پایان ۶ ماهه نخست تراز آن متعادل شد؛ با این حال، خراسان رضوی با رشد مثبت ۳۴ درصدی، عملکردی فراتر از میانگین ملی داشته است. البته هنوز تا رسیدن به ظرفیت واقعی صادراتی استان فاصله قابل‌توجهی داریم و لازم است اتاق بازرگانی و دستگاه‌های مرتبط این موضوع را به‌طور دقیق تحلیل کنند تا علل تحقق این رشد مشخص شود.
محمدیان یکی از عوامل اصلی این عملکرد مثبت را سفرهای اقتصادی و تجاری استاندار خراسان رضوی به کشورهای منطقه دانست و ادامه داد: سفرهای استاندار و همراهی بخش خصوصی در این مأموریت‌ها اثر مستقیم بر افزایش صادرات استان داشته است. برای نمونه، صادرات ما به ازبکستان پس از این سفرها ۱۱۵ درصد و به پاکستان ۳۴ درصد رشد داشته است؛ این نشان می‌دهد که پیوند دیپلماسی استانی با تجارت منطقه‌ای نتایج ملموس اقتصادی در پی داشته است.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به ضرورت سیاست‌گذاری دقیق در حوزه تجارت خارجی خاطرنشان کرد: اگر تفویض اختیارات به درستی انجام شود و سیاست‌گذار ارزی از مداخله دست بردارد، قطعاً بخش خصوصی می‌تواند مؤثرتر عمل کند. امروز با وجود شرایط حساس بین‌المللی و اقداماتی مانند بازرسی کشتی‌های ایرانی، نگاه به افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای میانه دیگر یک انتخاب نیست بلکه ضرورتی راهبردی است. با بهره‌گیری از موقعیت ژئواقتصادی خراسان رضوی می‌توان علاوه بر تأمین نیازهای داخلی استان، در تأمین نیازهای کشور نیز نقش‌آفرینی مؤثری داشت. استفاده هدفمند از ظرفیت شرق کشور و حمایت از تفویض اختیارات حوزه صادرات می‌تواند مسیر توسعه تجارت خارجی را هموارتر و سهم استان را در اقتصاد ملی پررنگ‌تر کند.
همچنین استاندار خراسان رضوی در این خصوص تاکید کرد: رویکرد استانداری در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی باید بر پایه همکاری، هم‌افزایی و حل مسئله باشد. خراسان رضوی می‌تواند به مرکز گفت‌وگوی اقتصادی کشور تبدیل شود. اتفاقات خوبی در خراسان رضوی رقم خورده که باید قدردان آن بوده و اطلاع‌رسانی کنیم. اگر امروز شاهد رشد ۳۲ تا ۳۶ درصدی صادرات هستیم، این نتیجه تلاش فعالان اقتصادی است. باید در هفته صادرات، جشن گرفته و از صادرکنندگان موفق تجلیل کنیم. صادرات پایان زنجیره تولید است و افزایش آن نشانه پویایی اقتصاد استان است. امیدوارم بتوانیم با روحیه همکاری، خراسان رضوی را به الگوی موفق تعامل دولت و بخش خصوصی در کشور تبدیل کنیم.
انتهای پیام