به گزارش خبرگزاری آنا؛ گشایش در واردات خودرو از اتفاقات مثبتی بود که پس از سال‌ها تشنه‌تر شدن و آشفتگی در بازار خودرو توانست تا حدی مشکلات را مرتفع کند. اما از ابتدا عنوان شده بود که محدودیت‌هایی برای قیمت خودرو‌های وارداتی وضع می‌شود تا بازار هدف آن قشر متوسط مردم باشد و تبدیل به کالایی لوکس نشود؛ هدفی که با افزایش نرخ ارز و در نهایت تغییر جهت بازار خودرو محقق نشد.

سیاست‌های اخیر در حوزه واردات خودرو، علیرغم ظاهر تنظیم‌کننده بازار و ادعای حمایت از اقشار کم‌درآمد، از زوایای دیگر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این تحلیل بر این فرضیه استوار است که هدف اصلی این سیاست‌ها، کارکرد اجتماعی یا تنظیم ساختاری بازار داخلی نبوده، بلکه پاسخی به یک ضرورت مالی و ارزی مشخص بوده است. ساختار پیچیده قوانین و مقررات حاکم بر واردات خودرو، به جای تمرکز بر افزایش عرضه عمومی، بیشتر به مکانیزمی برای مدیریت منابع ارزی خارجی شباهت دارد.

هدف اصلی پنهان؛ جذب ارز‌های بلوکه‌شده

استدلال اصلی این است که ریشه اصلی تحریک واردات خودرو، نه تلاش برای کاهش فاصله قیمتی خودروی داخلی و خارجی، بلکه ایجاد سازوکاری برای آزادسازی و تزریق ارز‌های بلوکه‌شده به چرخه اقتصادی کشور بوده است. این رویکرد، یک استراتژی مالی برای مدیریت ترازنامه ارزی دولت است.

پیمان‌سپاری ارزی و معضل ارز‌های راکد

یکی از ابزار‌های اصلی سیاست‌گذاری ارزی در اقتصاد ایران، پیمان‌سپاری ارزی است. دولت‌ها برای تضمین بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تأمین ارز داخلی، صادرکنندگان را ملزم به اجرای این تعهد می‌کنند.

مشکل ارز‌های بلوکه‌شده

صادرکنندگان موظفند بخشی از ارز حاصل از فروش کالا‌های خود در بازار‌های بین‌المللی را به بانک مرکزی یا صرافی‌های مجاز عرضه کنند تا منابع ارزی مورد نیاز واردات کالاها، خدمات و بازپرداخت بدهی‌های خارجی کشور تأمین شود. نرخ تبدیل این ارز‌ها معمولاً بر اساس نرخ‌های تعیین شده توسط دولت محاسبه می‌شود.

حالاعدم موفقیت در مدیریت کارآمد این ارزها، یا وجود مازاد آنها که برای واردات کالا‌های اساسی یا خدمات ضروری مورد نیاز نیست، می‌تواند منجر به ایجاد ذخایر ارزی راکد در حساب‌های خارجی صادرکنندگان یا حتی بانک مرکزی شود. این ارزها، در حالی که از منظر حسابداری ملی بخشی از دارایی‌های کشور محسوب می‌شوند، به دلیل محدودیت‌های قانونی یا بین‌المللی، قادر به ایفای نقش فعال در تأمین نیاز‌های جاری اقتصاد نیستند.

واردات خودرو به عنوان کانال تزریق ارز

واردات خودرو، به عنوان کالایی با ارزش بالا، حجم معاملات زیاد، و تقاضای نسبتاً کشش‌ناپذیر در میان برخی اقشار جامعه، یک کانال جذاب برای تبدیل سریع این ارز‌های بلوکه شده به ریال (از طریق ترخیص و فروش) فراهم می‌آورد.

امروز کمتر خودروی وارداتی قیمتی نزدیک به خودرو‌های داخلی دارد. در واقع خودرو‌های وارداتی نه تنها نتوانستند سهم کافی از نیاز بازار را به دوش بکشند بلکه با حجم کم واردات خود به کالایی در بازار سیاه تبدیل شدند تا نمادی از زندگی لاکچری ثروتمندان شوند. از طرف دیگر تکیه به خودرو‌های مونتاژی نیز حجم زیادی از وسایل نقلیه‌ای را به خیابان‌ها ایران آورد که کیفیت و خدمات پس از فروش آنها بار‌ها مورد انتقاد قرار گرفت و جنجال آفرین شد.

حال اتهام دیگری به واردات خودرو وارد شده است؛ برخی ادعا می‌کنند که برخی از واردات خودرو با انگیزه جلوگیری از پخش شدن ارز‌های نشت شده از پیمان سپاری ارزی انجام شده است. در واقع برخی از بازرگانان سعی کرده‌اند با واردات خودرو ارز خود را به کشور بازنگردانند و به جای آن خودرو با حاشیه سود بالا وارد کنند.

امیرحسین کاکایی استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس صنعت خودرو سازی در این باره به خبرنگار اقتصادی آنا، گفت: برخلاف ادعای رسمی مبنی بر تنظیم بازار و حمایت از اقشار متوسط و پایین، هدف اصلی از واردات خودرو نه تأمین نیاز بازار، بلکه فروش ارز‌های حاصل از پیمان‌سپاری ارزی بوده است.

وی با اشاره به این موضوع گفت: اگر مجوز‌های واردات خودرو صادر نمی‌شد، ارز‌های بلوکه‌شده در خارج از کشور که ناشی از پیمان‌سپاری ارزی است، قابل فروش نبود و این موضوع می‌توانست منجر به کاهش قیمت ارز در بازار شود. به عبارت دیگر، واردات خودرو ابزاری برای جذب و فروش این ارز‌ها بوده است.

تفاوت قیمت ارز در بازار آزاد و دولتی عاملی برای تمرد از قانون

کاکایی افزود: بانک مرکزی در این سال‌ها بار‌ها تلاش کرده صادرکنندگان را ملزم به بازگرداندن ارز‌های صادراتی کند، اما صادرکنندگان به دلیل تفاوت نرخ ارز در بازار‌های مختلف و سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری تمایلی به بازگرداندن ارز ندارند. در این شرایط، واردات خودرو بهترین بهانه برای بازگرداندن ارز‌های بلوکه شده و فروش آنها با قیمت‌های بالاتر بوده است.

این کارشناس خودرو به جزئیات بازار واردات خودرو اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۱۹۰ شرکت ثبت شده‌اند تا خودرو وارد کنند. این در حالی است که پارسال تعداد واردکنندگان حدود ۴۰ تا ۵۰ شرکت بود و اوایل امسال این عدد به ۹۰ شرکت رسید که نشان‌دهنده سود بسیار بالای واردات خودرو است.

وی همچنین با بیان اینکه در ابتدا قرار بود خودرو‌هایی با قیمت حدود ۵ هزار دلار وارد شود، اظهار داشت:، اما در عمل قیمت خودرو‌های وارداتی تا یک و نیم میلیارد تومان یا حتی دو میلیارد تومان هم رسید و دیگر خبری از خودرو‌های ارزان‌قیمت نبود؛ بنابراین این سیاست نتوانست اقشار متوسط و پایین را حمایت کند.

کاکایی در ادامه گفت: با توجه به شرایط تحریمی و کمبود ارز، تأمین نیاز بازار خودرو بدون واردات بسیار دشوار است و توقف واردات به راحتی امکان‌پذیر نیست، زیرا سود هنگفتی که در این بازار وجود دارد باعث شده تا دلالان و تجار به سختی از این فرصت چشم‌پوشی کنند.

وی افزود: دیگر امروز امکان به هیچ دلیلی امکان ندارد که بتوانیم مانع واردات خودرو شویم؛ چرا که بسیاری از این خودرو‌ها هم اکنون نیز در راه حرکت به سوی ایران هستند.

کاکایی در پایان تاکید کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و سیاست‌های ارزی کشور، واردات خودرو به نوعی مکانیزم لازم برای جذب ارز‌های بلوکه شده و جلوگیری از سقوط قیمت ارز در بازار است، هرچند که این امر تبعاتی برای صنعت خودرو و بازار داخلی به دنبال دارد.