به گزارش خبرنگار ایرنا عبدالرضا مرادی روز پنجشنبه در همایش ملی «تحلیل و نقد قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول» در سالن همایش دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد اظهار داشت: این قانون با ایجاد بستر الکترونیکی و ضمانت‌های اجرایی مناسب نظم تازه‌ای در معاملات ملکی ایجاد کرده و از بروز تعارضات، جعل و فساد اقتصادی جلوگیری خواهد کرد.
وی افزود: قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول به جهت مشکلاتی که در خصوص مسائل ملکی وجود داشت و بنا به تاکیدات مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۳ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
مرادی با بیان اینکه تا پیش از این مشکلات بسیاری در مباحثی همچون توزیع یارانه ها، جعل، تعارضات ملکی، وصول مالیات، تشخیص دهک ها و تعارضات ملکی و مفسده های اقنصادی و پولشویی وجود داشت افزود: باوجود مشکلات موجود در تهیه قانون اما قوه قضاییه و سازمان ثبت با همکاری دولت در تلاش هستند که بخشی از این تعارضات و اشکالات را با تدوین آیین نامه ها و اتصال سامانه ها رفع کنند.
وی با اشاره به اینکه پیکره و بستر این قانون الکترونیکی کردن کارها است عنوان کرد: چنانچه دستگاه های اجرایی برخط نباشند مردم می توانند بدون توجه به پاسخ دستگاه، معاملات خود را انجام دهند که برای دستگاه تخلف بوده و چنانچه مردم نیز به صورت برخط و رسمی معاملات خود را انجام ندهند با مشکل مواجه خواهند شد.
مرادی با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول وصول مطالبات اشخاص و دولت را تسهیل کرده است افزود: این قانون پیش فروش آپارتمان ها را با اجرای ماده ۱۴ تسهیل کرده است و ضمانت های اجرایی خوبی هم دارد.
وی عنوان کرد: اگر مردم معاملات خود را به صورت رسمی انجام ندهند دچار مشکل خواهند شد و همچنین بنگاه ها و مشاورین املاک در صورت انجام عادی متخلف و مستوجب مجازات خواهند بود.
به گفته مرادی هدف این قانون سلب اعتبار اسناد عادی است که منشا معضلات، اختلافات و پیامدهای حقوقی هستند.
قانون الزام به ثبت با چالش‌های اجرایی و فرهنگی روبه‌رو است
دبیر همایش ملی «تحلیل و نقد قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول» نیر با اشاره به اهداف ارزشمند این قانون برای پایان بخشیدن به معاملات عادی گفت: این قانون در مسیر تحقق اهداف خود با ابهامات، تعارضات، چالش‌های اجرایی و مقاومت‌های فرهنگی روبه‌رو است که نهاد دانشگاه می‌تواند نقشی محوری در تبیین مبانی و فراهم کردن زمینه پذیرش آن در جامعه ایفا کند.
قانون الزام به ثبت با چالش‌های اجرایی و فرهنگی روبه‌رو است
هنگامه غضنفری اظهار داشت: قانون جدید در معاملات اموال غیرمنقول، نظم حقوقی متفاوتی را نسبت به گذشته بنا نهاده و با پیش‌بینی ضمانت اجراهای جدی و گسترده در صدد پایان بخشی به معاملات عادی در خصوص اموال غیرمنقول می باشد اما با ابهامات، تعارضات، چالش‌های اجرایی و مقاومت‌های فرهنگی روبه‌رو است.
دبیر علمی این همایش عنوان کرد: در بخش حقوقی، پرسش‌هایی چون محدوده شمول قانون، نسبت آن با اصل آزادی اراده، نحوه اعتبار معاملات گذشته، مفهوم قلمرو و آثار نهادهای تازه تاسیسی چون مذاکرات مقدماتی، پیش‌نویس و قراردادهای یکسان، محل اختلاف است.
غضنفری ادامه داد: در عرصه اجرا نیز به نظر می‌رسد ناهماهنگی بین دستگاه‌ها، محدودیت‌های فناورانه و زیرساختی، تصویب آیین‌نامه‌هایی با محتوای پیچیده و گاهی فراتر از قانون، مانع تحقق کامل اهداف خواهد شد.
وی با بیان اینکه بخشی از این چالش‌ها ریشه در فرآیند قانون‌گذاری خود این قانون دارد افزود: در مسیر تدوین و تصویب قانون الزام، ظرفیت علمی دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی و حقوقی کشور کمتر مورد استفاده قرار گرفته و دانشگاه‌هایی که می‌توانستند با بررسی تطبیقی، مطالعات میدانی و تحلیل مبانی، نقاط قوت و ضعف طرح را روشن سازند، در بسیاری از مراحل تقنین نقش پررنگی نداشتند.
وی ادامه داد: همین فاصله میان علم و قانون‌گذاری سبب شد برخی مواد قانونی بدون پشتوانه پژوهشی کافی تصویب شوند و امروز در اجرا با چالش، ابهام یا تعارض روبه‌رو گردند.
گذار از فرهنگ معاملات عادی نیازمند اقناع عمومی است
این استاد دانشگاه با تاکید بر بعد فرهنگی و اجتماعی قانون، یادآور شد: جامعه به سبب نظم حقوقی حاکم و مورد تایید حاکمیت، به اسناد عادی در معاملات اعتماد کرده که بخشی از این فرهنگ حاصل سیاست‌های پیشین دولت بوده است که نهادهای رسمی، اسناد عادی را معتبر شمرده‌اند.
غضنفری گفت: اکنون با تغییر ناگهانی این نظم حقوقی، مردم در پذیرش آن دچار تردید می شوند که گذار از این فرهنگ نیازمند اطلاع‌رسانی، آموزش و اقناع عمومی و نه صرفا اجبار قانونی است.
دانشگاه‌ها در تبیین و پذیرش قانون نقش محوری دارند
وی همچنین با اشاره به تقابل نظم عمومی با حقوق مکتسبه اشخاص در اجرای این قانون، اظهار داشت: در این خصوص مسئولیت دولت‌ها در اعمال اقتدار و حفظ منافع عمومی از یک سو و حفظ حقوق مکتسب شهروندان از سوی دیگر، با هم گره می‌خورد که در این مسیر، دانشگاه‌ها نقش محوری دارند.
وی تاکید کرد: دانشگاه‌ها می‌توانند با پژوهش، تبیین و آموزش، هم مبانی علمی قانون را روشن کنند و هم زمینه فرهنگی پذیرش آن را در جامعه فراهم آورند که این مهم از طریق تولید محتوای علمی و در نگارش کتاب‌ها، مقالات، برگزاری کرسی‌های نقد، سخنرانی و همایش‌های علمی رقم می‌خورد.
دبیر این همایش ملی افزود: با چنین رویکردی تیم سه نفره پژوهشی دانشکده حقوق از مهرماه سال گذشته به‌صورت فشرده و متمرکز تالیف کتاب «تحلیل و نقد قانون» مذکور را به انجام رساندند و برگزاری همایش حاضر، نتیجه چنین رویکردی است که در تعامل بین قوه قضائیه، دادگستری استان لرستان و دانشکده حقوق صورت گرفته است.
غضنفری عنوان کرد: امید می رود حاصل تلاش‌های به عمل آمده، گام موثری در تحقق اهداف برگزارکنندگان و همچنین مورد استفاده اندیشمندان باشد.
ارسال بیش از ۳۰۰ مقاله به دبیرخانه همایش
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد نیز قانون «الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول» را از قوانین بسیار موثر در کشور توصیف کرد و گفت: بیش از ۳۰۰ مقاله تخصصی به دبیرخانه این همایش ملی ارسال شده است.
جابر انصاری اظهار داشت: پس از بررسی، مقالات برگزیده در مراسم اختتامیه مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهند گرفت.
وی افزود: این قانون از قوانین بسیار موثر در کشور محسوب می‌شود که اخیرا به مرحله اجرا رسیده بنابراین ضرورت دارد ابعاد مختلف آن به شکل عمیق و وسیع مورد بحث و بررسی قرار گیرد.