هامان هاشمی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا، با اشاره به این موضوع که اقدامات سازمان امور مالیاتی در راستای افزایش شفافیت در امور مالیاتی کشور و هوشمندسازی امور مثبت ارزیابی می‌شود، گفت: بزرگ‌ترین نتیجه مثبتی که اصلاح نظام مالیاتی کشور و استفاده از روند‌های هوشمند دارد، شفاف‌سازی امور است. در سایه اقداماتی مانند صدور صورت حساب الکترونیک و استفاده از سامانه‌ها برای مالیات‌ستانی شاهد افزایش شفافیت و انضباط‌بخشی به مالیات‌ستانی در کشور خواهیم بود.
وی ادامه داد: روند‌های قدیمی و ممیزمحور مالیات‌ستانی بسیار کند و زمان‌بر بود. به همین دلیل، رضایت مودیان را تأمین نمی‌کرد و معطلی زیادی برایشان داشت. حالا با استفاده از روند‌های هوشمند، کار‌ها با سرعت بالایی پیش می‌رود.
این عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: افزایش دقت در مالیات‌ستانی نیز از دیگر مزیت‌های هوشمندسازی روندهاست. در سایه اقداماتی مانند صدور صورت حساب الکترونیک همه چیز ثبت و ضبط می‌شود و دریافت مالیات با دقت بالایی صورت می‌گیرد. تمامی این موارد به افزایش عدالت در دریافت مالیات می‌انجامد.
هاشمی گفت: لازم است تمامی روند‌های مالیات‌ستانی در کشور کاملاً هوشمند شود. روش‌های سنتی و ممیزمحور منسوخ شده‌اند و باید به سمت هوشمندسازی برویم. این که هنوز برخی روند‌ها به صورت دستی پیش می‌رود، درست نیست. باید هوشمندسازی روند‌ها با سرعت بالایی پیش برود و همه امور مالیاتی در بستر‌های الکترونیک انجام شود.
وی ادامه داد: نیاز است زیرساخت‌های لازم برای استفاده حداکثری از سامانه‌ها و سیستم‌ها و هوشمندسازی روند دریافت مالیات در کشور ایجاد شود. قطعی سیستم و معطلی مودیان و فعالان اقتصادی باید رفع شود.
دوران گذار از روند‌های سنتی به مدرن مالیات ستانی
هاشمی گفت: واقعیت این است که در دوران گذار از روند‌های سنتی به مدرن هستیم و بروز مشکلاتی در سیستم‌ها و سامانه‌ها رخ می‌دهد. امیدواریم هر چه سریع‌تر این موارد رفع شود و به صورت کامل از بستر‌های الکترونیک برای مالیات‌ستانی بهره ببریم.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان گفت: اقداماتی مانند ایجاد امکان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده پس از تسویه نهایی به نفع مودیان است و وقتی این امکان به وجود می‌آید که مودی پس از تسویه نهایی اقدام به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کند، نقدینگی‌اش حفظ می‌شود و زمینه برای افزایش سرمایه در گردش به وجود می‌آید. تمامی این روند‌ها در نهایت به نفع اقتصاد ملی است و منافع کشور را تأمین می‌کند.
هاشمی گفت: بنده کاملاً با موضوع اعتبارسنجی شرکت‌ها و رتبه‌بندی آنها به منظور مقابله با فاکتورسازی موافق هستم. این اقدام باعث می‌شود که زمینه صدور فاکتور‌های جعلی از بین برود. در این سازوکار، فضا برای فعالیت فعالان اقتصادی قانونمند و شناسنامه‌دار بیش از پیش مهیا می‌شود. فرار مالیاتی موضوعی است که مقابله با آن باید با جدیت در دستور کار باشد. یکی از زمینه‌های لازم برای این امر از بین بردن بستر صدور فاکتور‌های جعلی است.
انتهای پیام/