شناسهٔ خبر: 75349199 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

وصول ۲ هزار و ۲۲۵ گزارش فساد در سازمان بازرسی استان مرکزی

اراک - ایرنا - بازرس کل استان مرکزی گفت: ۲ هزار و ۲۲۵ گزارش مردمی درباره فساد اداری و مالی، در این استان امسال واصل شده که نشان از افزایش چشمگیر مشارکت شهروندان در فرآیندهای نظارتی و رشد اعتماد عمومی به نهادهای نظارتی و اهمیت نقش مردم در مبارزه با فساد است.

صاحب‌خبر -

به گزارش ایرنا، محمدحسین افضلی روز چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت سالگرد تاسیس بازرسی، افزود: در نیمه نخست امسال، بازرسی استان مرکزی با افزایش چشمگیر فعالیت‌های نظارتی، موفق به تشکیل ۲۸۰ پرونده بازرسی شد که نسبت به مجموع پرونده‌های سال ۱۴۰۳ رشد قابل توجهی داشته است.

وی بیان کرد: سال گذشته ۱۶۷پرونده در قالب بازرسی‌های مختلف تشکیل شده بود.

بازرس کل استان مرکزی گفت اضافه کرد: همچنین تعداد پیشنهادهای اصلاحی ارائه‌شده به دستگاه‌های اجرایی در سال گذشته ۵۵۵ مورد بوده که در شش‌ماهه نخست سال جاری به ۲۴۷ پیشنهاد رسیده است.

افضلی افزود: در حوزه دریافت شکایات و گزارش‌های مردمی فساد، سامانه ۱۳۶ در سال ۱۴۰۳ تعداد چهار هزار و ۳۵۴ مورد را ثبت کرده است.

وی خاطر نشان کرد: بازدیدهای سرزده از شهرستان‌ها یکی از نوآوری‌های اجرایی سازمان بازرسی در سال جاری بوده که بدون هماهنگی قبلی با مسئولان اجرایی انجام شده و تاکنون هفت شهرستان مورد بازرسی قرار گرفته‌اند.

بازرس کل استان مرکزی گفت: خروجی این بازدیدها تهیه گزارش‌های آسیب‌شناسی و ارسال آن‌ها به استاندار و دستگاه‌های اجرایی بوده که نقش مؤثری در بهبود عملکرد اجرایی داشته است.

افضلی افزود: در پاسخ به گلایه‌های برخی شهروندان درباره عدم دسترسی به مسئولان سازمان، تاکنون ۱۸ جلسه ملاقات مردمی برگزار شده و ۱۰۲ مراجعه‌کننده به صورت حضوری پذیرش شده‌اند.

وی بیان کرد: در این جلسات، شکایات و گزارش‌های فساد به صورت مستقیم شنیده شده و دستورات لازم صادر شده است.

بازرس کل استان مرکزی گفت: ۵۳ گزارش در حوزه تخلفات اداری، سال گذشته به مراجع رسیدگی‌کننده ارسال شده و ۱۴۶ نفر به هیات‌های رسیدگی معرفی شده‌اند.

افضلی افزود: همچنین در زمینه تخلفات کیفری، ۱۷ پرونده با ۵۲ متهم به مراجع قضایی ارجاع شده است.

وی تاکید کرد، سازمان بازرسی استان مرکزی با بهره‌گیری از روش‌های نوین نظارتی و افزایش تعامل با مردم، تلاش دارد تا سطح سلامت اداری و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی را ارتقا داده است.