به گزارش ایرنا، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفر اخیر خود به کی‌یف و در نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه اوکراین بار دیگر تأکید کرد که «روسیه باید هزینه جنگ را بپردازد». او با اشاره به طرح وام جدید اتحادیه اروپا برای اوکراین گفت: «رهبران اتحادیه در حال بررسی وامی برای پرداخت غرامت هستند که با دارایی‌های مسدودشده روسیه پشتیبانی خواهد شد. تبدیل دارایی‌های بلوکه‌شده روسیه به پشتیبانی مستقیم از جبهه اوکراین، کار درستی است. مسکو باید هزینه این جنگ را بپردازد، نه مالیات‌دهندگان اروپایی.» وی همچنین از بررسی نوزدهمین بسته تحریمی علیه مسکو خبر داد و اعلام کرد که هدف از آن، «قطع منابع مالی روسیه برای ادامه جنگ» است.
با این حال، در سوی دیگر، اروپا با وجود گزارش‌های متعدد سازمان ملل متحد درباره تخریب گسترده زیرساخت‌های غیرنظامی در نوار غزه از جمله بیمارستان‌ها، مدارس و شبکه‌های آب و برق، هیچ موضع روشنی درباره مسئولیت رژیم صهیونیستی در قبال بازسازی این منطقه ندارد. در نشست اخیر رسانه‌ای اتحادیه اروپا در بروکسل، زمانی که خبرنگاری پرسید آیا همان‌گونه که روسیه باید هزینه بازسازی اوکراین را بپردازد، اسرائیل نیز باید هزینه بازسازی غزه را تقبل کند، سخنگوی ارشد اتحادیه تنها پاسخ داد: «این پرسش جالبی است، اما در این مرحله نظری ندارم.»
رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری، سکوت اروپا در قبال نقش رژیم صهیونیستی را نشانه‌ای از استاندارد دوگانه این اتحادیه در مواجهه با بحران‌های انسانی می‌دانند. روزنامه فرانسوی لوموند در تحلیلی با عنوان «شکست دیپلماتیک اتحادیه اروپا در جنگ غزه» با اشاره به مواضع متناقض کشورهای اروپایی نوشت که واکنش بروکسل در قبال جنگ غزه ضعیف و پراکنده بوده و این اتحادیه برخلاف رویکرد فعال خود در پرونده اوکراین، از اتخاذ مواضع قاطع در برابر اقدامات اسرائیل خودداری کرده است. همچنین نشریه فرانسوی لوموند دیپلماتیک در مقاله‌ای با عنوان «اوکراین و غزه؛ استانداردهای دوگانه» یادآور شده است که هر دو مورد از منظر حقوق بین‌الملل مصداق اشغال سرزمین محسوب می‌شوند، اما اروپا در یکی از آن‌ها از قربانی حمایت می‌کند و در دیگری جانب اشغالگر را می‌گیرد.
در هفته‌های اخیر نیز دولت انگلیس و نهادهای اروپایی با برگزاری نشست‌هایی درباره بازسازی غزه، از جمله کنفرانس ویلتون‌پارک انگلیس، مدعی تلاش برای کمک به مردم فلسطین شده‌اند، اما تمرکز اصلی این نشست‌ها نه بر مسئولیت رژیم صهیونیستی در تخریب‌ها بلکه بر جلب مشارکت شرکت‌های غربی در پروژه‌های اقتصادی بوده است. همیش فالکونر، معاون وزیر خارجه انگلیس در افتتاحیه این نشست گفت: «اکنون زمان آن است که آینده‌ای روشن‌تر برای فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها رقم بزنیم»، بی‌آنکه اشاره‌ای به عامل ویرانی‌ها داشته باشد. به باور ناظران، چنین نشست‌هایی بدون توجه به عدالت و پاسخگویی، بیش از آن‌که اقدامی انسانی تلقی شود، تلاشی سیاسی برای بازسازی چهره غرب در منطقه است.
تحلیلگران معتقدند تا زمانی که اتحادیه اروپا میان اصول اعلامی خود درباره حقوق بین‌الملل و منافع سیاسی در قبال رژیم صهیونیستی مرز روشنی قائل نشود، هر ابتکاری برای بازسازی غزه فاقد مشروعیت اخلاقی و حقوقی خواهد بود. اروپا که روسیه را به پرداخت هزینه جنگ در اوکراین موظف می‌داند، با سکوت در برابر مسئولیت اسرائیل در تخریب غزه، تصویری متناقض از نظم مورد ادعای خود ترسیم کرده است؛ نظمی که در آن عدالت تنها تا جایی معنا دارد که با منافع سیاسی اروپا در تعارض نباشد.