به گزارش ایرنا، مهدی زندیه وکیلی روز چهارشنبه در شورای استاندارد استان مرکزی با اشاره به اهمیت تلفیق کیفیت در کنار کمیت تولید، افزود: در شهرها و روستاهای کوچک نیز باید از همان ابتدا، مهندسان ناظر و شهرداری‌ها نسبت به رعایت الزامات ایمنی و استانداردسازی آسانسورها توجیه شوند. صدور پروانه ساختمانی بدون لحاظ گواهی استاندارد آسانسور، پذیرفتنی نیست و مسئولیت آن متوجه مرجع صادرکننده است.
وی با تأکید بر نقش بیمه در تضمین ایمنی، اظهار کرد: هیچ شرکت بیمه‌ای نباید بدون دریافت گواهی استاندارد، اقدام به صدور بیمه‌نامه کند. این موضوع باید به‌صورت تعهد قانونی در فرآیند بیمه‌گذاری لحاظ شود تا از بروز خسارات احتمالی جلوگیری شود.
استاندار مرکزی با اشاره به ساختمان‌های قدیمی که امکان دریافت گواهی استاندارد ندارند، گفت: برای این موارد، مالکان باید نسبت به پرداخت خسارات احتمالی تعهد دهند، چرا که ریسک بیمه‌گذاری در این ساختمان‌ها بالاست. اصولاً ساختمان دارای گواهی استاندارد، به‌معنای کاهش احتمال خسارت و افزایش ایمنی است.
زندیه وکیلی همچنین خواستار حساسیت بیشتر شرکت‌های بیمه نسبت به وضعیت استاندارد ساختمان‌ها شد و افزود: ساختمان‌هایی که فاقد استاندارد هستند، باید با اولویت اصلاح شوند و در صورت نیاز، تخریب و بازسازی صورت گیرد. این وظیفه بر عهده نظام مهندسی و اداره کل استاندارد است که با همکاری مالکان، فرآیند بررسی و اصلاح را انجام دهند.
زندیه‌وکیلی با اشاره به لزوم افزایش تعداد شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات استاندارد آسانسور در استان مرکزی، گفت: رقابت در این حوزه موجب ارتقای کیفیت خدمات خواهد شد. دستگاه‌هایی که بیش از ۲۰ سال از زمان نصب آسانسور آن‌ها گذشته و تاکنون اقدامی برای استانداردسازی نکرده‌اند، باید تحت پیگیرد قضایی قرار گیرند.
وی با تأکید بر مسئولیت شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه، اظهار کرد: در صورت صدور پروانه ساختمانی بدون رعایت استاندارد آسانسور، مسئولیت مستقیم متوجه مرجع صادرکننده خواهد بود و این موضوع باید در دستور کار جدی شهرداری‌ها قرار گیرد.
استاندار مرکزی همچنین بر نقش نظام مهندسی ساختمان در این فرآیند تأکید کرد و گفت: نظام مهندسی باید به‌عنوان بازوی اجرایی استاندارد در دستگاه‌های اجرایی مستقر شود و با همکاری اداره‌کل استاندارد، فرآیند اصلاح و نظارت را پیش ببرد.
به گزارش ایرنا، در این نشست مسائل و فرایند مربوط به تایید استاندارد محصولات از طریق آزمایشگاه‌های مورد تایید مطرح و مصوب شد تمامی آزمایش‌های مورد نیاز به آزمایشگاه‌های استان ارجاع و از ارسال به خارج از استان باتوجه به ظرفیت داخلی اجتناب شود.