لکورنو در سخنرانی سیاستی خود در مجلس ملی گفت که این قانون، که از سیاست‌های برجسته رئیس‌جمهور امانوئل مکرون است، تا پس از انتخابات آینده به حالت تعلیق درمی‌آید. او به نمایندگان وعده داد: «پاییز امسال به پارلمان پیشنهاد خواهم داد که اصلاحات بازنشستگی سال ۲۰۲۳ تا زمان انتخابات ریاست‌جمهوری به تعویق بیفتد. از اکنون تا ژانویه ۲۰۲۸ هیچ افزایشی در سن بازنشستگی نخواهد بود.»
این اقدام پاسخی به خواست کلیدی حزب سوسیالیست است؛ حزبی که نقش تعیین‌کننده‌ای در بقای کابینه او در پارلمان دارد. لکورنو همچنین از نمایندگان خواست که رای‌گیری بودجه را بهانه‌ای برای برکناری دولت قرار ندهند و گفت: «دیگر هیچ بهانه‌ای برای رای عدم اعتماد وجود ندارد.»
پیش از سخنرانی، لکورنو با کابینه جدید خود جلسه‌ای برگزار کرده بود تا پیش‌نویس بودجه فرانسه برای سال ۲۰۲۶ را بررسی کنند؛ بودجه‌ای که نمایندگان طی ۷۰ روز آینده آن را بررسی خواهند کرد. او روز پنج‌شنبه با دو طرح عدم اعتماد روبه‌رو خواهد شد؛ یکی از سوی جناح چپ رادیکال «فرانسه تسلیم ناپذیر» و دیگری از سوی راست افراطی «جمعیت ملی». این دو حزب به تنهایی تعداد کرسی لازم برای ساقط کردن دولت لکورنو را ندارند، اما نخست‌وزیر در صورتی کنار گذاشته می‌شود که حزب سوسیالیست و دیگر جناح‌های چپ به آنها بپیوندند.
حزب سوسیالیست که جزو ائتلاف حاکم نیست، خواستار لغو قانون افزایش سن بازنشستگی شده بود. بوریس ولاو، رئیس گروه سوسیالیست‌ها در مجلس ملی، اعلام کرد که اعضای او حاضر به «ریسک» هستند و بنابراین در رای‌گیری طرح‌های عدم اعتماد شرکت نخواهند کرد. ولاو تعلیق قانون را «گام نخست» برای لغو کامل آن توصیف کرد.
ناظران سیاسی در فرانسه معتقدند، حتی با تعلیق اصلاحات بازنشستگی، مشکلات اجتماعی و اقتصادی فرانسه ادامه دارد. بخش‌های حیاتی مانند آموزش و بهداشت با کمبود شدید بودجه مواجه‌اند. معلمان، پرستاران و کارکنان بخش عمومی همچنان در انتظار بهبود وضعیت حقوق و شرایط کاری نیستند و سرمایه‌گذاری در پژوهش‌ها متوقف شده است.
در عین حال، قدرت خرید مردم به شدت تحت فشار است. قیمت‌ها به سرعت افزایش می‌یابد، در حالی که حقوق‌ها ثابت مانده است. گزارش‌ها از سراسر فرانسه، به‌ویژه در شهر‌های کوچک و حومه، نشان می‌دهد که نگرانی مردم بیش از هر چیز بر گرانی و فشار اقتصادی متمرکز است و برنامه‌های دولت برای کاهش هزینه‌ها در نظام سلامت ممکن است خشم اجتماعی را شعله‌ور کند.
لکورنو اعلام کرد که تعلیق قانون بازنشستگی در سال ۲۰۲۶ حدود ۴۰۰ میلیون یورو و در سال ۲۰۲۷ حدود ۱.۸ میلیارد یورو هزینه خواهد داشت و البته این تعلیق به نفع ۳.۵ میلیون شهروند فرانسوی خواهد بود. او تأکید کرد که این هزینه‌ها باید از طریق صرفه‌جویی‌های ساختاری جبران شوند و نباید منجر به افزایش کسری بودجه شود. فرانسه با کسری بودجه‌ای معادل ۵.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی از سال گذشته مواجه است که بسیار بالاتر از هدف رسمی اتحادیه اروپا است.
انتخاب مجدد لکورنو به عنوان نخست‌وزیر، به طور گسترده به عنوان آخرین فرصت ماکرون برای احیای دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش تلقی می‌شود. اردوگاه میانه‌روی او اکثریت کافی در مجلس ملی ندارد و حتی از درون خود با انتقادات روبه‌روست. تصمیم غافلگیرکننده ماکرون در سال گذشته برای انحلال مجلس ملی به بن‌بست سیاسی و پارلمان بدون اکثریت انجامید و طی یک سال گذشته، دولت‌های اقلیت او یکی پس از دیگری سقوط کرده‌اند، در حالی که فرانسه با افزایش فقر و بحران بدهی روبه‌روست و بازار‌ها و شرکای اتحادیه اروپا را نگران کرده است.
انتهای پیام/