به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از روزنامه ال پائیس، ۲۳ روز پس از آغاز اعتصاب سراسری علیه دولت در اکوادور، «اوتاوالو» (Otávalo) شهر حوزه آند که نماد مقاومت بومیان اکوادور است، روز گذشته (سه‌شنبه) این هفته خشونت‌آمیزترین روز خود را تجربه کرد.
«کنفدراسیون ملیت‌های بومی اکوادور» (کونای/ Conaie) گزارش داد که نظامیان و نیروهای پلیس به سمت معترضان مهمات جنگی شلیک کرده‌اند. در بیانیه‌ای از سوی این جنبش بومی آمده است: دولت دانیل نوبوآ (رئیس‌جمهوری اکوادور) محله‌های ما را به مناطق جنگی تبدیل کرده است.
کونای، سرکوب خشونت‌آمیز پلیس را «حمله مستقیم دولت دانیل نوبوآ علیه مردم» دانست «که نشان‌دهنده سیاست جنگ داخلی و سرکوب وحشیانه است».
در این بیانیه اعلام شده است که نیروهای مشترک پلیس و ارتش به محله‌ها و مردم حمله کرده و گاز اشک‌آور و نارنجک‌های بی‌حس‌کننده را به خانه‌ها، از جمله به سمت زنان، کودکان و سالمندان، شلیک کرده‌اند.
دولت از اقدامات نیروهای انتظامی دفاع می‌کند و از استقرار پنج هزار نیروی اضافی برای پاکسازی جاده‌های مسدود شده خبر داده است.
طبق آمار رسمی، دست‌کم ۴۳ نفر دستگیر و شش سرباز زخمی شده‌اند. از سوی دیگر، سازمان‌های بومی تعداد مجروحان را بیش از ۵۰ نفر اعلام می‌کنند که حال چندین نفر از آنها وخیم است. آنها همچنین نیروهای امنیتی را به جلوگیری از دسترسی به بیمارستان‌ها متهم می‌کنند.
کنفدراسیون کونای با انتقاد از اینکه نیروهای امنیتی در مناطق محل درگیری، دسترسی به بیمارستان‌ها را مسدود کرده و حتی وارد مراکز درمانی شده‌اند ارائه مراقبت‌های پزشکی فوری، بی‌طرفانه و بدون آزار و اذیت برای همه افراد مجروح، مطابق با استانداردهای صلیب سرخ بین‌المللی و حقوق بشردوستانه بین‌المللی را خواستار شد.
این سازمان حضور فوری سازمان‌های حقوق بشری برای توقف قتل عام در این کشور را خواستار شد.
کونای همچنین بر آزادی فوری افراد بازداشت‌شده و احترام کامل به روند قانونی، تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه در مورد سوءاستفاده‌های انجام‌شده توسط نیروهای امنیتی با اعمال مجازات برای مسئولان، چه از نظر سیاسی و چه از نظر عملیاتی، و حضور فوری سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر برای مستندسازی و تایید تخلف‌ها تاکید کرد.
سازمان‌های حقوق بشر استفاده بیش از حد از زور توسط پلیس و ارتش را محکوم کردند؛ روندی که حتی در برخورد با خبرنگاران، تفاوتی قائل نشده است. دوشنبه گذشته، خبرنگار یک رسانه محلی هنگام پوشش اعتراض‌ها مورد اصابت گلوله قرار گرفت. روز یکشنبه نیز در جریان تظاهرات دیگری در کیتو، یک دستیار فیلمبردار گزارش داد که یک افسر پلیس دو انگشت دست راست او را شکسته است.
طبق گزارش بنیاد «روزنامه‌نگاران بدون زنجیر» (Periodistas Sin Cadenas)، در چهار هفته اول بسیج سراسری در اکوادور، ۵۵ روزنامه‌نگار مورد حمله قرار گرفته‌اند. با وجود شکایت‌ها، «جان ریمبرگ» (Jhon Reimberg) وزیر کشور اکوادور در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد: صرف اینکه یک روزنامه‌نگار اعلام می‌کند فردی روزنامه‌نگار است و جلیقه‌ای می‌پوشد که روی آن نوشته شده «مطبوعات»، او از بازرسی معاف نمی‌شود.
«اتحاد حقوق بشر در اکوادور» (La Alianza por los Derechos Humanos en Ecuador) نیز علاوه بر هشدار در مورد خطر فزاینده برای جان و سلامت جسمی و روانی مردم، که نه تنها در معرض گلوله و گاز اشک‌آور، بلکه در معرض ترور جمعی که به دنبال از بین بردن حق اعتراض مشروع هستند، قرار دارند، به همه کسانی که در این حمله نظامی به جمعیت غیرنظامی دخیل بوده‌اند، یادآوری کرد: نقض جدی حقوق بشر پایان نمی‌یابد. ما به عنوان سازمان‌های حقوق بشری، همچنان خواستار پاسخگویی مسئولان خواهیم بود.
«بنیاد منطقه‌ای مشاوره حقوق بشر» (INREDH) نیز ورود ارتش به بیمارستان‌ها برای انتقال مجروحان را محکوم کرد و هشدار داد محروم کردن از مراقبت‌های پزشکی و دستگیری در مراکز درمانی، حقوق اساسی و معاهدات بین‌المللی حقوق بشر را نقض می‌کند.
این اعتراض تازه، نقطه عطفی در بحران اجتماعیِ گریبان‌گیر اکوادور بود. نوبوآ از عقب‌نشینی از اقدامی که جرقه این قیام سراسری را زده است، یعنی حذف یارانه گازوئیل که به‌طور غیرمنتظره‌ای در ۱۳ سپتامبر (۲۲ شهریور) اعلام شد، خودداری می‌کند.
با این حال، درگیری‌ها با مطالبات بیشتری همراه شده است. سازمان‌های اجتماعی سامان یافتن وضعیت ناامنیِ نگران‌کننده (بیش از شش هزار قتل بین ژانویه و اوت/ اوایل دی تا اوایل شهریور) و لغو امتیازات معدن و نفت را به مطالبات خود اضافه کرده‌اند.
در این راستا، «زایدا روویرا» (Zaida Rovira) وزیر دولت اکوادور تاکید کرد که اجازه نخواهند داد اعتصاب به طول هفته کشیده شود. وی اعلام کرد نیروهای امنیتی نه تنها علیه معترضان، بلکه برای از بین بردن منابع مالی اعتراضات نیز قاطعانه عمل می‌کنند.
جنبش بومیان اکوادور در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲ نیز اعتراض‌های گسترده‌ای را هدایت کرد که به عقب‌نشینی روسای جمهوری پیشین، «لنین مورنو» (۲۰۱۷-۲۰۲۱) و «گیرمو لاسو» (۲۰۲۱-۲۰۲۳) منجر شد، زمانی که آنها نیز به دنبال حذف یارانه‌های سوخت دولتی برای دستیابی به اهداف صندوق بین‌المللی پول بودند.