به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، فصل نخست قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با عنوان «رشد اقتصادی» به‌عنوان زیربنای سایر فصول برنامه، مأموریت دارد تا مسیر اصلی اقتصاد کشور یعنی دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را هدف‌گذاری و سامان‌دهی کند. تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در شرایط فعلی تنها با اتکا به منابع درون‌زا، اصلاح نظام بودجه‌ای، توسعه بازار سرمایه، افزایش بهره‌وری و کاهش مداخلات دولت در اقتصاد ممکن است.
بررسی عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ و نیمه نخست ۱۴۰۴ نشان می‌دهد فاصله معناداری میان اهداف تعیین‌شده در فصل نخست برنامه هفتم پیشرفت با واقعیت‌های اقتصاد ایران وجود دارد؛ به‌ویژه در زمینه تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، سهم بهره‌وری، مردمی‌سازی اقتصاد و اصلاح محیط کسب‌وکار.
تحلیل عملکرد سال ۱۴۰۳ و نیمه نخست ۱۴۰۴ نشان می‌دهد شکاف عمیقی میان اهداف برنامه (رشد اقتصادی ۸ درصد و سهم ۳۵ درصدی بهره‌وری) و عملکرد واقعی وجود دارد. در این خصوص، عواملی همچون ناترازی انرژی، تحریم‌ها، خروج سرمایه، تورم بالا و قیمت‌گذاری دستوری از مهم‌ترین موانع تحقق اهداف بوده‌اند. همچنین در بخش تجهیز منابع مالی و اجرای الزامات رشد ۸ درصدی، عملکرد دستگاه‌های اجرایی با تأخیر و ابهامات جدی در نسبت منابع مصوب با سرمایه‌گذاری واقعی همراه بوده است.
در حوزه‌های محیط کسب‌وکار، مردمی‌سازی اقتصاد و اشتغال نیز به‌رغم تصویب احکام متنوع، اثربخشی اجرایی محدود بوده است. ضعف در هماهنگی نهادی، عدم تحقق واگذاری‌ها و تأخیر در تأمین منابع مالی اشتغال‌زایی، نشان‌دهنده فاصله میان مسیر فعلی و اهداف برنامه است.
مهم‌ترین هدف اقتصاد کلان برنامه هفتم، رشد اقتصادی ۸ درصدی است؛ اما بررسی عملکرد رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ و شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴ گویای ارقام متفاوتی است. بر اساس گزارش های رسمی، رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ معادل ۳.۱ درصد و بر اساس گزارش این مرکز آمار از رشد بهار ۱۴۰۴ و برآورد رشد تابستان مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد شش‌ماهه نخست اقتصاد ایران معادل منفی ۰.۳ درصد بوده است که با رشد هدف سالانه برنامه هفتم پیشرفت اختلاف زیادی دارد.
به‌علاوه، بررسی رشد اقتصادی از منظر عوامل تولید نیز نشان می‌دهد تعداد شاغلان در سال ۱۴۰۳، به‌رغم هدف‌گذاری یک‌میلیون نفری، فقط به میزان ۲۹۸ هزار نفر افزایش یافته و رشد موجودی سرمایه نیز بر اساس برآوردهای این مرکز در سال ۱۴۰۳ کمتر از ۱.۵ درصد بوده است. نتایج برآوردها نشان می‌دهد رشد بهره‌وری در سال ۱۴۰۳ معادل ۱.۹ درصد بوده که هرچند کمتر از هدف برنامه است، با این حال، مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی ۳.۱ درصدی سال ۱۴۰۳، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید بوده است.
وضعیت محیط کسب‌وکار
در بخش محیط کسب‌وکار، بر اساس ماده ۴ قانون برنامه هفتم، دولت موظف به اصلاح نظام تعرفه‌گذاری، دیجیتالی‌سازی فرآیندهای تجاری و تسهیل تعاملات مالیاتی و بیمه‌ای بوده اما ارزیابی مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد ۸۶ درصد اهداف کمی این فصل محقق نشده یا با تأخیر جدی مواجه شده است.
پژوهشگران این نهاد می‌نویسند: «با وجود تصویب برخی آیین‌نامه‌ها، اجرای مؤثر و هم‌زمان احکام میان نهادهای مختلف از جمله وزارت صمت، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی به کندی پیش رفته است. اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی و گمرکی هنوز به خروجی مشخص نرسیده است.»
واگذاری واقعی هنوز محقق نشده است
در زمینه مردمی‌سازی اقتصاد (ماده ۵ قانون)، مرکز پژوهش‌ها اعلام کرده است در سال نخست برنامه، واگذاری معناداری به بخش خصوصی صورت نگرفته و انتقال سهام عمدتاً از طریق «رد دیون» انجام شده است.
در این گزارش آمده است: با وجود الزام دولت به واگذاری تصدی‌ها، عملاً بخش عمده واگذاری‌ها به نهادهای عمومی و صندوق‌های بازنشستگی منتقل شده و بخش خصوصی واقعی نقشی محدود داشته است.» مرکز پژوهش‌ها هشدار می‌دهد که ادامه این روند نه‌تنها موجب مردمی‌سازی اقتصاد نمی‌شود، بلکه می‌تواند بار مالی و مدیریتی سنگین‌تری بر صندوق‌های بازنشستگی تحمیل کند.
در جمع‌بندی نهایی، مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید دارد عملکرد اقتصادی کشور تا پایان شهریور ۱۴۰۴ نشانگر فاصله معنادار با اهداف برنامه هفتم است و برای تحقق رشد پایدار، نیاز به اصلاحات بنیادین در سیاست‌گذاری، هماهنگی نهادی، ثبات اقتصاد کلان و تأمین مالی شفاف وجود دارد.