به‌گزارش قدس آنلاین، آمار متعددی درخصوص حجم تقریبی تجارت در این بازار وسیع و پرفرصت با حضور عراق، ترکیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، کویت، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، پاکستان، افغانستان، عمان، روسیه، قزاقستان و بحرین در دسترس است، اما در تازه‌ترین آمار، مجموع حجم واردات و صادرات در این بازار ۵۰۰ میلیون نفری، ۳هزار و ۹۰۰ میلیارد دلار برآورد شده که ایران تنها ۳۸میلیارد دلار در آن سهم دارد و گفته می‌شود این عدد کمتر از یک هزارم ظرفیت‌های موجود است.
فعال شدن مکانیسم ماشه در حالی ضرورت پرهیز از چشم دوختن صرف به دروازه‌های غربی و امید بستن به معادلات فراآتلانتیک را به دولتمردان گوشزد می‌کند که بازار عظیم و پرتقاضای ۱۵ کشور همسایه به مثابه گنجی نه‌چندان پنهان و حصاری محکم، ایران را احاطه کرده و فرصت شناسی و عملکرد چابک برای افزایش سهم ایران در این بازار، آزمون بزرگ دولت و کلیدی طلایی برای رونق اقتصاد و به خاک نشاندن تحریم‌هاست.
در روزهای اخیر، مدیران حوزه تجارت خارجی تأکید کرده‌اند با فعال شدن اسنپ‌بک، تجارت کشور متوقف نمی‌شود و افزایش رایزنان بازرگانی هم در دستور کار است، حال آنکه از نگاه کارشناسان، بی‌تأثیر دانستن این محدودیت‌ها به دور از واقع‌بینی است و بر این اساس با فهرست‌بندی کالاها مبتنی بر تعاملات تجاری پنج سال گذشته، شناسایی مزیت‌های نسبی ایران و همسایگان و استفاده از ابزارهایی همچون تهاتر کالا، امکان دور زدن محدودیت‌های اعمال شده علیه ایران برای تعامل با همسایگان وجود دارد تا بدین ترتیب تجارت در عالم همسایگی بیش از هر زمانی به ضربه‌گیری برای اقتصاد ایران تبدیل شود.
تجارت زیر سایه اسنپ‌بک ادامه دارد
معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران معتقد است با فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی، تجارت کشور متوقف نخواهد شد اگرچه فرایند صادرات و واردات، پیچیده‌تر، دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌شود. به گفته امیر روشن‌بخش قنبری تدابیر ایران در حوزه تجارت خارجی، محرمانه است و اعلام جزئیات این اقدام‌ها می‌تواند به آسیب‌پذیری برخی مبادی تجاری منجر شود.
به باور او تجربه سال‌های گذشته نشان داده است ایران پیش‌تر نیز با چنین تحریم‌هایی مواجه بوده و توانسته مسیر خود را ادامه دهد. او بر این باور است اسنپ‌بک فعلی از نظر شدت و میزان تمکین جهانی با نمونه قبلی تفاوت دارد؛ چراکه بسیاری از کشورها نسبت به اجرای آن تردید دارند و همین موضوع از دامنه اثرگذاری آن می‌کاهد.
به گفته روشن‌بخش قنبری کشورهای مختلف رویکردهای متفاوتی به مکانیسم ماشه دارند و همین تنوع نگاه‌ها می‌تواند فرصت‌هایی را برای ایران ایجاد کند. بنا بر اظهارات وی، در کارگروه‌ها و کمیته‌های مختلف با حضور نهادهای متولی، راهکارهایی طراحی شده تا روند صادرات و واردات با اختلال جدی مواجه نشود.
اظهارات معاون سازمان توسعه تجارت کشور در حالی است که این سازمان اعلام کرده افزایش آمار رایزنان بازرگانی فعال ایران در دیگر کشورها از ۱۹ به ۲۵ رایزن برای پوشش گسترده‌تر بازارهای هدف در دستور کار است.
تهاتر؛ ابزاری برای عبور از پیچیدگی تجارت
در روزهایی که وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت و برخی مقام‌های دولتی تأکید می‌کنند اسنپ‌بک تأثیر چندانی بر تجارت خارجی ایران نخواهد داشت، نگاه بسیاری از کارشناسان، رنگ دیگری دارد. آنان بر این باورند مبتنی بر واقع‌بینی، باید روی تقویت تعاملات تجاری با ۱۵ کشور همسایه متمرکز باشیم.
یکی از این صاحب‌نظران به خبرنگار ما می‌گوید: دولت شاید تصور کند مکانیسم ماشه بی‌اثر است، اما واقعیت این است که حوزه تجارت و مردم آسیب می‌بینند و وظیفه دولت تأمین معیشت مردم است که این امر مستلزم برنامه‌ای شفاف و قابل نقد است. وقتی از قبل می‌دانیم ۶ ماه بعد با چنین شرایطی مواجه می‌شویم، باید مانند یک دانشجو از ابتدای ترم برای امتحان پایانی آماده باشیم.
مسعود دانشمند معتقد است اینکه بگوییم مکانیسم ماشه تأثیری ندارد، یک شوخی است و با واقعیت همخوانی ندارد، پس دولت باید واقعیت‌ها را بپذیرد و برای کاهش آثار آن برنامه‌ریزی عملی کند تا تجارت کشور با کمترین آسیب ادامه یابد.
این کارشناس تجارت خارجی در توضیح دامنه تحریم‌های سازمان ملل یادآور می‌شود: اگر به قطعنامه‌های سازمان ملل نگاه کنید، عمده تحریم‌ها مربوط به موضوعات نظامی، موشکی، هسته‌ای، نفتی، مالی و مبادلات پولی است و کشورها ناچارند این تحریم‌ها را اجرا کنند؛ چون در غیر این صورت با پیامدهای حقوقی مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی این پرسش مطرح است ما با همسایگان چه نوع تعاملی می‌توانیم داشته باشیم و چه کالاهایی بدهیم و چه بگیریم؟
این فعال اقتصادی معتقد است از آنجایی که عمده مشکل ما با همسایگان به حوزه مالی برمی‌گردد، یکی از ابزارهای مؤثر و قابل اجرا برای تعامل با همسایگان، تهاتر کالاست. اگر این سازوکار روشن، تعریف‌شده و مورد پذیرش طرفین باشد و هر دو بپذیریم در ازای دادن کالایی، کالای دیگری دریافت کنیم، می‌توان بخشی از محدودیت‌ها را دور زد.
دانشمند درخصوص حجم فعلی مبادلات تجاری ایران با همسایگان می‌گوید: اگر نفت را کنار بگذاریم، حجم تجارت ما با همسایگان چندان بزرگ نیست. درمجموع حدود ۶۵ میلیارد دلار واردات و نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار صادرات (شامل نفت و پتروشیمی) داریم و کل مبادلات تجاری کشور به ۱۱۰ میلیارد دلار می‌رسد و از آنجایی که با محدودیت‌های اعمال شده حتی با تلاش زیاد، نمی‌توانیم ۲۰درصد از این ظرفیت را پوشش دهیم، باید بیش از هر زمانی بر ابزار تهاتر برای عبور از این شرایط متمرکز شویم.
داد و ستد کالا و خدمات مبتنی بر تعاملات پنج ساله
او بر ضرورت فهرست‌بندی کالاها تأکید می‌کند و ادامه می‌دهد: لازم است فهرست کالاهایی که می‌توانیم به هر کشور بدهیم و یا بگیریم، مشخص و قیمت پایه یا صوری تعیین و حساب‌وکتاب تهاتر روشن شود. سپس باید براساس سابقه مبادلات پنج سال گذشته و ظرفیت تولید و نیاز کشورها، تفاهم‌نامه‌های تهاتر جداگانه با همسایگان امضا شود.
این عضو اتاق بازرگانی در تقسیم‌بندی همسایگان براساس نوع مبادله با ایران می‌گوید: کشورهای شرقی (افغانستان، پاکستان) در ازای دریافت سوخت، برق، سیمان، مواد غذایی، مصالح ساختمانی و دارو می‌توانند میوه، برنج، سنگ‌های تزئینی و برخی محصولات کشاورزی را به ایران بفرستند و خدمات قابل تهاتر میان ما و این کشورها نیز صادرات نیروی کار و خدمات آموزشی-درمانی است.
دانشمند ادامه می‌دهد: ایران همچنین می‌تواند به کشورهای شمالی(آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، روسیه و قزاقستان) پتروشیمی، مصالح ساختمانی، مواد غذایی و خشکبار صادر و در ازای آن غلات(گندم، جو)، فلزات، تجهیزات صنعتی و ماشین‌آلات وارد کند و در این میان تهاتر انرژی در برابر غلات یا ماشین‌آلات، امری کلیدی است.
این کارشناس تجارت خارجی همچنین درخصوص تهاتر کالا و خدمات با همسایگان غربی (ترکیه و عراق) می‌گوید: ایران در قبال صادرات گاز، برق، مصالح ساختمانی، محصولات پلاستیکی، خودرو و قطعات به این کشورها امکان واردات لوازم خانگی، پوشاک، مواد غذایی و ماشین‌آلات سبک را دارد و تهاتر انرژی یا برق در برابر کالاهای مصرفی یا خدمات مالی غیررسمی هم میان ایران و این کشورها امکان‌پذیر است.
بنا بر اظهارات دانشمند، کشورهای جنوبی(عربستان، امارات، قطر، کویت، عمان، بحرین) هم می‌توانند در ازای بهره‌مندی از محصولات کشاورزی، مصالح ساختمانی، مواد معدنی، قیر و محصولات پتروشیمی ایران، کالاهای واسطه‌ای، فناوری، قطعات صنعتی و تجهیزات پالایشی به کشورمان صادر کنند و در همین حال تهاتر نفت یا پتروشیمی در برابر فناوری و خدمات لجستیکی یا واردات دوباره کالا از مسیر دبی میان ایران و این کشورها قابل اجراست.
این کارشناس تجارت خارجی معتقد است علاوه بر تهاتر کالا، در حوزه خدمات؛ گردشگری سلامت (بیماران عراقی، افغانستانی و عمانی)، حمل‌ونقل و ترانزیت کالا، خدمات فنی و مهندسی و ساخت‌وساز در کشورهای همسایه و همکاری‌های بانکی و بیمه‌ای در قالب پیمان‌های دوجانبه میان ایران و همسایگان امکان‌پذیر خواهد بود.
اگر چاشنی «غفلت» را از تعاملات تجاری حذف کنیم...
ضرورت بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت غنی تجارت با همسایگان برای عبور از محدودیت‌های اخیر اعمال‌شده علیه اقتصاد کشور در حالی است که بنا بر اعلام گمرک، ایران در نیمه نخست سال جاری با بیش از ۱۰۰ کشور جهان تبادلات تجاری داشته و با کاهش ۸درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رقم ۵۴ میلیارد و ۳۱۱ میلیون دلار در این حوزه به ثبت رسیده است. بنا بر این آمار در نیمه نخست امسال ۲۵میلیارد و ۹۴۴ میلیون دلار انواع کالای غیرنفتی صادر شده که این رقم نشان از رشد ۶درصدی وزن صادرات دارد، اما از نظر ارزش، تغییر محسوسی به خود ندیده است.
تحلیلگران معتقدند افت تعاملات تجاری ایران در نیمه نخست سال احتمالاً ناشی از کاهش ۱۵درصدی ارزش واردات به دلایلی همچون تلاطم‌های ارزی، محدودیت‌های تجاری و تغییر ترکیب کالاها به سمت محصولات ارزان‌تر بوده است.
این آمار در شرایطی منتشر شده که الگوی تجارت منطقه‌ای ایران در بهار امسال تغییرات الگویی روشنی به خود دید. در سه ماه ابتدایی امسال بنا به تأیید گمرک، مجموع تجارت ایران با ۱۵ کشور همسایه به ۱۳میلیارد و ۴۲۷ میلیون دلار رسید که کاهش ۱۶درصدی ارزشی و ۱۷درصدی وزنی نسبت به سال گذشته داشت.
در این بازه سه ماهه صادرات کشور به همسایگان به دلیل افت قیمت محصولات پتروشیمی، نوسان‌های ارزی، محدودیت‌های بانکی، ضعف لجستیک، مسائل سیاسی منطقه و... با کاهشی ۲۲درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۶ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار ثبت شده است اما نکته قابل تأمل‌تر اینکه هرچند صادرات ایران به دو مقصد کلیدی یعنی عراق و امارات متحده عربی با کاهش همراه بوده، اما تجارت با قطر، روسیه، عمان و ترکمنستان رشد قابل‌توجهی به خود دیده است.
براساس تغییر نقشه تجارت کشور، اگر از اهمیت تقویت دیپلماسی اقتصادی، مذاکره با همسایگان، عقد تفاهم‌نامه‌های تجاری دو یا چندجانبه، روان‌سازی مقررات مرزی، توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی و تقویت حمل‌ونقل ریلی و دریایی، سیاست‌های هدفمند صادراتی مانند افزایش کیفیت بسته‌بندی، ثبات قیمت، حمایت مالی و بیمه‌ای از صادرات، رفع موانع داخلی مانند بروکراسی‌های گمرکی و بانکی و همچنین مزیت‌های متعدد ایران برای همسایگان غافل نشویم، فرصت‌هایی بکر برای صادرات غیرنفتی با ارزش افزوده بالا به بازارهای کم‌ریسک و نزدیک همسایه فراهم است و این تعاملات تجاری علاوه بر رهاورد ارزی، امکان حضور تولیدات ایرانی در فضایی رقابتی را نیز فراهم می‌کند.