پیش‌تر در یادداشتی با عنوان «بلای تعارض منافع» نوشتیم که کشورمان با یک درصد جمعیت جهان، حدود ۷درصد از منابع طبیعی دنیا را در اختیار دارد، اما چرا اقتصادمان همیشه در تنگناست؟ پاسخ را در پدیده‌ای به نام «تعارض منافع» جست‌و‌جو کردیم. گزارش‌های تحقیق‌وتفحص مجلس، از شستا گرفته تا دیگر نهادها نشان می‌داد منافع شخصی، گروهی یا نهادی، گاه بر منافع ملی چربش پیدا می‌کند. حالا یک نماینده مجلس این حقیقت را تأیید کرده و گفته است: «ریشه بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی در نفوذ و تعارض منافع نهاد‌های ذی‌نفع است.» این جمله، مانند آفتابی است که تاریکی مشکلات اقتصادی را روشن می‌کند، اما پشت این تعارض‌های نهادی، باز هم سایه منافع افراد پیداست.
نباید این را فراموش کنیم که حدود ۷درصد از ذخایر معدنی جهان، از طلا و مس و روی گرفته تا سنگ‌آهن و زغال سنگ و سرب در کنار نفت و گاز و اورانیوم و الخ در سرزمین پهناورمان نهفته است، حتی اگر نفت را کنار بگذاریم، این منابع به تنهایی می‌توانند اقتصاد کشورمان را شکوفا کنند. نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده، ظرفیت‌های صنعتی و موقعیت جغرافیایی راهبردی هم به این ظرفیت اضافه می‌شود، اما چرا با وجود این همه نعمت، مردم ما همچنان با مشکلات معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؟ چرا اقتصاد ما همیشه درگیر تورم، بیکاری و نابرابری است؟ هرچند محدودیت‌های تحمیلی وجود دارد، اما نمی‌توانند و نباید اقتصاد ما را تا این حد به زانو درآورند. مشکل اصلی را باید در سوءمدیریت، انتخاب‌های نادرست و مهم‌تر از همه «تعارض منافعی» جست‌و‌جو کرد که مثل سم در رگ‌های اقتصادی جریان دارد. «تعارض منافع» یعنی یک فرد یا نهاد به جای اولویت دادن به منافع عمومی و ملی، درگیر حفظ منافع شخصی، گروهی یا سازمانی خود می‌شود. در کشورمان، به گفته محسن زنگنه، نماینده مجلس، «برخلاف کشور‌های غربی، ذی‌نفعان اشخاص نیستند بلکه برخی نهادها و سازمان‌هایی هستند که در پی حفظ منافع نهادی خود عمل می‌کنند و همین امر مانع از تصمیم‌گیری واحد و منسجم در اقتصاد ملی شده است.» این سخن، زنگ خطری است که ریشه بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی را روشن می‌کند، اما اگر دقیق‌تر نگاه کنیم، پشت این تعارض منافع نهادی، ردپای منافع افراد نیز پیداست. نهادها، از بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی گرفته تا شرکت‌های خصولتی، گرچه به نام منافع سازمانی عمل می‌کنند، اما تصمیم‌گیری‌های‌شان اغلب تحت تأثیر مدیران و افرادی است که منافع شخصی، گروهی یا صنفی خود را در اولویت قرار می‌دهند. این چرخه معیوب، اقتصاد را به تنگنا کشانده است و تعارض منافع نهادی، مانند سدی در برابر انسجام اقتصادی عمل می‌کند.
یکی از مصادیق تلخ تعارض منافع، پدیده‌ای است که به «در‌های گردان» معروف است. در این چرخه، مدیران و مسئولان پس از پایان دوره خدمت در بخش دولتی، به همان بخش خصوصی یا صنفی که پیش‌تر بر آن نظارت داشتند، بازمی‌گردند. این مشکل در نظام بانکی، سلامت و شرکت‌های خصولتی به وضوح دیده می‌شود. در نظام سلامت، مثلاً وزیر بهداشت و معاونانش معمولاً از میان پزشکان انتخاب می‌شوند. این افراد پس از پایان دوره خدمت، به همان جامعه پزشکی بازمی‌گردند. این چرخه باعث می‌شود اصلاحات اساسی، مثل اصلاح تعرفه‌های پزشکی یا نظارت بر بیمارستان‌های خصوصی که ممکن است به زیان منافع صنفی پزشکان باشد، متوقف شود. در نظام بانکی هم همین داستان تکرار می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی معمولاً از مدیران شبکه بانکی است و به دلیل ارتباط نزدیک با این شبکه، نمی‌تواند نظارت سختگیرانه‌ای بر تخلفات بانکی اعمال کند. نتیجه چنین روندی تورم‌های افسارگسیخته و تضعیف ارزش پول ملی است. شرکت‌های خصولتی هم داستان خودشان را دارند. این شرکت‌ها که با پول مردم شکل گرفته‌اند و به صورت انحصاری عمل می‌کنند، خود را خصوصی می‌دانند و از نظارت دولتی فرار می‌کنند. مدیران این شرکت‌ها گاهی تصمیم‌هایی می‌گیرند که منابع عمومی را به نفع منافع شخصی یا نهادی به تاراج می‌برد. گزارش‌های تحقیق‌وتفحص مجلس، مثل گزارش شستا، این حقیقت را فریاد می‌زنند، اما اغلب در هیاهوی سیاسی گم می‌شوند.
این تعارض‌ها چه بلایی سر اقتصاد ما آورده‌اند؟ اول، انسجام اقتصادی را از بین برده‌اند. وقتی هر نهاد فقط به فکر خودش باشد، سیاستگذاری کلان به بن‌بست می‌رسد. دوم، منابع عظیم کشور، از معادن تا نیروی انسانی، به جای آنکه موتور توسعه شوند، هدر می‌روند. سوم، اعتماد مردم به سیستم کاهش پیدا می‌کند، چون می‌بینند تصمیم‌گیری‌ها به جای منافع ملی، بر اساس منافع گروهی یا نهادی است. راه‌حل، «اقتداری عقلانی» است که منافع ملی را در اولویت قرار دهد. دولت باید فراتر از منافع نهادی عمل کند و با شجاعت، مسیر سیاستگذاری اقتصادی را هدایت کند.
برای رفع معضل تعارض منافع، چند اقدام اساسی لازم است. نخست، باید نظام تنظیم‌گری قوی و شفافی ایجاد شود که فراتر از قانونگذاری، تعارض منافع را شناسایی و مدیریت کند. این نظام باید عملکرد بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های خصولتی را با شفافیت کامل زیر نظر بگیرد تا جلوی سوءاستفاده‌ها گرفته شود. دوم، پدیده «در‌های گردان» باید مهار شود. قوانینی لازم است که از جابه‌جایی سریع مدیران بین بخش دولتی و خصوصی جلوگیری کند، مثلاً مدیران بانک مرکزی یا وزارت بهداشت نباید پس از خدمت به سرعت به همان صنف یا بخش خصوصی مرتبط بازگردند تا تصمیم‌گیری‌های مغرضانه کاهش یابد. سوم، انتخاب مدیران باید بر اساس شایستگی و تعهد به منافع ملی باشد، نه روابط سیاسی یا صنفی. چهارم، مجلس باید نظارت خود را تقویت کند و گزارش‌های تحقیق‌وتفحص را به جای بایگانی، مبنای بازسازی‌های ساختاری قرار دهد. در نهایت، نهادینه کردن فرهنگ شفافیت و پاسخگویی ضروری است.