به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست هم‌اندیشی با اعضای مجمع کارآفرینان ایران که با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور برگزار شد، ضمن تاکید مؤکد بر ضرورت حمایت همه‌جانبه حاکمیت از بخش خصوصی سالم و مولد اظهار کرد: در حاکمیت باید تکلیف‌مان را با بخش خصوصی مشخص کنیم؛ باید مکرر یادآوری کنیم که تولید ثروت مشروع یک ارزش دینی است، اگرچه در مقطعی این مقوله، ضدارزش تلقی می‌شد، اما اکنون ارزشمند بودن تولید ثروت مشروع، برای همگان محرز شده است.
وی افزود: در راستای حمایت همه‌جانبه از بخش خصوصی سالم و مولد و حمایت از سرمایه‌گذاران این عرصه، در کلام و سخن گفتن بسیار کوشیده‌ایم و حرف زیاد زده‌ایم، اما در میدان عمل، آنچنان که شایسته است، توفیق نداشته‌ایم.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: از سال‌های گذشته تاکنون در سمت‌ها و مناصبی که داشته‌ام از جمله دادستانی کل کشور، معاون اول قوه قضائیه و ریاست این قوه، نسبت به رفع نیازها و مرتفع کردن مشکلات نمایندگان و فعالان بخش خصوصی اهتمام و توجه داشته‌ام و نشست‌ها و جلسات متکثری را در این راستا با سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، صنعتگران، کارآفرینان و فعالان و متخصصان شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار کرده‌ام.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: ضرورت دارد نگاه را در حاکمیت به بخش خصوصی هر چه بیشتر تغییر دهیم و متحول سازیم، ما طی دهه‌های اخیر نوساناتی در حمایت و پشتیبانی از بخش خصوصی داشته‌ایم؛ باید عزم حاکمیت در حمایت از بخش خصوصی هر چه بیشتر جزم شود، باید بیشتر از آنچه که تاکنون از بخش خصوصی سالم و مولد حمایت کرده‌ایم، از این بخش حمایت و پشتیبانی کنیم.
وی گفت: خودِ بخش خصوصی نیز باید بیش از پیش تلاش و جهد کند، این بخش باید تعاملش با حاکمیت را مضاعف سازد، ما در کشور از دانشگاه و حوزه، رئیس و وزیر و مسئول داریم، اما آیا این قاعده در رابطه با بخش خصوصی نیز صدق می‌کند؟ چه تعداد از نمایندگان و فعالان بخش خصوصی، وزیر و یا نماینده مجلس هستند؟
رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: پیشنهاد من آن است که یک جلسه مشترک و جامع میان نمایندگان و فعالان بخش خصوصی با رؤسای هر سه قوه برگزار شود و در این جلسه، حرف و قول رؤسای قوا خطاب به نمایندگان و فعالان بخش خصوصی، یکسان و واحد باشد تا سرمایه‌گذاران و کنشگران بخش خصوصی بدانند که موضع حمایتی حاکمیت در رابطه با این بخش مولد، از چه مختصات و مشخصاتی برخوردار است، نباید اینگونه باشد که یکی از قوا، قولی را به بخش خصوصی بدهد و قوه دیگر، زیر بار آن قول نرود، باید موضعی واحد از زبان حاکمیت به گوش فعالان بخش خصوصی برسد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: من با تشکیل کارگروهی مشترک میان اعضای بخش خصوصی و نمایندگان قوای سه‌گانه، با این هدف که در کارگروه مزبور پیرامون تسهیل کنشگری و سرمایه‌گذاری و مرتفع کردن مسائل و مشکلات فعالان بخش خصوصی تصمیم‌گیری شود، به صورت کامل و صددرصدی موافقم.
سند کم نداریم و در سندهای بالادستی خیلی حرف زده‌ایم، به میدان برویم
وی تصریح کرد: همانطور که اشاره کردم در راستای حمایت از بخش خصوصی مولد، اسناد عادی و بالادستی کم نداریم، حرف هم در این حوزه زیاد زده‌ایم؛ حالا باید با تمام قوا به میدان بیاییم و مصداقی و مسئله‌محور، مشکلات مرتبط با عرصه سرمایه‌گذاری تولیدی را مرتفع سازیم، باید فراتر از سندنویسی و قانونگذاری، حمایت از بخش خصوصی سالم و مولد را به یک تعهد اخلاقی برای خود تبدیل کنیم. در این حیطه ضرورت دارد با برنامه و راهبرد حرکت کنیم و پس از احصاء مشکلات مرتبط با تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید، به اولویت‌بندی آنها مبادرت ورزیم و زمان تعیین کنیم که فی‌المثل در شهریور ۱۴۰۵، فلان دسته از مسائل و مشکلات این حوزه را مرتفع می‌کنیم.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: تحقق و بسط عدالت اجتماعی، تحکیم امنیت کشور، رفاه ملت، افزایش اشتغال، کاهش تورم، کاستن از ناهنجاری‌ها و تقلیل پرونده‌های حقوقی و قضایی، همگی موضوعات و مقولاتی هستند که ارتباطی مستقیم، وسیع و وثیق با رشد و رونق تولید و تقویت بنیه اقتصادی کشور دارند؛ اولویت حاکمیت نیز طی سال‌های اخیر مبتنی بر همین شاخصه‌ها و معیارها بوده است، پس تردیدی در حمایت از بخش خصوصی سالم و مولد و فعالان عرصه سرمایه‌گذاری تولیدمحور نداریم. باید همه بدانیم و باور کنیم که بدون رونق تولید و حمایت از سرمایه‌گذاران تولید محور نمی‌توانیم آنچنان که باید و شاید بر مشکلات معیشتی مردم فائق آییم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: تحقق رشد اقتصادی پایدار در کشور در گروی دو مؤلفه‌ی تأمین سرمایه و خلق ارزش‌افزوده برای سرمایه‌گذاری مجدد است، باید به‌گونه‌ای زمینه را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنیم که آنها پس از سرمایه‌گذاری اولیه، برای مراتب و دفعات بعدی نیز مشتاق باشند که سرمایه‌های خود را به داخل کشور ما بیاورند و حتی هم‌صنفان خود را نیز تشویق و ترغیب به این کار کنند.
وی اظهار کرد: دولت به معنای حاکمیت به معنای عام کلمه، باید حامی و هادی و ناظر بخش خصوصی باشد، نه رقیب این بخش، چند سال است که از کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه اقتصاد و کوچک‌سازی دولت سخن می‌گوئیم و سند می‌نویسیم و مقرره وضع می‌کنیم، اما آنطور که باید و شاید در این عرصه موفق نبوده‌ایم.
رئیس دستگاه قضا به بیان شاخصه‌ها و مختصات مرتبط با تسهیل امر سرمایه‌گذاری تولیدمحور پرداخت و در این راستا بیان داشت: استفاده بهینه از سرمایه‌های راکد مردم، یکی از اولویت‌ها در حوزه تسهیل سرمایه‌گذاری تولیدمحور است؛ مردم ما دارای سرمایه‌های خُرد و کلان هستند که گاهی نمی‌دانند چگونه باید از آن سرمایه‌ها استفاده کنند و لاجرم این سرمایه‌ها را در اختیار افراد سودجو قرار می‌دهند و به تبع آن، پرونده‌های کثیرالشاکی در محاکم قضایی گشوده می‌شود. اگر آن وقت و هزینه‌ای که صرف احقاق حق مالباختگان پرونده‌های کثیرالشاکی می‌شود صرف تسهیل سرمایه‌گذاری تولیدمحور مردم شود، یقیناً وضعیت کشور در حوزه اقتصاد و تولید، بهبود پیدا می‌کند.
باید برای تولید بازار ایجاد کرده و آن را توسعه دهیم
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: فراهم‌سازی بازار برای تولید، از دیگر الزامات در حوزه تسهیل سرمایه‌گذاری تولیدمحور است، باید برای تولیدات خود بازار پیدا کنیم و این بازار را توسعه دهیم، این امر نیازمند تدوین برنامه‌های دقیق و جامع است.
وی تصریح کرد: تسهیل دسترسی تولیدکننده و مصرف‌کننده به بازار از دیگر ضروریات حوزه سرمایه‌گذاری تولیدمحور است، باید درخصوص نقش واسطه‌ها و دلال‌ها، بررسی جامع صورت گیرد و سازوکاری در این بخش تعبیه شود، نباید اینگونه باشد که فلان کالا توسط تولیدکننده، کیلویی ۸۰ هزار تومان به فروش برسد، اما مصرف‌کننده، همان کالا را با قیمت کیلویی ۳۰۰ هزار تومان دریافت کند، این اختلاف فاحش قیمت، قابل قبول نیست.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: در راستای تسهیل سرمایه‌گذرای تولیدمحور باید به موضوع افزایش قدرت خرید خانوار، توجه ویژه داشته باشیم؛ وقتی کالا در کشور تولید شود، اما خانوار قدرت خرید نداشته باشد، بیانگر معیوب بودن چرخه اقتصاد و تولید است؛ در شرایط فعلی، برخی خانوارها در کشور، قدرت خرید خود را از دست داده‌اند، باید برای رفع این مشکل، اقداماتی در دستور کار قرار گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ارتقای دانش تولیدکنندگان، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی و همچنین تدوین ضوابط پایدار برای صادرات و واردات، از دیگر الزامات در امر تسهیل سرمایه‌گذاری تولیدمحور است.
وی بیان داشت: صدور دستورات خلق‌الساعه پیرامون واردات و صادرات و از سویی دیگر ایجاد قیمت دستوری و تکلیفی، مشکلات عدیده‌ای را برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان ایجاد می‌کند، لذا تدوین ضوابط پایدار برای صادرات و واردات و مقوله تولید، یک اصل اساسی و اولویت‌دار است.
رئیس دستگاه قضا گفت: بارها تاکید کرده‌ایم که وقتی مشکلی حقوقی و قضایی برای یکی از فعالان بخش خصوصی و تولیدی ایجاد می‌شود این آمادگی را داریم که پذیرای تضامین هم‌صنفان او باشیم، ما فساد را از خطا تفکیک می‌دهیم و می‌دانیم که فرق است میان آن تولیدکننده و فعال اقتصادی که بواسطه نوسانات بازار متضرر شده و در اجرای تعهداتش ناکام مانده و آنکه با نیّت و غرض سو و فساد وارد بازار شده است. بارها تاکید کرده‌ایم که وقتی مشکلی قضایی و حقوقی برای یک تولیدکننده پیش آید، تمام تلاش خود را می‌کنیم که در چرخه تولید او هیچ توقفی ایجاد نشود و ابزار تولیدش توقیف نشود، شما فعالان بخش خصوصی نیز در این راستا کمک‌کار هم‌صنفان خود باشید و دست هم‌صنفی را که بر زمین افتاده است را بگیرید تا از زمین بلند شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: در بعضی از پرونده‌های قضایی که برای فعالان بخش خصوصی گشوده می‌شود، ردپای رقابت‌های صنفی مشاهده می‌شود، لذا به دستگاه‌های نظارتی تاکید شده که وقتی پرونده‌ای علیه یک فعال بخش خصوصی با گزارشات رقیب او گشوده می‌شود، نسبت به جوانب امر دقت و امعان‌نظر داشته باشید و اینگونه نباشد که یک فعال بخش خصوصی با انگیزه‌هایی خاص، توسط رقیبش حذف شود.