امیرحسین بانکی پور، رئیس کمیته جمعیت، زنان و خانواده کمیسیون فرهنگی مجلس، در گفتوگویی اظهار کرد: این هفته کمیسیونهای مجلس درگیر نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه بودند. این اقدام ابتکاری از سوی مجلس در سال جاری انجام شد تا اجرای برنامه بهصورت دقیقتر پیگیری شود.
وی افزود: در برنامههای قبلی، بعضاً بیش از ۳۰ درصد مفاد اجرایی نمیشد اما در برنامه هفتم هدف این است که صددرصد مواد قانونی اجرا شود. بر همین اساس، مقرر شد هر سال کمیسیونهای مجلس با شاخصهای کمی مشخص، عملکرد برنامه را پایش و ارزیابی کنند.
بانکی پور ادامه داد: کمیسیونها از صبح تا شب مشغول بررسی مواد مختلف برنامه بودند. بخشی از مواد ۷۹ تا ۸۸ و ۸۱ مربوط به حوزه زنان، خانواده و جوانان بود که در کمیسیون ما مورد بررسی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم، احکام مرتبط با روشهای نوین بارداری از جمله اهدای جنین، اسپرم و تخمک بود که متأسفانه تاکنون قانون دقیقی در این زمینه وجود نداشت. وزارت بهداشت موظف شده آییننامه مربوط به این ماده را تدوین کند که بر اساس گزارش ارائهشده، این آییننامه آماده شده اما معاونت حقوقی دولت ایراداتی به آن گرفته و در حال اصلاح است. از وزارت بهداشت خواستیم هرچه سریعتر این فرایند را به پایان برساند، چرا که این موضوع نیاز مبرم بسیاری از خانوادههاست.
رئیس کمیته جمعیت، زنان و خانواده مجلس خاطرنشان کرد: بخش دیگری از بررسیها مربوط به معاونت زنان و خانواده ریاستجمهوری بود که موظف شده پایش شاخصهای مختلف از جمله ازدواج، جمعیت، باروری، سقطجنین و طلاق را بهصورت جدول محور انجام دهد.
وی تأکید کرد: قرار است معاونت زنان و خانواده برای هر یک از این شاخصها از دستگاههای اجرایی مرتبط گزارش بگیرد. همچنین باید برنامههای عملیاتی با شاخصهای دقیق و تفکیکشده سالانه تدوین شود تا میزان پیشرفت برنامه در هر استان و شهرستان مشخص شود.
بانکی پور در پایان گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون، حدود هفت تا ده روز فرصت داده شده تا دستگاههای مربوطه نتایج اولیه را ارائه کنند تا عملکرد امسال در بخش زن و خانواده بهصورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.