امروز رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، این فاصله و نابرابری‌ها را بی‌رحمانه به تصویر می‌کشند و به چالش‌های ساختاری کشور هشدار می‌دهند. نگاه چپ‌گرایانه به سیاست، این بحران را به وضوح نشان می‌دهد: عدالت اجتماعی تنها زمانی قابل تحقق است که قانون و سیاست مکمل یکدیگر باشند. سیاست بدون قانون، ابزار قدرت گروه‌های خاص می‌شود و قانونی که از مردم حمایت نکند، تنها روی کاغذ باقی می‌ماند. در ایران نمونه‌های متعددی از این جدایی دیده می‌شود: محدود شدن دسترسی به آموزش و بهداشت، بحران مسکن، نبود امنیت شغلی و ضعف نظام تامین اجتماعی، همگی نشانه‌های جدایی سیاست و حقوق‌اند. مثلا در حوزه مسکن، براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از ۶۰درصد خانواده‌ها از دسترسی به مسکن مناسب محروم‌اند و نرخ اجاره‌بها سالانه بیش از دو برابر تورم عمومی افزایش می‌یابد.
این نشان می‌دهد که قوانین حمایتی کافی وجود ندارد و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نیز نتوانسته است نیازهای مردم را پوشش دهد. در چنین شرایطی، حقوق اساسی شهروندان، به ویژه حق مسکن و کرامت انسانی، به حاشیه می‌رود. در عرصه آموزش و بهداشت، وضعیت مشابهی مشاهده می‌شود. طبق آمار وزارت بهداشت، فاصله میان خدمات درمانی در مناطق شهری و روستایی بیش از ۴۰درصد است و این فاصله ناشی از ضعف قوانین حمایتی و سیاست‌های غیرهماهنگ است. کودکانی که حق آموزش باکیفیت ندارند و خانواده‌هایی که دسترسی به خدمات بهداشتی محدود دارند.
نمونه‌هایی از ناکامی سیاست و قانون در هم‌راستایی برای تحقق عدالت اجتماعی‌اند. کشورهای پیشرفته نشان داده‌اند که هماهنگی میان قانون و سیاست می‌تواند تحول‌آفرین باشد. در کشورهای اسکاندیناوی، هر تصمیم سیاسی پاسخگوی کرامت انسانی است و قوانین از شهروندان حمایت می‌کنند. نظام آموزشی رایگان و باکیفیت، تامین اجتماعی گسترده، بیمه سلامت همگانی و حداقل درآمد تضمینی، نتیجه هم‌راستایی قانون و سیاست است و باعث می‌شود عدالت اجتماعی نه فقط یک شعار، بلکه واقعیتی ملموس در زندگی روزمره شهروندان باشد. حقوق و سیاست زمانی اثرگذارند که در مسیر هم قرار گیرند: سیاست باید به سمت مردم حرکت کند و قانون از شهروندان دفاع نماید. تمرکز بر توزیع عادلانه قدرت و منابع، کلید ایجاد جامعه‌ای انسانی‌تر و عادلانه‌تر است.
وقتی این دو ستون با هم هماهنگ باشند، عدالت اجتماعی دیگر یک واژه روی کاغذ نیست، بلکه تجربه ملموس زندگی روزمره مردم خواهد بود. در ایران، ضعف هم‌راستایی میان سیاست و قانون، زمینه‌ساز تمرکز نابرابر منابع و افزایش شکاف طبقاتی شده است. براساس گزارش بانک جهانی، نزدیک به ۳۰درصد جمعیت کشور در معرض فقر نسبی هستند و این آمار نشان‌دهنده ناکامی سیستم قانونی و سیاست‌های اقتصادی در تضمین عدالت اجتماعی است. نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی، علاوه بر تهدید کرامت انسانی، اعتماد عمومی به نهادهای قانونی و سیاسی را کاهش می‌دهد و موجب افزایش نارضایتی و تنش‌های اجتماعی می‌شود.
نکته مهم این است که عدالت اجتماعی تنها با اصلاحات قانونی و سیاست‌گذاری همزمان امکان‌پذیر است. قانونی که عدالت را تضمین نکند و سیاستی که شهروندان را در مرکز تصمیم‌گیری قرار ندهد، نمی‌تواند مشکلات ساختاری را حل کند. در حوزه کار، قانون کار باید هم از حقوق حداقل دستمزد، امنیت شغلی و بیمه اجتماعی حمایت کند و هم سیاست‌های اقتصادی باید زمینه اشتغال پایدار و کاهش فاصله طبقاتی را فراهم آورد. جامعه‌ای که قوانینش قدرت را در خدمت مردم قرار دهند و سیاست‌هایش حقوق شهروندان را تضمین کند، جامعه‌ای است که شهروندانش می‌توانند با امنیت و امید زندگی کنند. کرامت انسانی، خط قرمز هر تصمیم‌گیری است. بدون این کرامت، نه عدالت اجتماعی تحقق می‌یابد و نه اعتماد عمومی پایدار می‌ماند. چشم‌انداز آینده، به هم‌راستایی دقیق قانون و سیاست وابسته است. تنها با تمرکز بر توزیع عادلانه قدرت و منابع، ایجاد فرصت‌های برابر و ارتقای کرامت انسانی است که عدالت اجتماعی از شعار به واقعیت بدل می‌شود. هر تصمیم سیاسی، از آموزش و سلامت گرفته تا مسکن و تامین اجتماعی، باید پاسخگوی کرامت شهروندان باشد و هر قانون، نباید صرفا روی کاغذ بماند، بلکه باید زندگی واقعی مردم را تغییر دهد.
در نهایت، عدالت اجتماعی نه تنها یک ارزش اخلاقی، بلکه یک ضرورت سیاسی و اقتصادی است. در عصر جهانی شدن و فشارهای اقتصادی، جامعه‌ای که نتواند کرامت انسانی شهروندانش را تضمین کند، به تدریج مشروعیت سیاسی و انسجام اجتماعی خود را از دست می‌دهد. هماهنگی میان حقوق و سیاست، کلید حفظ این مشروعیت و ایجاد جامعه‌ای پایدار و انسانی است.
منبع: روزنامه اعتماد، ۲۲ مهر ۱۴۰۴