جوان آنلاین: طبق اخبار میزان ارزی که صادرکنندگان در سال ۱۴۰۳ به کشور بازنگردانده‌اند، حدود دو و نیم برابر بیشتر از سال گذشته بوده است. معنایش برای زندگی روزمره مردم بسیار ساده و ملموس است، یعنی ارز کمتری وارد کشور شده و وقتی دلار کمتر باشد، همه چیز گران‌تر می‌شود. برای اینکه بفهمیم چرا این موضوع اهمیت دارد، باید کمی از پشت صحنه تجارت خارجی حرف بزنیم. هر کشوری برای تأمین کالا‌های مورد نیاز خود - از مواداولیه گرفته تا دارو، تجهیزات صنعتی یا حتی تلفن همراه - به ارز خارجی نیاز دارد. ارز هم از سه راه اصلی، یعنی فروش نفت و فرآورده‌هایش، صادرات غیرنفتی (مثل پتروشیمی، فولاد، مس، محصولات کشاورزی و...) و جذب سرمایه یا گردشگری خارجی تأمین می‌شود از آنجا که سهم سرمایه‌گذاری خارجی و گردشگری پایین است، تکیه اصلی اقتصاد روی صادرات است. 

در این میان، صادرکنندگان نقش حیاتی دارند. آنها کالا می‌فروشند و در ازای آن دلار، یورو یا یوآن دریافت می‌کنند. طبق مقررات، بخشی از این ارز باید به کشور برگردد تا در چرخه اقتصادی استفاده شود. مثلاً به بانک مرکزی یا در بازار ارز فروخته شود تا برای واردات کالا‌های ضروری هزینه شود. اگر صادرکننده ارز را برنگرداند، در واقع آن درآمد از چرخه رسمی کشور خارج می‌ماند، اما حالا این بازنگرداندن‌ها شدیدتر شده است، یعنی صادرکنندگان، با وجود فروش کالا در خارج از کشور ارز حاصل را کمتر از قبل وارد سامانه‌های رسمی کرده‌اند. رقم دقیق اعلام نشده، اما وقتی می‌گویند «۵ /۲ برابر»، یعنی اگر پارسال فرضاً ۴میلیارد دلار برنگشته بود، امسال عددی حدود ۱۰ میلیارد دلار برنگشته است. چرا چنین اتفاقی افتاده است؟ برای پاسخ باید به سیاست ارزی «بازار توافقی» نگاه کنیم. 

بازار توافقی به عنوان نسخه‌ای میانه میان نرخ رسمی (مثلاً ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان) و نرخ آزاد معرفی شد. در این بازار، صادرکننده می‌توانست ارز خود را با نرخی نزدیک‌تر به واقعیت بازار بفروشد، نه با نرخ پایین دستوری. هدف سیاستگذار این بود که می‌خواست با دادن آزادی بیشتر صادرکننده را تشویق کند که ارز خود را به کشور برگرداند، اما حالا نتیجه برعکس از آب درآمده است. بازار توافقی که قرار بود انگیزه بازگشت ارز را تقویت کند، عملاً به صادرکنندگان بزرگ امکان «مهندسی عرضه ارز» داد. آنها، چون بازیگران اصلی این بازار هستند، می‌توانند میزان عرضه را تنظیم کنند؛ گاهی عرضه را کاهش می‌دهند تا نرخ بالا بماند، گاهی با تأخیر ارز می‌فروشند تا سود بیشتری از نوسان ببرند. در واقع، بازار توافقی، کنترل عرضه را از دست سیاستگذار خارج و به دست چند صادرکننده بزرگ سپرده است. 

در ظاهر، این آزادی شاید «منطقی» به نظر برسد، چون اقتصاد آزاد، یعنی تصمیم‌گیری براساس سود، عرضه و تقاضا، اما وقتی بازار کوچک، غیرشفاف و در انحصار چند بازیگر بزرگ باشد، آزادی به‌جای افزایش کارایی، منجر به قدرت انحصاری می‌شود. در چنین شرایطی، تصمیم چند شرکت بزرگ می‌تواند کل بازار ارز را تحت تأثیر قرار دهد. برای درک بهتر فرض کنید فقط سه شرکت بزرگ پتروشیمی در بازار ارز فعالند. اگر این سه شرکت تصمیم بگیرند چند هفته ارز کمتری عرضه کنند، نرخ دلار بالا می‌رود، واردکننده‌ها مضطرب می‌شوند و همه در صف خرید ارز می‌افتند. بعد از مدتی، همان شرکت‌ها ارز خود را با نرخ بالاتر می‌فروشند. سود بیشتر برای آنها فشار بیشتر برای کل اقتصاد. به بیان دیگر، ما با نوعی دلارکشی نرم مواجه‌ایم. دلار از کشور خارج نشده، اما وارد بازار رسمی هم نشده است. ممکن است در حساب‌های خارجی شرکت‌ها بماند یا از مسیر‌های غیررسمی مبادله شود؛ نتیجه کمبود عرضه در بازار رسمی است. 

از سوی دیگر، باید توجه داشت که با وجود رشد اسمی صادرات، تراز پرداخت‌های کشور شکننده‌تر از قبل شده است. این یعنی هرچند پول بیشتری از صادرات به‌دست آمده، ولی بخش کمتری از آن به اقتصاد داخلی برگشته است. به همین دلیل، حتی با وجود درآمد‌های نفتی نسبتاً پایدار، بازار ارز همچنان ناآرام است و نرخ‌ها میل به صعود دارند. 

در این وضعیت، سیاستگذار با یک دوگانه دشوار روبه‌روست؛ اگر دوباره به سمت کنترل‌های سختگیرانه برود و نرخ‌های دستوری تعیین کند، صادرکنندگان به روش‌های مختلف ارز را از مسیر رسمی خارج می‌کنند. اگر هم آزادی کامل بدهد، تجربه بازار توافقی تکرار می‌شود و چند بازیگر بزرگ عرضه را دستکاری می‌کنند. 

واقعیت این است که مسئله، فقط «قانون» یا «نرخ» نیست، بلکه اعتماد است. صادرکننده باید احساس کند که بازگرداندن ارز، هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری در ثبات اقتصادی کشور است. وقتی او می‌بیند که سیاست‌ها دائماً تغییر می‌کند، یا نرخ‌ها یک شبه عوض می‌شوند، طبیعی است که تمایلش برای بازگرداندن ارز کمتر شود. 

همین بی‌اعتمادی، شاید پنهان‌ترین، اما خطرناک‌ترین بخش ماجراست. چون در اقتصاد، بی‌اعتمادی، یعنی گریز از همکاری. همانطور که در روابط انسانی، وقتی اعتماد نباشد، هرکس فقط به نفع خودش عمل می‌کند، در اقتصاد هم وقتی اعتماد میان دولت و بخش خصوصی از بین برود، هرکس راه خودش را می‌رود. نتیجه‌اش همین است که می‌بینیم، بخش خصوصی ارز را نگه می‌دارد، دولت با کمبود منابع ارزی روبه‌رو می‌شود و در نهایت فشار آن به مردم منتقل می‌شود. 

اثر مستقیم این پدیده در زندگی روزمره کاملاً محسوس است. افزایش نرخ ارز، قیمت کالا‌های وارداتی را بالا می‌برد، حتی اگر کالا‌های داخلی هم به ارز وابسته نباشند، باز تولیدکننده‌ها قیمت خود را با دلار تنظیم می‌کنند. از دارو گرفته تا خودرو و مصالح ساختمانی، همه تحت تأثیر نرخ ارز قرار می‌گیرند. در نتیجه، «عدم بازگشت ارز» از یک مسئله فنی بانکی، تبدیل به مسئله‌ای اجتماعی می‌شود. 

در سال‌های گذشته، سیاستگذاران همواره بین دو نگاه در نوسان بوده‌اند: یکی نگاه کنترلی و دستوری، دیگری نگاه آزاد و مبتنی بر بازار، اما تجربه نشان داده که هیچ‌کدام به‌تنهایی کار نمی‌کنند. اقتصاد نیاز به مدلی دارد که در آن، شفافیت و اعتماد جایگزین کنترل و بخشنامه شود. اگر همه بدانند نرخ‌ها چطور تعیین می‌شود، اطلاعات در دسترس همگان باشد و نظارت مؤثری بر عملکرد شرکت‌های بزرگ وجود داشته باشد، دیگر نیازی به اجبار یا تنبیه نیست. 

شاید بد نباشد، یادمان بیاید که در بسیاری از کشورها، بازگشت ارز صادراتی به کشور نه با تهدید و جریمه، بلکه با مشوق‌های مالیاتی و تسهیلاتی انجام می‌شود. مثلاً صادرکننده‌ای که ارز خود را زودتر برگرداند، از تخفیف مالیاتی برخوردار می‌شود، یا اجازه می‌یابد بخشی از ارز خود را برای واردات ماشین‌آلات یا مواداولیه مصرف کند. این نوع مشوق‌ها، حس همکاری را تقویت می‌کند نه تقابل را. 

اکنون که نرخ عدم بازگشت ارز جهش داشته، شاید وقت آن رسیده است که به‌جای مقصرسازی، به طراحی دوباره ساختار فکر کنیم. بازار توافقی قرار بود شفافیت بیاورد، اما در عمل به بستری برای انحصار تبدیل شده است. 

اگر بخواهیم ساده بگوییم، ماجرا از این قرار است، کشور کالا صادر می‌کند، اما بخشی از دلارهایش برنمی‌گردد. این یعنی درآمدی که می‌توانست در خدمت واردات دارو، کالا‌های اساسی یا سرمایه‌گذاری قرار گیرد، خارج از دسترس مانده است در نتیجه، فشار بر نرخ ارز و تورم بیشتر می‌شود و سفره مردم کوچک‌تر. اقتصاد در شرایطی نیست که بتواند تحمل چنین اتلافی را داشته باشد. هر دلار صادراتی که برنگردد، به معنای تضعیف توان کشور برای مدیریت تورم، حفظ ارزش پول و تأمین نیاز‌های مردم است.