به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، سید مرتضی محمودی درباره نشست امروز دوشنبه (۲۱ مهرماه) کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: در این نشست موضوع ساماندهی اتباع خارجی که مورد درخواست مردم است و در قانون برنامه هفتم پیشرفت هم به آن تاکید شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: متاسفانه در حال حاضر اتباع خارجی در کشور رها هستند و وجود مراجع متعدد باعث سوءاستفاده از خلاهای قانونی در این زمینه شده است. با توجه به اینکه قانون در این خصوص به سال ۱۳۱۵ بازمی‌گردد و نزدیک به ۱۰۰ سال از تصویب آن گذشته است، لازم بود که این قانون بروزرسانی شود تا میزان حداقلی و ضرورت، کشور از اتباع خارجی برخوردار شود.
سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت با بیان اینکه پس از دریافت نظرات اعضای حاضر در این نشست، کلیات این لایحه به تصویب رسید، بیان کرد: در ادامه نیز رویکردهای این لایحه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد که در بررسی جزئیات نیز نمایندگان عضو کمیسیون مشترک پیشنهادات خود را بارگذاری کنند. همچنین مقرر شد دستگاه‌های اجرایی ذی ربط نیز پیشنهادات خود را بصورت مکتوب به کمیسیون ارائه کنند.
محمودی خاطرنشان کرد: اعضاء و هیأت رئیسه کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت از چهار کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها، امنیت ملی و سیاست خارجی، اجتماعی و قضایی و حقوقی مجلس تشکیل شده تا همراه با نگاهی تخصصی این لایحه نهایی و مصوب شود.
به گزارش ایرنا، در جلسه ۲۹ تیرماه صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای درباره گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت براساس اصل ۸۵ قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با (۱۷۳) رای موافق، (۶۸) رای مخالف و (۳) رای ممتنع از (۲۵۰) نماینده حاضر در مجلس با این تقاضا موافقت کردند.
بر اساس ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون‌های تخصصی تفویض کند.
محمدباقرقالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این زمینه با بیان اینکه در بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون مشترک باید از موضوعات صنفی و نگاه منفعت بخشی پرهیز کرد، یادآور شد: متاسفانه در مجلس و دولت نسبت به آن پراکنده و صنفی نگاه می‌کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در دولت دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف دیدگاه‌های متفاوتی دارند که ریشه آن هم مشخص است. اما نمایندگان در کمیسیون مشترک و سایر نمایندگان دارای نظرات کارشناسی، نقطه نظرات و صحبت‌های مسئولان وزارتخانه‌های مربوطه را در کمیسیون بشنوند و بعد تصمیم گیری کنند.
قالیباف با بیان اینکه این موضوع بارها در شورای عالی امنیت ملی بحث شد و به دلیل اختلاف نظرها تأخیر زیادی داشت، بیان کرد: بخشی از اختلاف‌ها به دلیل نگاه صنفی و منفعت بخشی است که خواهش می‌کنم از چنین نگاهی در این لایحه مهم پرهیز کنند.