شناسهٔ خبر: 75307067 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: آنا | لینک خبر

دبیر نخستین رویداد «ارزیابی بلوغ دیجیتالی صنایع و کسب‌وکارها در برنامه هفتم پیشرفت» در نشست خبری:

۱۰ درصد از رشد اقتصادی برنامه هفتم باید از طریق دیجیتال‌سازی تحقق یابد

دبیر رویداد «ارزیابی بلوغ دیجیتالی صنایع و کسب‌وکارها در برنامه هفتم پیشرفت» امروز در یک نشست خبری گفت: برنامه هفتم تصویب کرده است که ۱۰ درصد از رشد اقتصادی تصریح شده در این برنامه باید از طریق دیجیتال‌سازی تحقق یابد. این تکلیف می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد و فرصت اقتصادی جدیدی برای صنایع ایجاد کند.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری آنا؛ علی اصغر انصاری، دبیر نخستین رویداد «ارزیابی بلوغ دیجیتالی صنایع و کسب‌وکارها در برنامه هفتم پیشرفت» در نشست خبری پیش از برگزاری این رویداد که با حضور خبرنگاران حوزه فناوری در پژوهشگاه ارتباطات برگزار شد با اشاره به الزامات قانونی برنامه هفتم توسعه، بر ضرورت تحول دیجیتال در صنایع کشور تأکید کرد.

الزام قانونی تحول دیجیتال در ماده ۴۸ و ۱۰۷ قانون برنامه هفتم  

انصاری در ابتدای این نشست خبری گفت: «در قانون برنامه گذشته، تکالیف متعددی در حوزه تحول دیجیتال به دولت چهاردهم ابلاغ شده است. در ماده ۴۸ قانون، بند الف به‌صراحت اشاره دارد که صنایع باید به سمت تحول دیجیتال حرکت کنند. البته در قانون از آن با عنوان تحول حقوقی دیجیتال یاد شده است.»

وی افزود: «در ماده ۱۰۷ قانون نیز به‌طور مشخص به دستگاه‌های بزرگ ملی تکلیف شده که برنامه تحول دیجیتال را اجرا کنند. بند خ ماده ۱۰۷ بیشتر بر بهره‌وری تأکید دارد و اعلام شده که اجرای این برنامه می‌تواند به رشد اقتصادی ۸ درصدی منجر شود که ۱۰ درصد آن باید از مسیر دیجیتالی‌سازی محقق شود.»

سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی و نقش تحول دیجیتال  

انصاری ادامه داد: «در قانون برنامه پیشرفت، ۳۵ درصد رشد اقتصادی از محل بهره‌وری پیش‌بینی شده است. بنابراین، دستگاه‌ها و صنایع باید برنامه تحول دیجیتال داشته باشند تا هم اقتصاد دیجیتال را محقق کنند، هم رشد اقتصادی را، و هم از طریق هوش مصنوعی و دیجیتال‌سازی به بهره‌وری برسند.»

تدوین نظام سنجش اقتصاد دیجیتال توسط مرکز آمار  

وی با اشاره به بند سه ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم گفت: «مرکز آمار با همکاری وزارت ارتباطات و وزارت صنعت مکلف شده‌اند که نظام سنجش اقتصاد دیجیتال را تدوین کنند. این نظام تدوین و ابلاغ شده و مدل سه‌لایه‌ای اقتصاد دیجیتال را شامل می‌شود.»

۳ لایه اقتصاد دیجیتال؛ از زیرساخت تا صنایع کلان  

انصاری توضیح داد: «لایه اول این مدل به زیرساخت‌ها، نرم‌افزارها و خدمات فناوری اطلاعات مربوط می‌شود که اصطلاحاً هسته اقتصاد دیجیتال نام دارد. لایه دوم اقتصاد پلتفرمی است و لایه سوم، دیجیتالی‌سازی صنایع بزرگ کشور را شامل می‌شود.»

وی افزود: «از امسال به بعد، سهم اقتصاد دیجیتال در نظام بزرگ کشور باید محاسبه شود، نه صرفاً برآورد. این موضوع در وزارت ارتباطات و مرکز آمار در حال پیگیری است.»

هماهنگی دستگاه‌های ملی برای تدوین برنامه تحول  

انصاری گفت: «برای تحقق تحول دیجیتال، باید دستگاه‌های ملی و اقتصادهای بزرگ مانند نفت، معدن، کشاورزی، سلامت و لجستیک با هم هماهنگ شوند. این صنایع دارای شرکت‌های متعدد هستند و ارزیابی دیجیتال باید در دو سطح ملی و بنگاهی انجام شود.»

برگزاری پنل‌های تخصصی و ارزیابی آمادگی دیجیتال  

وی اعلام کرد: «هفت پنل تخصصی با همکاری دستگاه‌ها برگزار خواهد شد. ارزیابی آمادگی دیجیتال با پرسشنامه‌هایی آغاز شده و گزارش‌هایی از دستگاه‌های مستقر دریافت شده است. پس از رویداد نیز با همکاری شرکت‌های بزرگ و منتخب، برنامه‌ها ادامه خواهد یافت.»

ضرورت شناخت وضعیت موجود برای طراحی برنامه تحول  

انصاری تأکید کرد: «ارزیابی دیجیتال یک امر مهم است. برای طراحی برنامه تحول، باید وضعیت موجود را شناخت، نقاط ضعف و قوت را شناسایی کرد. برخی خدمات حوزه دیجیتال پیشرو هستند و برخی کمتر کار کرده‌اند، بنابراین تفاوت‌ها باید در نظر گرفته شود.»

مدل‌های بومی ارزیابی دیجیتال برای صنایع مختلف  

وی گفت: «در دنیا مدل‌های مختلفی برای ارزیابی آمادگی دیجیتال وجود دارد. شرکت‌های مشاوره بزرگ مدل‌های پیشنهادی خود را دارند. در کشور نیز برخی اساتید مدل‌های بومی طراحی کرده‌اند. ما تلاش می‌کنیم برای هر صنعت، مدل اختصاصی و مشتری‌پسند تدوین کنیم.»

همکاری نهادهای تخصصی در اجرای رویداد  

انصاری از همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، مرکز آمار، سازمان فناوری اطلاعات و وزارت جهاد کشاورزی در برگزاری این رویداد خبر داد و گفت: «نتایج این تعاملات تا روز رویداد نهایی خواهد شد و مسیر تحول دیجیتال صنایع با جدیت دنبال می‌شود.»

تأکید بر نقش ارزیابی در تحقق اقتصاد دیجیتال  

وی در پایان گفت: «ارزیابی دیجیتال، گام نخست برای طراحی برنامه‌های تحول است. شناخت وضعیت موجود، شناسایی نقاط قوت و ضعف، و تدوین مسیر آینده، لازمه تحقق اقتصاد دیجیتال و بهره‌وری ملی است.»

انتهای پیام/