به گزارش روز دوشنبه ایرنا، روزنامه نیویورکر در گزارشی با اشاره به نظامی گری در شهرهای آمریکا از جمله لس آنجلس، پورتلند و شیکاگو آن را یک تناقض توصیف کرد و نوشت: در طول تاریخ ایالات متحده، مهاجران برای فرار از دولت های خودکامه به این کشور آمده اند.

اما در قرن بیست و یکم، سرکوب مهاجران از سوی دونالد ترامپ و مخالفت ها با آن، شتاب بیشتری در روند مسیر کشور به سمت دیکتاتوری داده است.

رئیس جمهوری آمریکا همچنین سربازان آمریکایی را برخلاف میل فرمانداران ایالت ها به شهرهای بیشتری از جمله سان فرانسیسکو، بالتیمور و نیویورک اعزام کرده است.

جیمز مادیسون چهارمین رئیس جمهوری آمریکا و سیاستمداری که قانون اساسی این کشور را به نگارش در آورد، درباره استفاده از ارتش با قدرت فزاینده اجرایی هشدار داد و گفت این به نفع آزادی نیست زیرا سربازان را به «ابزارهایی در دست استبداد در داخل» تبدیل می کند.

قانون اساسی آمریکا، قدرت را بین ارتش با فرماندهی کل قوا از سوی رئیس جمهوری و کنگره که مسئول تامین مالی و ایجاد مقررات در ارتش، اعلام جنگ و اجرای قوانین، سرکوب شورش و دفع تجاوزات است، تقسیم می کند. کنگره در قانون «پاسی کومیتاتوس» (Posse Comitatus Act) مصوب سال ۱۸۷۸ عنوان می کند که به طور کلی استفاده از ارتش برای اجرای قوانین مدنی ممنوع است. اما کنگره در اساسنامه سال ۱۹۵۶ به رئیس جمهور این اختیار را داد تا از گارد ملی در صورت «تجاوز از سوی یک کشور خارجی» و یا «شورش» علیه دولت فدرال استفاده کند. این اختیارات حتی در شرایطی است که رئیس جمهور آمریکا این امکان را ندارد که از نیروهای متعارف برای اجرای قوانین ایالات متحده استفاده کند.

گارد ملی در آمریکا چیست و چه وظایفی دارد؟

گارد ملی عمدتا از نیروهای مستقر در ایالت‌ها تشکیل شده که معمولا در واکنش به مسائلی مانند بلایای طبیعی یا اعتراضات گسترده وارد عمل می‌شوند. فرماندار ایالت در مواقع اضطراری دستور فعال‌سازی نیروهای گارد ملی را صادر می‌کند و می‌تواند درخواست کمک بیشتر از رئیس‌جمهور یا ایالت‌های دیگر داشته باشد.

با این حال، نیروهای گارد ملی اختیارات محدودی دارند. آن‌ها مجری اجرای قانون و یا مجاز به بازداشت، توقیف یا بازرسی نیستند.

نیویورکر نوشت: ترامپ در ماه ژوئن (خرداد) برای اولین بار هزاران نیروی گارد ملی و صدها نیروی دریایی را به بهانه حفاظت از نیروهای اداره گمرک و مهاجرت و دیگر کارمندان فدرال و مراقبت از اموال عمومی در مناطقی که افراد علیه دولت اعتراض می کردند، اعزام کرد. این اعزام ها باعث بروز تظاهرات بیشتری شد و بهانه ای به دولت داد تا ادعا کند که باید از نیروها برای سرکوب آنها استفاده کند.

نیویورکر خاطرنشان کرد که غیرقانونی بودن اقدامات ترامپ به دلیل شرایط خاص کنگره و اقدامات دادگاه ها در این کشور است که نتوانسته اند موضع یکسانی در مخالفت با رئیس جمهور اتخاذ کنند.

این رسانه به اقدام دادگاه منطقه ای در کالیفرنیا اشاره کرد که به طور موقت جلوی اعزام نیروها به لس آنجلس را در ماه ژوئن گرفت اما دادگاه استیناف این ممنوعیت را لغو کرد. این دادگاه نتیجه گرفت که ترامپ احتمالا می تواند چنین ادعا کند که نیروهای عادی نمی توانند قوانین فدرال مهاجرت را اجرا کنند زیرا برخی از معترضان اقدامات خشونت آمیزی را از جمله با پرتاب اشیایی به سمت خودروهای نیروهای اداره گمرگ و مهاجرت انجام داده اند. دادگاه محلی کالیفرنیا سپس حکم داد که دولت آمریکا با استفاده از سربازان برای اجرای قوانین فدرال قانون پاسی کومیتاتوس را نقض کرده اند و استیناف در راه است.

این گزارش خاطرنشان کرد: هفته گذشته قاضی منطقه ای اورگن کارین ایمورگوت که توسط ترامپ منصوب شده بود گفت رئیس جمهور فاقد اختیارات استفاده ازگارد ملی برای اعزام نیرو به پرتلند در ماه سپتامبر (شهریور) است. این نتیجه گیری عمدتا به دلیل اختلاف بین اوضاع در شهرهای پورتلند و لس آنجلس در هفته های منتهی به دستورات ترامپ در خصوص هر یک از این دوشهر است. به عبارتی بر خلاف دستور اعزام نیرو به لس آنجلس، پورتلند ماه ها شاهد سطحی از خشونت و فعالیت های اعتراضی مختل کننده بود.

نیویورکر در بخشی از گزارش خود نوشت: شاید یکی از نگران کننده ترین مسائل، ملاحظه کاری گسترده قضایی درباره رئیس جمهوری است که نسبت به حقیقت بی تفاوت است. این امر بدین معناست که محدودیتی برای اقداماتی که او انجام می دهد وجود ندارد و در نتیجه، بسرعت تفکیک قوا و فدرالسیم که قانون اساسی قرار است آن را تضمین کند نابود خواهد شد.

ترامپ هفته گذشته گفت اگر لازم باشد قانون شورش را اجرایی می کند. این قانون که ترامپ در گذشته نیز بارها به آن استناد کرده است به او اجازه می دهد در داخل آمریکا از ارتش استفاده کند. برای مثال این قانون به او اجازه می دهد در صورت تشخیص ضرورت سرکوب یا هر گونه توطئه ای که در مقابل قوانین اجرایی فدرال مانع ایجاد می کند، از نیروهای ارتش استفاده کند.

نیویورکر هشدار داد که قضات و مقام های ایالتی باید این موضوع را درک کند که اگر آن ها جلوی ترامپ را نگیرند او ممکن است از اختیارات و قدرت خود به صورت خطرناک و کنترل نشده استفاده کند.

کنگره اساسنامه هایی را که به رئیس جمهور اختیاراتی را می دهد با این تصور تصویب کرد که رئیس جمهوری از قدرتی که به او داده شده با حسن نیت استفاده می کند. دادگاه ها هم به نوبه خود دکترین های قانونی را ارائه دادند که آنها را ملزم می کند که مطمئن شوند رئیس جمهور حسن نیت دارد. بنابراین قانون می تواند به نفع رئیس جمهوری آمریکا باشد که این امر درباره قابلیت آن در مقابل خودکامگی مشکل آفرین است. همان طوری که قاضی ایمورگوت تاکید کرد: این کشور قانون اساسی نه حکومت نظامی است. باید امیدوار باشیم که این دو به جای دفاع از مقابله با استبداد به ابزاری برای اجرای آن تبدیل نمی شوند.