کمبود قطعه یدکی خودروهای مونتاژی، مالکان را ماه‌هاست که چشم‌انتظار گذاشته است. شرکت‌های مونتاژکار داخلی نیز به طور فزاینده‌ای از مسئولیت خدمات پس از فروش شانه خالی می‌کنند.
معضل تامین قطعات یدکی برای خودروهای مونتاژی به چالشی جدی بدل شده است. بسیاری از صاحبان خودرو در مواجهه با خرابی‌های پیش‌بینی نشده، ماه‌ها باید برای رسیدن یک قطعه ساده صبر کنند. این وضعیت فشار زیادی بر مصرف‌کنندگان وارد کرده و نارضایتی گسترده‌ای به دنبال داشته است. خدمات پس از فروش این خودروها عملا به دست فراموشی سپرده شده است.
کمبود قطعه یدکی؛ انتظار طولانی برای مالکان
مالکان خودروهای مونتاژی در ایران ماه‌هاست که برای تامین قطعات یدکی اساسی خود با مشکلات جدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این کمبود قطعه به حدی رسیده که گاه یک خودرو برای ماه‌ها به دلیل نبود تنها یک قطعه، در پارکینگ یا تعمیرگاه متوقف می‌شود. این وضعیت، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین، زمان زیادی را از مصرف‌کنندگان سلب می‌کند. طبق ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، شرکت‌های عرضه‌کننده موظفند تا ۱۰ سال پس از توقف تولید و حداقل ۵ سال پس از آخرین فروش یک مدل، قطعات یدکی آن را تامین کنند.
بیشتر بخوانید- این خودروهای خارجی در بازار آزاد با قیمت کمتری نسبت به کارخانه به فروش می‌رسند
- شوال 2، محصولی از هاوال با داخلی‌سازی بالا در خط تولید ایران خودرو
- انتظار شش تا دوازده ماهه مشتریان برای تحویل خودرو از مونتاژکاران
شانه خالی کردن مونتاژکاران از خدمات پس از فروش
بررسی‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌های مونتاژکار به جای تمرکز بر خدمات پس از فروش و تامین مستمر قطعات یدکی، اولویت خود را بر تولید و عرضه محصولات جدیدتر گذاشته‌اند. این رویکرد موجب شده که بازار قطعات یدکی این خودروها به بازاری آشفته و بدون نظارت تبدیل شود. این خلاء، بستر را برای سودجویی فراهم کرده و قیمت قطعات در بازار آزاد گاه تا دو یا سه برابر نرخ‌های مصوب افزایش می‌یابد. همچنین، خطر استفاده از قطعات تقلبی و بی‌کیفیت نیز به شدت افزایش یافته است که امنیت و سلامت سرنشینان را به خطر می‌اندازد.
ضرورت نظارت و برخورد با سوداگری
کارشناسان معتقدند که ضعف نظارت از سوی نهادهایی همچون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت، وضعیت موجود را تشدید کرده است. مسئولیت تامین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش بر عهده شرکت عرضه‌کننده خودرو است و این امر باید به صورت جدی مورد پیگیری قرار گیرد. عدم اجرای دقیق قوانین و آئین‌نامه‌ها، تنها به افزایش نارضایتی عمومی و تشدید بحران کمبود قطعه در بازار خودروهای مونتاژی دامن می‌زند. تاکید بر اعمال جدی قوانین موجود برای پایداری بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کننده ضروری است.
∎