این «توصیه» در واقع اعتراف رسمی به ناتوانی شبکه توزیع آب در تأمین فشار پایدار است و مسئولیت تضمین دسترسی مستمر به آب را از دوش دولت برداشته و به گردن مردم انداخته است.
وزیر نیرو در توضیح این تصمیم گفت: «برای کاهش تلفات شبکه، فشار آب را پایین آورده‌ایم.» این جمله یعنی فرسودگی و ضعف شدید زیرساخت‌های آبرسانی کشور باعث شده به جای نوسازی و اصلاح، فشار آب کاهش یابد که راهکاری موقتی و ناکارآمد است.
او همچنین تأکید کرد: «مردم باید مخزن داشته باشند تا در ساعات وصل آب، ذخیره کنند.» این به معنای عقب‌نشینی دولت از تعهداتش است؛ جایی که در دنیا خدمات آبرسانی ۲۴ ساعته و با فشار استاندارد به شهروندان ارائه می‌شود، حالا مردم موظف شده‌اند خودشان برای رفع کمبودهای زیرساختی هزینه کنند.
این سیاست تبعات اجتماعی و اقتصادی سنگینی دارد:
بار مالی سنگین: هزینه نصب مخزن و پمپ برای دهک‌های پایین درآمدی بسیار بالا و گاهی غیرممکن است.
افزایش نابرابری: قشر مرفه‌تر می‌تواند آب پایدار و بدون قطعی داشته باشد، اما اقشار ضعیف‌تر با قطعی‌های مکرر و کمبود آب دست و پنجه نرم خواهند کرد.
تبدیل آب به کالایی پولی: حق دسترسی به آب به کالایی تبدیل می‌شود که فقط با پول قابل تامین است.
برای مردم یعنی تحمیل هزینه‌ای جدید و انتخاب بین پرداخت هزینه یا تحمل شرایط دشوار قطعی آب. برای مدیران شهری هم این رویکرد یعنی شکست در مدیریت و برنامه‌ریزی بلندمدت و وابستگی به راه‌حل‌های موقت و ناکارآمد.
در نهایت، این «توصیه» وزیر نیرو صدای هشدار بزرگی برای کیفیت زندگی شهری و عدالت در دسترسی به آب است که نیازمند بازنگری و توجه فوری مسئولان است.
∎