شناسهٔ خبر: 75293957 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: شهدای ایران | لینک خبر

گفت و گو با جانباز گرفتار در تله یک شرکت واردکننده خودرو؛

بی‌پا دویدن درپی خودرویی که فرمانش دست شرکت‌های سودجوست...!

الان هم تخصیص ارز آمده، ما بایستی الان پول به بانک مرکزی می‌دادیم و یورو می‌گرفتیم ولی چون اولش پول را به شرکت داده‌ایم، الان شرکت می‌گوید بایستی مجددا خودتان پول بدهید؛ من با پول اولیه شما ماشین آوردم و دیگر پول ندارم ....

صاحب‌خبر -
 
 

شهدای ایران:سرویس اجتماعی/به نقل از فاش نیوز، آیین‌نامه واگذاری خودرو به جانبازان طبق قانون، بعد از گذشت سال‌ها از تعهدات هیأت دولت به ایثارگران، در نهایت سال گذشته با کش و قوس‌های فراوان، با تایید وزیر صمت و هیأت دولت تدوین و به گمرک ابلاغ گردید. بر اساس آیین‌نامه جدید، بخشودگی‌های گمرکی و تعیین سقف ارزی مشخص برای واردات خودرو خارجی به‌منظور حمایت از ایثارگران در نظر گرفته شد تا شاید در بهبود معیشت جامعه هدف تاثیرگذار باشد. هر چند در نگاه اول این یک گام مثبت تلقی می‌شد، اما در فرایند اجرایی به مرور نشان داد که در بطن خود بستری تازه برای توزیع رانت به شرکت‌های حرفه‌ای وارد کننده و دلالان در بازار خودرو ایجاد گردیده است.

 

واقعیت این است که جانبازان به‌علت عدم آشنایی با قوانین و قواعد اداری و ترخیص از گمرک و مشکلات فوری مالی، قادر به استفاده از این امتیاز نیستند و این سیاست ناتراز به نفع همان شرکت‌های واردکننده خودرو و دلالان بازار خودرو خواهد بود؛ که با بهره‌مندی از این امتیاز، خودروهای لوکس را وارد و به چندین برابر قیمت در زمان مناسب بفروشند و به جرأت می‌توان گفت که در آینده جانبازی را بتوان با چنین ماشین‌های گران‌قیمت در خیابان و انظار عموم مشاهده کرد.

ایده‌ی واردکردن خودرو مناسب فی‌نفسه ایده خوبی است؛ اما به‌دلیل مشخص نبودن راهکار و فرایند انجام، نه‌تنها برای جانبازان سودی نداشته، بلکه موجب خسارت و زیان هم شده است. از دلالانی که امتیاز واردات را خریداری می‌کنند تا شرکت‌ها و افراد واردکننده، به دلیل گنگ بودن فرایند و عدم وجود دستگاه‌های نظارت، یا پاسخگو نبودن عوامل اجرایی به تعهدات خود، موجب نارضایتی جامعه هدف این طرح شده‌اند.

برای روشن شدن برخی زوایای موضوع، با آقای اندیش بحری، جانباز نخاعی از مهره‌های ناحیه گردن، که با یکی از شرکت‌های واردکننده اقدام به عقد قرارداد کرده‌ است، در این‌باره گفت و گویی انجام داده‌ایم که می‌تواند روشنگر بسیاری از زوایا و مسائل و مشکلات پیرامون این موضوع باشد....

آقای بحری، بعد از سلام و احوالپرسی؛ توضیح بدهید، قضیه خودرو جانبازان که تاحدودی به سطح جامعه و محافل خبری هم کشیده شده چی هست و به کجا رسیده؟ 

- بعد از مقدمه لازمی که شما گفتید، من از این مقطع بگویم که، خب ابتدا 30 نفر از جانبازان پیش‌قراول شدند و لابد می‌خواستند راه را برای دیگران هم باز بکنند و رفتند با این شرکت قرارداد بستند و کارشان به کجا رسید را کاری نداریم و  به ما هم ربطی ندارد. اما بقیه جانبازان(160نفر) که پول دادند شرکت رفته حالا به هر انگیزه‌ای ماشین خریده و آورده داخل گمرک.

شرکت کیان‌خودرو ابتدا مبلغی از قیمت خودرو را از حدود 160 جانباز، برخلاف آیین‌نامه گرفته که این مبلغ حق‌العمل‌کاری نیست. قیمت خود ماشین است.

 

همان ماشین‌هایی را که تعهد کرده بود آورده؟

- همه تعهدات خود را نه؛ بلکه تقریبا بعضی‌ها را. مثلا برای من که کل پول را داده‌ام ماشین نیاورده.

کل پول را دادید؟
- بله همان اول کار پرداخت کردم. طبق قراردادی که با شرکت کیان خودرو بستیم، بایستی همان اول می‌رفتیم محضر و 7000یورو یا معادل ریالی آن را نقد به قیمت روز پرداخت می‌کردیم. بعد از یک ماه که پیش‌فاکتور می‌داد، بایستی 28000یورو یا معادل ریالی آن را نیز پرداخت می‌کردیم که این قیمت تمام‌شده خودرو 35000 یورویی بنزC 200  بود.

شرکت بایستی طبق آئین‌نامه، زمانی پول را می‌گرفت که تخصیص ارزها می‌آمد؛ که الان آمده است. 11/9 /1403پول را از من گرفته ولی تخصیص ارز الان آمده است. ایشان برای این‌که مشمول‌ گرانی ارز نشود، چون ریال گرفته، رفته 160 خودرو را خریده آورده در گمرک مانده که در آتش‌سوزی بندر ماشین یکی از جانبازان(ح ا) هم سوخت و دود شد!

یعنی کلا پولش رفت؟
- طبق قرار داد، ماشینی جایگزین نمی‌شود. بیمه باید خسارت بدهد. مگر این‌که کیان‌خودرو فکر ویژه‌ای بکند. از 30جانباز، 4نفر در این فاصله شهید شدند و 2 نفر هم ماشینشان توی انفجار سوخت.

چی شد که سوخت؟ الان ماشین اینها چه می‌شود؟
- در انفجار بندر عباس، ماشین اینها هم سوخت. الان باید بیمه خسارت بدهد و طبق قرارداد، ماشین جایگزین نمی‌شود و باید خسارت از بیمه بگیرد که بیمه هم سر و تهش را می‌زند.

130 خودرو را هم آورده‌اند و در گمرک جنوب است. الان هم تخصیص ارز آمده، ما بایستی الان پول به بانک مرکزی می‌دادیم و یورو می‌گرفتیم ولی چون اولش پول را به شرکت داده‌ایم، الان شرکت می‌گوید بایستی مجددا خودتان پول بدهید؛ من با پول اولیه شما ماشین آوردم و دیگر پول ندارم.

شما که اول پول را دادید و ماشین را هم آورده بایستی شرکت ماشین را تحویل دهد؟
- نه شرکت می‌گوید من پول اول را که دادید، شرکت ماشین را خریده و الان هم به بانک باید میلیاردی پول بدهیم تا ارز تعلق گیرد. ارز را موقعی بانک مرکزی به جانباز می‌دهد که در سایت جامع تجارت ثبت نام بکنیم.

خودش می‌گوید پول ندارم ماشین خریدم.

یعنی جانباز بایستی برای بار دوم 5/3 میلیارد بدهد تا بتواند ارز تخصیصی را بگیرد؟

- بله؛ جانبازی که یک‌بار با قرض و وام پول داده ماشین خریده، الان از کجا پول بیاورد تا ارز بگیرد؟!

حالا شرکت کاری که کرده رفته چاره کرده از بانک تجارت یک سرمایه‌گذار پیدا کرده که مابه‌التفاوت ارزی که به ما می‌دهند، حدود 700میلیون تا یک میلیارد تومان است. این سود را آن سرمایه‌گذار می‌گیرد. سودی را که باید جانباز بگیرد و بزند به زخم خودش، الان سرمایه‌گذار می‌گیرد. بخاطر اشتباه آقای اصلانی که خلاف آئین‌نامه، زودتر رفته خودرو خریده، الان سرمایه گذار با خودش می‌برد.

حالا یکی مثل من می‌گوید من چنین چیزی را قبول ندارم، 5/3 میلیارد هم ندارم و نمی‌خواهم هم سرمایه‌گذار سودش را ببرد. بیایید قراردداد را فسخ کنیم و در واقع اقاله کنیم. قرارداد را برهم بزنیم و پول ما را بدهید.

این موارد همه در قرارداد هست؟
- بله، در قرارداد هست. اگر مدت قرار داد تمام شد، طرفین می‌توانند قرارداد را دوباره منعقد کنند. نه ضرر و زیان دارد و نه هیچی. اما چون وکالت بلاعزل داده‌ایم -البته همه شرکت‌ها وکالت بلاعزل می‌گیرند- حالا کد ملی جانباز هم گیر است. تا زمانی که این قرارداد از سوی شرکت اقاله نشود و به دفترخانه اعلام نشود، فرد با هیچ‌کس دیگری نمی‌تواند قرارداد ببندد.

اتفاقا یکی از افرادی که در این حوزه فعال است و با فرآیند آشنایی دارد می‌گفت: کل قرارداد این اینها که با واردکنندگان بسته‌اند و 300 و 400 میلیون تومان هم برای عقد قرار داد پول داده‌اند، الان فقط دنبال این هستند که حتی اگر شده از پول خود بگذرند، ولی بتوانند سهمیه‌شان را آزاد کنند تا فکر دیگری برای این قضیه بکنند.

- دقیقا؛ الان با کیان‌خودرو هم من دنبال این مشکل هستم. اقاله را ما نوشتیم و قرار است به محضر اعلام شود. اما پول من را نمی‌دهند؛ یعنی 35000 یورو من را نمی‌دهد؟

خب ماشین‌ها را بفروشند و پول شما را بدهند؟

- آخر من چند ماه باید صبر کنم که این پول من را بدهند؟ بنیاد هم پیامک می‌دهد که بروید تکلیفتان را مشخص کنید. ظاهرا می‌خواهند درش را تخته کنند.

خب هر چیزی دوره‌ای دارد.

-  100 عدد ماشین هم بیشتر که تحویل نشده است. پس تکلیف این 33 هزار نفر چه می‌شود؟

جلسه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت در این خصوص تشکیل شد که از بنیاد و همه دست‌اندرکان نیز به این جلسه آمده بودند. همه معتقد بودند بنیاد قبل از اینکه این قضیه بیخود سرو صدا راه بیندازد، بنیاد می‌بایست کارهای حقوقی و مقدماتی را خودش با دستگاه‌های مربوطه بی‌سر و صدا انجام می‌داد و کپس از آماده شدن  مقدماتف یکی یکی به جانبازان واجد شرایط خبر می‌داد بیایید پول واریز کنید و در انتظار الباقی کارها باشید تا انجام گیرد.... نه این که بعد از این‌همه سر و صدا و آبروریزی و اعصاب خردکنی برای جانبازان، نه‌تنها هیچ اتفاقی نیفتاده باشد، بلکه کلی هم مسائل و مشکلات لاینحل بروز کرده باشد و ....

- بله بنیاد نخواست برای خودش دردسر درست کند. وگرنه هم توان مالی را داشت، هم توان حقوقی را. در کیان‌خودرو روز اول چایی و ناهار و گل می‌دادند به مشتری‌هایشان که جانبازان باشند؛ ولی الان کلانتری آورده با 36تا بادیگارد گذاشتند و با لگد همراهان جانبازان را بیرون می‌کنند. اینها را خودم دیدم. آقای اصلانی مثل زمان کروبی آمده آسانسور را قفل کرده و راه‌پله را درب گذاشته و هیچ‌کس تا طبقه ششم نمی‌تواند برود! دم در سوال می‌کنند با چه کسی کاری داری، اگر اجازه دادند می‌توانی وارد شوی....

این شرکت چقدر تبلیغات گوش‌پرکن در رسانه‌ها به‌راه انداخت و به‌دروغ مراسم آنچنانی رونمایی از خودروهای واردشده برای جانبازان گذاشت و حیثیت جانبازان را به بازی گرفته بود.  یک‌سری هم عکس چند جانباز را گذاشته بودند و تیترهایی مثل اولین نوع از فلان مدل خودرو نصیب جانبازان شد» و «رویای جانبازان برای سوارشدن بر جدیدترین مدل خودرو تعبیر شد» و ... را می‌زدند و جامعه را برای سودجویی حساس می‌کردند ولی درنهایت برای جانبازان  حکایت آش نخورده و دهن سوخته بود؛ که ما در فاش نیوز واکنش نشان دادیم  که چکار دارید می‌کنید آقایان؟!

- بله. به‌رغم تذکرات، کیان‌خودرو گوش نمی‌دهد. می‌خواهد از این طریق برند شرکتش را بالا ببرد و اینها را حالی‌اش نیست. روز گذشته یک خانم و آقای مسن کرمانی هم آمده بودند و می‌گفتند: ما دیگر پول نداریم. از کجا دوباره میلیاردی بیاوریم و پول دهیم؟ ولی کسی ترتیب اثر نمی‌داد.

عده ای از جانبازان برای تهیه این پول، ماشین زیر پایشان را و حتی خانه‌ خودشان را فروختند؟

- بله من هم فروختم. الان مشکل اصلی، درخواست مجدد پول از جانبازان در کیان‌خودرو است برای تخصیص ارز. حالا جانباز از کجا بیاورد، معلوم نیست... 

از این آقایان سوال این است: چرا شما خلاف آئین نامه رفتید قبل از ثبت سفارش و قبل از تخصیص ارز، ماشین آوردید؟ گوش نمی دهند. بالاخره باید کسی رسیدگی کند.

یک شرکت دیگری به‌اسم نگین‌خودرو هم یک‌سری مقابل دفترش تجمع کرده بودند که الان کل شرکت در زندان هستند. پول جانبازان را خوردند و خودشان رفتند زندان. یک عده هم گذاشتند تا کار انجام دهند.

واقعا این مثلا امتیاز! نه‌تنها به‌نفع جانبازان نشد، بلکه کوفتشان شد. هم آبرو و حیثیت این قشر را بردند و هم چیزی دستشان را نگرفت.

- الان شرکت‌های بزرگ بنز C 200 را که مثلا 13 میلیارد در بازار است، 11 میلیارد می‌خرند و جمع می‌کنند که بعدا بفروشند. فقط وزارت صمت است که می‌تواند رسیدگی کند و این افتضاح را جمع کند....

وزارت صمت هم که لابد با این شرکت‌ها بده بستان دارد دیگر...

- مشکلی که در کیان‌خودرو بود، این شرکت جزو شرکت‌های اعلامی نبود. این 30 نفر رسمیت دادند. جانبازان به من اصرار کردند و من از آقای اتابک تاییدیه‌اش را گرفتم. بعدا وارد قضیه شد.

پس تاییدیه را خود جانبازان برای این شرکت گرفتند و به آن رسمیت دادند؟

- وزیر ورزش، آقای دنیامالی به من گفت یک شکایت بنویس بدهم به وزیر صمت. و فقط این یک شرکت نیست و چندین شرکت هستند که برای جانبازان آوردند و خود این آقا می‌گوید: من چکار کنم که همه در این کشور دشمن شما هستند! می‌رویم بانک مرکزی،  محیط زیست، همه پول می‌خواهند. اسمش را هم گذاشته‌اند بسته فرهنگی!

چند روز پیش فتوحی یک فیلمی از پرشیاخودرو نشان داد که  از آقای اوحدی درخواست می‌کرد که ما ماشین آوردیم، محیط زیست گیر داده و پول می‌خواهد که تا پول ندهید آزاد نمی‌کنیم! 

به‌عبارتی هرکس می‌خواهد سهم خودش را بگیرد؟

- اصلا یکی از مشکلات، خود آقای ضیغمی‌ست. شرکت راسان‌موتور که زیر نظر اوست و هر روز پیامک می‌فرستد.

*****

براساس این مصاحبه و گزارش، به این نتیجه می‌رسیم که عملا بنیاد و دولت از مسئولیت اصلی خود که واگذاری خودرو مناسب به جانبازان، طبق قانون بوده، شانه خالی کرده و با یک سیاست‌گذاری عمدی، با قابلیت رانت و بدون ساز و کار شفاف و نظارتی، میدان را برای سوداگران باز گذاشته و برخلاف هدف مطلوبی که از اجرای این طرح انتظار می‌رفت، که سود آن گرهی از مشکلات زندگی جانبازان را باز کند، به جیب دلالان و شرکت‌های معرفی شده رفته است و می‌رود.

این قصه سر دراز دارد ....