به گزارش خبرگزاری برنا لرستان ؛حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری؛ رئیس کل دادگستری استان لرستان صبح امروز یکشنبه بیستم مهر ماه، با حضور در انبار‌های اموال تملیکی شهرستان خرم‌آباد، از وضعیت نگهداری کالا‌های توقیفی و بلاتکلیف بازدید کرد.
در این بازدید که با همراهی جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی استان انجام شد، روند انباشت کالا‌های این انبار‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان لرستان با تأکید بر ضرورت تسریع در تعیین وضعیت حقوقی و قضایی اموال موجود، اظهار کرد: انباشت طولانی‌مدت کالا‌های توقیفی نه تنها موجب تضییع حقوق بیت‌المال می‌شود، بلکه زمینه‌ساز بروز فساد و آسیب‌های اقتصادی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری با صدور ضرب‌الاجل دوماهه به دستگاه‌های ذی‌ربط، خواستار ارائه گزارش دقیق از وضعیت کالاها، تعیین تکلیف پرونده‌های مرتبط و تسریع در فرآیند‌های قضایی و اداری شد.
رئیس شورای قضایی استان دستور داد، معاونت برنامه‌ریزی، کارگروهی ویژه با محوریت دادستانی مرکز استان و همکاری اداره کل اموال تملیکی، گمرک و تعزیرات حکومتی، دانشگاه علوم پزشکی و... تشکیل دهد تا ضمن بررسی پرونده‌ها، نسبت به استرداد، فروش، امحا یا واگذاری قانونی کالا‌های موجود اقدام شود.
بازدید رئیس کل دادگستری لرستان از پارکینگ خودرو‌های توقیفی
رئیس کل دادگستری استان لرستان همچنین با هدف بررسی وضعیت نگهداری و تعیین تکلیف وسایل نقلیه از ۳ پارکینگ خودرو‌های توقیفی، بازدید کرد و از نزدیک در جریان وضعیت نگهداری وسایل نقلیه توقیف‌شده و روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط قرار گرفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری در این بازدید که با همراهی جمعی از مسئولان قضایی و انتظامی استان انجام شد، ضمن بررسی میدانی وضعیت خودرو‌های توقیفی، بر لزوم تسریع در تعیین تکلیف وسایل نقلیه و جلوگیری از تضییع حقوق مردم تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت حفظ حقوق شهروندان و صیانت از اموال مردم اظهار داشت: نباید اجازه دهیم که به دلیل اطاله دادرسی یا تأخیر در رسیدگی، اموال مردم در پارکینگ‌ها مستهلک شده و خسارات جبران‌ناپذیری به آنان وارد شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری تصریح کرد: نگهداری طولانی‌مدت اموال توقیفی و تملیکی بدون تعیین تکلیف، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به دستگاه‌های اجرایی، موجب کاهش ارزش اموال و تضییع حقوق عمومی می‌شود. دستگاه قضایی استان با جدیت پیگیر ساماندهی این وضعیت است.
رئیس کل دادگستری لرستان همچنین خواستار همکاری و هماهنگی بیشتر میان دستگاه قضایی، پلیس راهور و سایر نهاد‌های ذی‌ربط برای تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با توقیف خودرو‌ها شد و افزود: برنامه‌ریزی برای تعیین تکلیف سریع‌تر وسایل نقلیه توقیفی، یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی استان است و در این مسیر، هیچ‌گونه اهمال یا تعلل پذیرفته نیست.
در پایان این بازدیدها، رئیس کل دادگستری پس از استماع گزارشات، بر لزوم نظارت مستمر بر روند نگهداری و تعیین تکلیف اموال، ثبت دقیق اطلاعات، رعایت استاندارد‌های ایمنی، بهداشتی و حقوقی در انبار‌ها و پارکینگ‌ها تأکید و دستورات لازم را جهت تسریع در رسیدگی قضایی، بررسی فوری وضعیت خودرو‌های بلاتکلیف رفع موانع اداری و بهبود شرایط نگهداری خودرو‌های توقیفی و اموال صادر کرد و مقرر شد ظرف یک هفته گزارش کامل عملکردی به رئیس کل دادگستری ارائه شود.
انتهای پیام/