به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، استان خوزستان یکی از استان‌های استراتژیک کشور است که در طول تاریخ اقتصادی ایران، همواره نقشی تعیین‌کننده در تأمین درآمدهای ملی ایفا کرده است. این استان با برخورداری از ذخایر نفت، گاز و منابع معدنی، و همچنین وجود رودخانه‌های کرخه، دز و کارون، به‌عنوان قطب اصلی کشاورزی کشور شناخته می‌شود.
وجود سدهای بزرگ و نیروگاه‌های برق‌آبی و گازی، منطقه آزاد تجاری، بازارچه‌های مرزی، صنایع فولاد و 9 مجموعه کشت و صنعت بزرگ کشور، به همراه منطقه ویژه اقتصادی، بیش از 30 مجتمع پتروشیمی، چندین پالایشگاه و 32 شهر صنعتی که شرکت‌های کوچک و متوسط در آن‌ها فعالیت دارند، جایگاه بی‌نظیری را برای خوزستان نسبت به سایر استان‌های کشور رقم زده است؛ همچنین وجود شبکه ریلی گسترده، چندین فرودگاه بین‌المللی و بنادر بزرگ، ظرفیت‌های ارتباطی و لجستیکی این استان را به سطحی ممتاز رسانده است.
با این حال، بر اساس اطلاعات منتشرشده و مطالعات میدانی، در حال حاضر استان خوزستان از نظر اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار ندارد. طبق شاخص‌هایی همچون شاخص فلاکت، این استان در حال حاضر به‌عنوان فلاکت‌زده‌ترین استان کشور شناخته می‌شود.
برای بررسی چرایی این مسئله و یافتن پاسخ این پرسش که چرا استان خوزستان با وجود ظرفیت‌های بی‌نظیر در مقایسه با استان‌هایی که فاقد بخش عمده‌ای از این ظرفیت‌ها هستند، دچار واپس‌گرایی اقتصادی شده است به سراغ مهدی بصیرت، اقتصاددان برجسته خوزستانی رفتیم.
وی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز از چهره‌های شناخته‌شده حوزه اقتصاد در جنوب کشور به شمار می‌رود و بیش از دو دهه سابقه تدریس و آموزش علم اقتصاد در دانشگاه‌های استان را در کارنامه دارد؛ همچنین در طول سال‌های فعالیت علمی و اجرایی خود، مسئولیت‌های متعددی را در نهادهای آموزشی، پژوهشی و سیاست‌گذاری اقتصادی بر عهده داشته‌اند.
ایشان مجری تهیه و تدوین سند راهبردی اقتصاد مقاومتی استان خوزستان بوده‌اند؛ سندی که به‌عنوان نقشه راه توسعه پایدار اقتصادی استان در شرایط تحریم و فشارهای خارجی طراحی شده است.
ترکیب تجربه دانشگاهی، حضور فعال در نهادهای تصمیم‌ساز، و شناخت عمیق از ظرفیت‌ها و چالش‌های اقتصادی استان، دکتر بصیرت را به یکی از منابع معتبر تحلیل و ارزیابی وضعیت اقتصادی خوزستان تبدیل کرده است.
تسنیم: آقای دکتر بصیرت، با توجه به سهم بالای خوزستان در تولید ناخالص کشور، چرا این استان با رشد اقتصادی منفی مواجه است؟ چگونه می‌توان تناقض بین منافع غنی خوزستان و محرومیت‌های اقتصادی آن را توضیح داد؟
بصیرت: دلایل اصلی رشد اقتصادی منفی در خوزستان به‌خاطر سهم بزرگ در تولید ناخالص داخلی کشور، عملاً به منابع نفت و گاز وابسته است؛ این وابستگی باعث شده است نوسانات قیمت، کاهش تولید و شوک‌های بیرونی به علت تحریم، رشد استان را منفی کند.
وابستگی به نفت و نوسانات تولید، سهم بالای بخش استخراج نفت و گاز در تولید ناخالص استان و تمرکز شدید روی فعالیت‌های بالادستی باعث می‌شود، کاهش تولید یا افت قیمت نفت، اثر مستقیم و بزرگی روی رشد داشته باشد. طی دهه اخیر، کاهش‌های تولید و مسائل تأمین سرمایه و تحریم به افت درآمدهای بخش نفتی و رکود اقتصادی منطقه کمک کرده‌اند.
همچنین نبود تنوع اقتصادی و زنجیره ارزش ضعیف، فقدان صنایع پایین‌دستی و تبدیل مزیت‌های خام به محصولات با ارزش افزوده بالاتر، مانع خلق اشتغال و درآمد پایدار شده‌اند و استان را آسیب‌پذیر نگه داشته‌اند.
بیش از 30 پتروشیمی در استان خوزستان فعالیت دارند که همه به تولید محصولات بالادستی مبادرت دارند؛ محصولاتی که با ارزش افزوده پایین و آلایندگی محیط‌زیستی بالا، قادر به تولید محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا نیستند. بخش‌های خدماتی، فناوری و صنایع سبک که می‌توانند شوک نفتی را جذب کنند، به‌اندازه کافی توسعه نیافته‌اند.
ضعف سرمایه‌گذاری، زیرساخت و توزیع نابرابر منافع نیز مزید بر علت شده‌اند. سرمایه‌گذاری ناکافی در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، آب، انرژی و محیط‌زیست و نیز ضعف در جذب سرمایه‌گذاری خصوصی و خارجی، رشد را محدود کرده‌اند.
چالش‌های محیطی، اجتماعی و مدیریت منطقه‌ای، مشکلات زیست‌محیطی مانند کم‌آبی و آلودگی صنعتی، هزینه‌های تولید کشاورزی و صنعتی را بالا برده‌اند و ظرفیت تولید را کاهش داده‌اند.
مسائل مدیریتی، مقررات پیچیده، ریسک‌های سیاسی و امنیتی و گاه تنش‌های محلی، مانع از ثبات اقتصادی و جذب سرمایه شده‌اند.
ناکارآمدی مدیریتی و عدم شایسته‌سالاری در انتصابات و دخالت و سهم‌خواهی سیاسیون نیز مزید بر علت شده‌اند که با هدررفت شدید منابع در استان خوزستان روبرو شده‌ایم.
به‌طور خلاصه، سهم زیاد در تولید ناخالص به‌تنهایی تضمین‌کننده رشد مثبت نیست؛ تمرکز بر نفت، کاهش تولید و درآمدهای نفتی، نبود تنوع اقتصادی، ضعف در سرمایه‌گذاری، مسائل محیطی و عدم شایسته‌سالاری مدیریتی، ترکیب شده‌اند تا رشد خوزستان در برخی دوره‌ها منفی شود.
تسنیم: به‌نظر شما، چه عواملی باعث شده است که امنیت سرمایه‌گذاری در خوزستان در رتبه 29 کشور قرار بگیرد؟
بصیرت: به‌نظر فعالان اقتصادی، حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری به‌خوبی انجام نمی‌شود. ضعف در وعده‌ها، عدم پیگیری یا تضمین مصوبات، تأخیر در صدور مجوزها و بروکراسی زیاد از مواردی هستند که باعث فرار سرمایه از استان می‌شوند.
وجود فساد اقتصادی، اعمال نفوذ، تبانی یا رانت در معاملات ادارات، یا نگرانی از اینکه قوانین به‌درستی اجرا نمی‌شوند، موجب بی‌اعتمادی سرمایه‌گذار می‌شود؛ در بستری که زمینه فساد و تبانی و عدم شفافیت از سایر استان‌ها بیشتر است، نمی‌توان انتظار حضور بخش خصوصی قوی را داشت.
تسنیم: نرخ تورم و بیکاری در خوزستان بالاتر از میانگین کشوری است. آیا این شاخص‌ها به‌تنهایی می‌توانند خروج سرمایه از استان را توجیه کنند؟
بصیرت: استان خوزستان در حال حاضر دارای بالاترین شاخص فلاکت و بیکاری در کشور است. کمترین رشد جذب اعتبارات استانی نسبت به سال قبل را در مقایسه با سایر استان‌های کشور دارد. در استان با حجم زیادی از مطالبات پاسخ‌داده‌نشده روبه‌رو هستیم. وضعیت استان از نظر شاخص‌های اقتصادی به هیچ وجه مناسب نیست و با این روند ناکارآمدی که با آن روبه‌رو هستیم، شرایط بسیار سخت‌تری برای آینده قابل پیش‌بینی است.
تورم در ذات خود یعنی کاهش ارزش پول ملی و افزایش بی‌ثباتی اقتصادی. وقتی تورم در استانی مثل خوزستان بالاتر از میانگین ملی باشد، چند پیامد مستقیم دارد؛ نخست، کاهش بازده واقعی سرمایه‌گذاری. وقتی قیمت کالاها، انرژی و دستمزدها دائم بالا می‌رود، هزینه تولید افزایش می‌یابد، در حالی‌که بازده واقعی سرمایه (profit real) کمتر می‌شود؛ از این رو، سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد سرمایه‌اش را به مناطقی منتقل کند که هزینه تولید کنترل‌شده‌تر است و یا نرخ بازگشت سرمایه با ثبات‌تری دارد مانند استان‌های مرکزی یا تهران، نتیجه اینکه سرمایه از بخش‌های مولد خوزستان خارج و به بازارهای سفته‌بازی یا استان‌های دیگر منتقل می‌شود.
دوم، بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه و نهاده‌ها. در استان خوزستان، بسیاری از صنایع (نفت، فولاد، پتروشیمی، کشاورزی) نیازمند مواد اولیه و قطعات وارداتی هستند با نوسان ارز و تورم، قیمت این نهاده‌ها دائماً تغییر می‌کند و برنامه‌ریزی اقتصادی غیرممکن می‌شود. نتیجه اینکه سرمایه‌گذار از طرح‌های بلندمدت فاصله می‌گیرد و به سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت یا خروج از استان فکر می‌کند.
سومین دلیل، افزایش ریسک ناشی از پیش‌بینی‌ناپذیری تورم همراه با نبود سیاست پایدار مالی و ارزی است، این وضعیت موجب می‌شود که سرمایه‌گذار نتواند آینده قیمت‌ها و هزینه‌ها را پیش‌بینی کند در نتیجه، خروج سرمایه به سمت دارایی‌های امن‌تر ملک، طلا، ارز، یا انتقال سرمایه به استان‌های با ثبات‌تر رخ می‌دهد. ضمن اینکه مدیریت ناکارآمد در سطح استانی استانداری، سازمان صمت، جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها و... تأثیر بسیار مستقیم‌تری بر رفتار سرمایه‌گذار دارد.
چهارم آن‌که در خوزستان معمولاً فرآیند صدور مجوزها، تخصیص زمین صنعتی یا مجوز زیست‌محیطی زمان‌بر است. سرمایه‌گذار وقتی ببیند برای گرفتن یک مجوز ساده باید ماه‌ها بین دستگاه‌ها سرگردان باشد، تصمیم می‌گیرد به استانی برود که فرآیندها شفاف‌تر و کوتاه‌تر هستند؛ بنابراین کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری جدید و خروج تدریجی سرمایه از استان اتفاق می‌افتد.
دلیل پنجم، فساد و رانت اداری. وقتی سرمایه‌گذار احساس کند که برای پیشرفت کارش باید رشوه بدهد یا درگیر روابط غیرشفاف شود، اعتمادش به محیط اداری از بین می‌رود. مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داده‌اند که شاخص سلامت اداری در خوزستان از میانگین کشوری پایین‌تر است. سرمایه‌گذار سالم ترجیح می‌دهد سرمایه‌اش را از استان خارج کند تا در محیطی شفاف‌تر فعالیت کند.
تسنیم: در پایش مرکز پژوهش‌های مجلس، نمره امنیت سرمایه‌گذاری خوزستان 6.14 اعلام شده است. این عدد از نظر شما چه معنایی دارد و چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟
بصیرت: نمره‌ی 6.14 برای شاخص امنیت سرمایه‌گذاری استان خوزستان، طبق گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معنا و پیامدهای عمیقی دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس برای سنجش امنیت سرمایه‌گذاری از شاخصی استفاده می‌کند که مقیاس آن از صفر تا ده تعریف شده است.
مقدار شاخص از صفر تا دو به‌معنای امنیت بسیار بالا، از دو تا چهار امنیت نسبتاً مطلوب، از چهار تا شش امنیت نسبتاً پایین، از شش تا هشت امنیت ضعیف و نامطلوب، و از هشت تا ده بسیار ناامن تلقی می‌شود؛ بنابراین نمره 6.14 یعنی خوزستان در محدوده‌ی امنیت ضعیف و نامطلوب قرار دارد.
این یعنی فعالان اقتصادی استان احساس می‌کنند که فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در خوزستان ریسک‌پذیر، غیرقابل پیش‌بینی و غیرحمایتی است.
مرکز پژوهش‌های مجلس، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری را از ترکیب هفت مؤلفه اصلی به‌دست می‌آورد که هرکدام از چندین نماگر تشکیل شده‌اند.
میانگین کشوری حدود 5.4 است. استان‌هایی همچون یزد، سمنان، قزوین و زنجان نمراتی زیر پنج دارند و وضعیت خوبی برخوردارند.
استان‌هایی مانند سیستان‌وبلوچستان، خوزستان و کردستان معمولاً بالای شش هستند و ناامن محسوب می‌شوند؛ بنابراین نمره 6.14 خوزستان را در دهک پایین کشور از نظر امنیت سرمایه‌گذاری قرار می‌دهد و رتبه‌ای حدود 28 تا 30 از میان 31 استان دارد.
این نمره فقط یک عدد نیست، بلکه پیامدهای واقعی و قابل اندازه‌گیری دارد. نخست، فرار سرمایه از استان اتفاق می‌افتد. سرمایه‌گذاران خصوصی، داخلی و حتی بومی، تمایل پیدا می‌کنند تا سرمایه خود را به استان‌های با ثبات‌تر منتقل کنند، نتیجه این اقدام، کاهش سرمایه‌گذاری جدید و افزایش پروژه‌های نیمه‌تمام خواهد بود.
دوم، افت اشتغال و تولید رخ می‌دهد. وقتی سرمایه‌گذاری کم شود، ظرفیت اشتغال صنعتی، کشاورزی و خدماتی کاهش می‌یابد با توجه به اینکه در خوزستان که نرخ بیکاری جوانان بالاست، این اثر دوچندان خواهد بود.
سوم، افزایش فعالیت‌های غیرمولد مشاهده می‌شود؛ در محیط‌های ناامن اقتصادی، سرمایه به سمت بازارهایی چون دلالی، ارز، طلا و زمین حرکت می‌کند. نتیجه این روند، کاهش بهره‌وری و رشد اقتصاد غیرمولد خواهد بود.
چهارم، کاهش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی به‌وجود می‌آید. احساس بی‌عدالتی و فساد اداری، یکی از مؤلفه‌های اصلی شاخص است. وقتی فعال اقتصادی احساس کند قانون حمایت نمی‌کند، اعتماد اجتماعی و تمایل به مشارکت اقتصادی کاهش می‌یابد.
پنجم، دشواری جذب سرمایه‌گذاران خارجی پدیدار می‌شود. سرمایه‌گذار خارجی ابتدا شاخص‌های نهادی، مانند همین شاخص را بررسی می‌کند. نمره 6.14 به‌معنای ریسک نهادی بالا است؛ بنابراین استان از جذب سرمایه خارجی یا مشارکت با شرکت‌های بین‌المللی بازمی‌ماند.
تسنیم: آیا سیاست‌های اقتصاد ملی به‌درستی به ظرفیت‌های خوزستان توجه کرده است؟
بصیرت: خیر، سیاست‌های اقتصاد ملی در چهار دهه گذشته به‌طور نظام‌مند و مؤثر به ظرفیت‌های واقعی خوزستان توجه نکرده‌اند. وقتی می‌گوییم سیاست‌های ملی باید به ظرفیت‌های استانی توجه کنند، منظور این است که سیاست‌های کلان اقتصادی کشور در حوزه‌هایی مانند بودجه، سرمایه‌گذاری، مالیات، صنعت، کشاورزی، انرژی و... باید بر اساس مزیت‌های نسبی و رقابتی هر استان طراحی شوند، نه نسخه‌ای یکسان برای همه کشور در نظر بگیرند؛ بنابراین، اگر استانی مانند خوزستان منابع عظیم نفت، گاز و پتروشیمی، زمین‌های حاصلخیز و رودخانه‌های بزرگ، بندر و موقعیت ترانزیتی دارد، ولی در عین حال با بیکاری بالا، زیرساخت فرسوده و نرخ سرمایه‌گذاری پایین مواجه است، این یعنی سیاست‌های ملی با ظرفیت واقعی آن استان هم‌راستا نبوده‌اند.
ظرفیت‌های کلیدی خوزستان که در سیاست‌های ملی نادیده گرفته شده‌اند براساس طبقه بندی حوزه‌های مختلف شامل؛ موارد ذیل هستند.
در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، استان خوزستان با 30 درصد تولید نفت و 15 درصد گاز کشور و همچنین وجود هاب پتروشیمی ماهشهر و بندر امام، دارای ظرفیت عظیمی است. اما تمرکز تصمیم‌گیری و درآمد در سطح ملی انجام می‌شود و سهم استان از ارزش افزوده بسیار اندک باقی مانده است.
در حوزه کشاورزی و منابع آب، وجود رودخانه‌های کارون، کرخه و دز و زمین‌های حاصلخیز جلگه‌ای، ظرفیت بالایی را فراهم کرده‌اند. با این حال، سیاست‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای و تخصیص ناعادلانه منابع آب، این ظرفیت را تضعیف کرده‌اند.
در حوزه صنایع انرژی‌بر و فولاد، با وجود برق ارزان و دسترسی به انرژی، تمرکز احداث صنایع جدید در استان‌های مرکزی و شمالی صورت گرفته است و خوزستان از این فرصت‌ها بی‌نصیب مانده است.
در حوزه ترانزیت و بنادر، بندر امام خمینی، بندر ماهشهر، مرز شلمچه و راه‌آهن سراسری از ظرفیت‌های مهم استان هستند، اما ضعف در زیرساخت حمل‌ونقل و نبود سیاست لجستیکی هماهنگ، مانع بهره‌برداری مؤثر از این امکانات شده است.
در حوزه سرمایه انسانی و دانشگاهی، وجود دانشگاه شهید چمران، دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز فنی قوی، ظرفیت علمی قابل توجهی را فراهم کرده‌اند، اما عدم پیوند میان دانشگاه‌ها و صنعت در برنامه‌های ملی توسعه، این ظرفیت را بلااستفاده گذاشته است.
در حوزه توان بومی مدیریتی و فرهنگی، تجربه صنعتی، نیروهای متخصص و سابقه مدیریت پروژه‌های بزرگ در استان وجود دارد، اما تمرکز تصمیم‌گیری در تهران و نادیده‌گرفتن مدیران بومی، مانع استفاده از این توانمندی‌ها شده است.
درآمدهای نفتی خوزستان تقریباً به‌طور کامل به خزانه ملی می‌رود و بازگشت آن به استان ناچیز است. نتیجه این روند آن است که خوزستان با وجود ثروت زیرزمینی، جزو فقیرترین استان‌ها از نظر زیرساخت شهری و صنعتی محسوب می‌شود. الگوی توسعه بدون رفاه در خوزستان شکل گرفته است.
تسنیم: چه نوع اصلاحات نهادی یا ساختاری می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاری در استان را بهبود دهد؟
بصیرت: با توجه به تجربیات گذشته، اقداماتی که در حوزه نهادی و ساختاری می‌توان به آن اشاره کرد عبارت‌اند از: ایجاد شورای راهبردی سرمایه‌گذاری استان با حضور نمایندگان دولت، بخش خصوصی، دانشگاه و نخبگان اقتصادی با اختیارات واقعی تصمیم‌گیری؛ یکپارچه‌سازی فرآیند صدور مجوزها از طریق پنجره واحد الکترونیک سرمایه‌گذاری، الزام دستگاه‌ها به پاسخ‌گویی شفاف و زمان‌دار در اعطای مجوز، زمین یا تسهیلات، مبارزه نهادی با فساد اقتصادی با ابزارهایی مثل سامانه شفافیت قراردادها و مناقصات، اختصاص درصدی مشخص از درآمد نفت و گاز خوزستان به صندوق توسعه منطقه‌ای استان جهت حمایت از پروژه‌های تولیدی، طراحی مشوق‌های مالیاتی و بیمه‌ای برای سرمایه‌گذاران در صنایع پایین‌دستی نفت، پتروشیمی، کشاورزی پیشرفته و انرژی‌های تجدیدپذیر، تدوین نظام ارزیابی عملکرد مدیران استانی بر پایه جذب سرمایه‌گذاری خصوصی، اصلاح نظام تأمین مالی محلی با جذب سرمایه از بازار سرمایه از طریق اوراق مشارکت منطقه‌ای و صندوق پروژه و سایر ابزارهای نوین است.
تسنیم: نقش دولت محلی و استانداری را در بهبود فضای کسب‌وکار چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بصیرت: استانداری به‌عنوان نماینده عالی دولت در استان، وظیفه دارد سیاست‌های ملی را بومی‌سازی کند. در خوزستان، این به معنای توجه به ظرفیت‌های بومی مانند نفت و گاز، نیشکر، کشاورزی و مرز تجاری است. اما چالش اصلی اینجاست که گاهی سیاست‌ها به‌جای توسعه‌محور بودن، بخشنامه‌محور هستند؛ یعنی به جای تسهیل و رشد بر کنترل و مجوزدهی تمرکز دارند.
بهبود فضای کسب‌وکار در خوزستان به‌شدت به هماهنگی بین دستگاه‌ها وابسته است از جمله استانداری، شهرداری‌ها، اداره مالیات، بانک‌ها، محیط‌زیست، آب و برق و سایر نهادهای اجرایی. استانداری می‌تواند این هماهنگی را با قدرت بیشتری هدایت کند. همچنین استانداری می‌تواند پایش مستمر شاخص‌های فضای کسب‌وکار را در دستور کار قرار دهد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، خوزستان معمولاً جزو پنج استان پایین کشور در این شاخص‌ها قرار دارد.
تسنیم: اگر روند فعلی ادامه یابد، چشم‌انداز اقتصادی خوزستان در پنج سال آینده را چگونه می‌بینید؟
بصیرت: اگر روند فعلی مدیریت اقتصادی استان بدون اصلاحات جدی ادامه یابد، چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت تا حدود سال‌های 1410 تا 1415 چندان امیدوارکننده نخواهد بود.
با ادامه وضع موجود، یعنی ناکارآمدی مدیریتی، ضعف در سیاست‌گذاری استانی و نبود انسجام میان دستگاه‌ها، پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد اقتصادی استان در بهترین حالت بین صفر تا 1.5 درصد باقی بماند؛ در حالی‌که ظرفیت بالقوه خوزستان بالای 6 درصد است.
فرار سرمایه داخلی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران محلی ادامه خواهد یافت، به‌ویژه در صنایع غیردولتی. اشتغال پایدار صنعتی ایجاد نخواهد شد و وابستگی به بخش نفت و نیشکر حفظ می‌شود. سهم بخش خصوصی از تولید ناخالص استانی عملاً کاهش تدریجی خواهد داشت و نهایتاً، استان خوزستان از منظر شاخص «امنیت سرمایه‌گذاری» و «سهولت کسب‌وکار» جزو پنج استان انتهایی کشور باقی خواهد ماند.
تسنیم: مهم‌ترین کاری که به‌نظر شما می‌توان برای نجات اقتصاد استان خوزستان از وضعیت فعلی انجام داد، چیست؟
بصیرت: به‌نظر بنده، مهم‌ترین کاری که باید در دستور کار قرار گیرد و نسبت به بقیه کارها اولویت دارد، جلوگیری از نفوذ سیاسیون در انتصابات می‌باشد.
اُمّ‌المصائب اقتصاد خوزستان، ناکارآمدی مدیریتی است و این زمانی برطرف خواهد شد که شایسته‌گزینی و مدیریت جهادی حاکم شود.
تا زمانی که به انتصابات برای تصدی سمت‌های کلیدی به مثابه تقسیم غنائم در تنگه اُحد نگریسته شود، ناکارآمدی مدیریت برطرف نخواهد شد و مشکلات کماکان باقی خواهند ماند.
امام علی (ع) می‌فرماید؛ مدیر را پس از آزمودن انتخاب نمایید، نه از روی رابطه، خویشاوندی یا تمایل شخصی (نامه 53، به مالک اشتر) همچنین امام علی (ع) هشدار می‌دهد که مدیران آلوده و فاسد، حکومت را از درون می‌خورند؛ بنابراین در مقام مقایسه می‌توان گفت فاصله قابل توجهی میان نظریه علوی و عملکرد انتصابات مدیریتی در کشور و استان وجود دارد و همین امر پاشنه آشیلِ عدم حل معضلات اقتصادی است.
خوزستان؛ ثروتمندِ فقیر مانده
در مرور وضعیت اقتصادی خوزستان، آنچه بیش از همه به چشم می‌آید، شکاف عمیق میان ظرفیت‌های بالفعل و عملکردهای نهادی است.
استانی که با سهم قابل توجهی در تولید نفت، گاز، پتروشیمی، کشاورزی و ترانزیت، می‌توانست در صدر شاخص‌های توسعه قرار گیرد، امروز با نرخ بیکاری بالا، تورم افسارگسیخته، فرار سرمایه و رتبه پایین امنیت سرمایه‌گذاری در حاشیه اقتصاد ملی ایستاده است.
این عقب‌ماندگی، نتیجه مستقیم سیاست‌گذاری‌های غیرمنطقی، تمرکزگرایی مزمن و بی‌توجهی به مزیت‌های منطقه‌ای است. خوزستان در چهار دهه گذشته، نه‌تنها سهمی متناسب از درآمدهای نفتی خود دریافت نکرده، بلکه در تخصیص منابع، زیرساخت و جذب سرمایه نیز با تبعیض مواجه بوده است.
الگوی توسعه بدون رفاه که در این استان شکل گرفته، گواهی است بر شکست سیاست‌هایی که عدالت منطقه‌ای را قربانی ملاحظات سیاسی و اداری کرده‌اند.
از سوی دیگر، آنچه بیش از همه نگران‌کننده است، تداوم روند فعلی بدون اصلاحات ساختاری است. اگر همین مسیر ادامه یابد، چشم‌انداز اقتصادی خوزستان در پنج سال آینده چیزی جز تثبیت رکود، تعمیق شکاف اجتماعی و مهاجرت سرمایه و نیروی انسانی نخواهد بود.
نرخ رشد اقتصادی پایین، کاهش سهم بخش خصوصی و وابستگی به صنایع دولتی، خوزستان را در موقعیتی شکننده قرار داده است.
در این میان، نقش مدیریت محلی و استانداری به‌عنوان حلقه واسط میان سیاست‌های ملی و ظرفیت‌های بومی، حیاتی‌تر از همیشه است.
اما تا زمانی که انتصابات بر اساس رابطه و سهم‌خواهی سیاسی انجام شود، نه بر اساس شایسته‌گزینی و تخصص، نمی‌توان انتظار تحول داشت. فساد اداری، بروکراسی فرساینده و نبود شفافیت، سرمایه‌گذار را از استان گریزان کرده‌اند و اعتماد عمومی را فرسوده‌اند.
نجات اقتصاد خوزستان، نیازمند یک بازنگری جدی در ساختار تصمیم‌گیری، اصلاحات نهادی و بازگشت به اصول عدالت‌محور در حکمرانی است.
این مسیر، با اراده‌ای واقعی برای تغییر، شفاف‌سازی و مشارکت دادن نخبگان و بخش خصوصی ممکن خواهد شد. خوزستان، با همه زخم‌هایش، هنوز می‌تواند برخیزد، اگر سیاست‌گذاران بخواهند.
گفت‌وگو از مینوفر چراغی
انتهای پیام/