الهام دادمهر در گفت و گو با ایسنا، گفت: در سال‌های اخیر، پرونده‌های متعددی در مراجع قضایی و مالیاتی به چشم می‌خورد که ریشه آن نه در سوءنیت افراد، بلکه در ناآگاهی از تبعات حقوقی پذیرش مسئولیت در شرکت‌هاست. یکی از رایج‌ترین و البته خطرناک‌ترین این موارد، عضویت صوری در هیأت‌مدیره شرکت‌ها است؛ وضعیتی که افراد صرفاً برای «کمک به آشنایان» یا «تسهیل ثبت شرکت» بدون هیچگونه دخالت واقعی در فعالیت اقتصادی، نام خود را در فهرست مدیران شرکت درج می‌کنند.
دادمهر افزود: باید دانست که مطابق اصول حاکم بر حقوق شرکت‌ها، مسئولیت اعضای هیأت‌مدیره صرفاً تشریفاتی نیست؛ بلکه هر عضو، حتی در صورت عدم مداخله مستقیم، از دید قانون، شریک در تصمیمات و تعهدات شرکت محسوب می‌شود. به همین دلیل، زمانی که شرکت مرتکب تخلفاتی همچون فرار مالیاتی، صدور فاکتورهای غیرواقعی، پولشویی یا سوءاستفاده از حساب‌های بانکی شود، تمامی اعضای هیأت‌مدیره در مظان اتهام قرار می‌گیرند، حتی اگر از فعالیت واقعی شرکت بی‌خبر باشند.
وی ادامه داد: نمونه‌های متعددی وجود دارد که اشخاصی صرفاً به اعتبار دوستی یا خویشاوندی، عضویت در شرکت را پذیرفته‌اند، اما پس از مدتی با مسدودی حساب بانکی، توقیف اموال، ممنوع‌الخروجی و حتی احضار به مراجع کیفری مواجه شده‌اند. قانون، تفاوتی میان مدیر فعال و مدیر صوری قائل نیست؛ آنچه ملاک است، سمت رسمی و ثبت‌شده در اداره ثبت شرکت‌هاست.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: در کنار آن، اعطای وکالت بلاعزل یا تفویض اختیار امور مالی و حقوقی شرکت به دیگران نیز از اشتباهات رایج و پرخطر است. بسیاری از افراد گمان می‌کنند چون شرکت متعلق به دیگری است، تفویض اختیار ضرری ندارد؛ در حالی که وکالت در این حوزه می‌تواند ابزار ارتکاب جرم یا بدهی‌های سنگین مالیاتی شود، که در نهایت دامن وکیل تفویض‌کننده را نیز خواهد گرفت.
دادمهر اظهار کرد: از منظر حقوقی، مسئولیت مدیران و صاحبان امضا در شرکت‌ها، تضامنی و مبتنی بر اعتماد عمومی است. قانون‌گذار با هدف حفظ نظم اقتصادی و جلوگیری از سوءاستفاده از شخصیت حقوقی شرکت‌ها، هرگونه قصور، سهل‌انگاری یا بی‌مبالاتی در پذیرش سمت‌های رسمی را واجد مسئولیت مدنی و کیفری می‌داند. به بیان دیگر، حتی اگر نیت شما خیرخواهانه باشد، قانون نیت‌خوانی نمی‌کند؛ آنچه در پرونده‌ها می‌ماند، «امضا و سمت شما» است.
وی خاطرنشان کرد: در مقام یک وکیل دادگستری، بارها شاهد بوده‌ام افرادی که از سر اعتماد یا ناآگاهی، نامشان در اساسنامه شرکتی درج شده، سال‌ها بعد درگیر پرونده‌های سنگین مالیاتی و اتهامات مالی شده‌اند پرونده‌هایی که نه تنها سرمایه بلکه آبرو و امنیت روانی آنان را نیز سلب کرده است. بنابراین توصیه می‌شود پیش از پذیرش هرگونه سمت مدیریتی یا امضای وکالت‌نامه در امور شرکتی، حتماً با یک مشاور حقوقی متخصص مشورت شود. عضویت صوری، حتی اگر در ظاهر ساده و بی‌خطر به نظر برسد، ممکن است به بهای سنگین از دست رفتن امنیت مالی، شغلی و شخصی تمام شود.
دادمهر تصریح کرد: در نهایت، باید بپذیریم که در عرصه حقوق و قانون، اعتماد جایگزین آگاهی نمی‌شود. مسئولیت‌های قانونی، با نیت نیک کاهش نمی‌یابند و آنچه نادیده گرفته شود، دیر یا زود در قالب تعهد، بدهی یا اتهام خود را نشان خواهد داد.
انتهای پیام