بهنام حبیب زاده مومن حقوقدان و وکیل دادگستری در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: در روز‌های گذشته رونمایی از سامانه خودکاربری افراد دارای دانش حقوقی به همت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه طی مراسمی رسمی انجام شد. این اقدام ارزشمند بی‌تردید یکی از مهم‌ترین تحولات اخیر در حوزه خدمات الکترونیک قضایی کشور است؛ تحولی که نه‌تنها پاسخی به یک نیاز واقعی و دیرینه جامعه حقوقی محسوب می‌شود، بلکه نشانه‌ای از حرکت قوه قضاییه به‌سوی مردمی‌سازی، کاهش بروکراسی و کارآمدسازی فرآیند‌های قضایی با تکیه بر فناوری‌های نوین است.
تا پیش از این، وکلا، قضات و دیگر اشخاص دارای دانش حقوقی برای ثبت دعاوی یا درخواست‌های شخصی خود نظیر شکواییه، اظهارنامه یا لوایح، ناگزیر از مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بودند. این در حالی بود که موکلین ما، با استفاده از بستر‌های آنلاین، می‌توانستند برخی خدمات را بدون مراجعه حضوری دریافت کنند، اما خود وکلا از چنین دسترسی مستقیمی بی‌بهره بودند. این تناقض آشکار، به عنوان خلأیی در ساختار خدمات قضایی الکترونیک وجود داشت.
اکنون با راه‌اندازی این سامانه، بخشی از شأن حرفه‌ای و استقلال وکلا و قضات احیا شده است. امکان ثبت مستقیم و آنلاین درخواست‌های شخصی بدون واسطه‌گری دفاتر، علاوه بر کاهش هزینه‌ها، نشان‌دهنده این است که نگاه قوه قضاییه به نهاد وکالت و مجموعه حقوق‌دانان کشور، نگاهی اعتمادمحور، تخصص‌گرایانه و مشارکت‌جویانه است.
نکات برجسته و مزایای این سامانه:
۱. صیانت از شأن و استقلال وکالت:
در بسیاری از نظام‌های حقوقی پیشرو، وکلا برای امور شخصی و حرفه‌ای خود دسترسی مستقیم به سامانه‌های قضایی دارند. در کشورما نیز با این اقدام، گامی در جهت استانداردسازی جایگاه وکالت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی و علمی وکلا برداشته شده است.
۲. تسریع در رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی:
با حذف واسطه‌ها و تسهیل ثبت مستقیم درخواست‌ها، بخشی از فرایند‌های زمان‌بر دادرسی حذف شده و شاهد افزایش سرعت و حتی دقت در رسیدگی به امور خواهیم بود.
۳. افزایش شفافیت و نظارت‌پذیری:
ثبت قرارداد‌های وکالت، لوایح، اظهارنامه‌ها و سایر اسناد به صورت مستقیم از سوی وکلا، نظارت‌پذیری و شفافیت در فرآیند‌ها را افزایش می‌دهد و به نفع طرفین دعاوی و سلامت سیستم قضایی کشور است.
۴. هم‌راستایی با سند تحول قضایی و سیاست‌های کلان نظام:
در سند تحول قضایی و نیز سیاست‌های کلان نظام قضایی بعنوان اسناد بالادستی بر استفاده حداکثری از فناوری و تحقق عدالت هوشمند، توجه ویژه‌ای شده است. این سامانه، مصداق بارز این رویکرد راهبردی است.
۵. بسترساز توسعه عدالت فناورانه برای سایر اقشار حقوقی:
آغاز این طرح با تمرکز بر وکلا و قضات صورت گرفته، اما طبق اعلام مسئولان، در آینده دسترسی به این سامانه برای اساتید حقوق، اعضای هیئت علمی، کارشناسان رسمی دادگستری، نمایندگان حقوقی ادارات و سایر اقشار حقوقی نیز فراهم خواهد شد.
لزوم مشارکت نهاد‌های حقوقی در توسعه این مسیر
با تمام این تحولات مثبت، باید تأکید کرد که این مسیر باید همچنان ادامه یافته و تکمیل شود. طراحی و گسترش خدمات هوشمند قضایی، اگر با همکاری فعال کانون‌های وکلا، اساتید دانشگاه، کارشناسان و سردفتران اسناد رسمی و سایر نهاد‌های حقوقی صنفی و علمی صورت گیرد، نه‌تنها کارآمدتر خواهد بود، بلکه مقبولیت و اثربخشی بیشتری نیز خواهد داشت.
هوشمندسازی قضایی قطعا با مشارکت و بهره‌گیری از دانش و تجربه نهاد‌های تخصصی، به نتیجه مطلوب تری می‌تواند برسد. مشارکت دادن این نهاد‌ها در طراحی، نظارت و اجرای خدمات جدید، نشان‌دهنده رویکردی مردم‌پایه و نهادمحور خواهد بود که به تقویت سرمایه اجتماعی قوه قضاییه نیز کمک می‌کند.
سامانه خودکاربری اشخاص دارای دانش حقوقی، نقطه آغاز مهمی در تحقق عدالت هوشمند و احترام به جایگاه وکلا و قضات است. این اقدام، اگر با توسعه خدمات، ساده‌سازی فرایند‌ها و تعامل مستمر با نهاد‌های حقوقی همراه شود، می‌تواند به یکی از ارکان تحولی واقعی در نظام قضایی کشور بدل گردد.
بدنه جامعه حقوقی کشور از این حرکت استقبال می‌کند و همزمان آمادگی کامل خود را برای مشارکت در ارتقای هرچه بیشتر این سامانه و خدمات مرتبط با آن اعلام می‌دارد؛ زیرا تحقق عدالت فناورانه اگر با استفاده از نقطه نظرات و همکاری نیرو‌های متخصص و مرتبط با موضوع انجام شود قطعا کارایی و کارآمدی موثرتری خواهد داشت.
انتهای پیام/