به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در هیاهوی پر تپ تاب کنکور سراسری، سهمیه‌ها به همان اندازه که باعث دلگرمی عده‌ای شده‌است سنگ مسیر عده‌ای دیگر نیز شده‌است، سهمیه‌هایی که عدالت برانگیز بودن یا نبودن آنها باگذشت سال‌ها از اجرای آن همچنان به عنوان نقطه کور کنکور بی جواب مانده‌است دانش آموزانی که به امید روز‌های سپید، شب‌های سیه را گذرانده‌اند تا به آرزو‌های خود لباس واقعیت بپوشانند به دنبال پاسخی قانع کننده مبنی اعمال یا نفی سهمیه‌ها هستند به همین سبب در ادامه این گزارش به این موضوع خواهیم پرداخت.
نقطه آغازین سهمیه‌ها
نخستین شکل از سهمیه‌بندی‌های کنکور به سال ۱۳۴۸ برمی‌گردد؛ در آن زمان، دانشگاه‌های شهرستان‌ها برای جذب دانشجویان محلی، اختیار عمل بیشتری پیدا کردند؛ اما سنگ بنای سهمیه‌بندی کنکور به شکل امروزی در سال ۱۳۶۱ شکل گرفت و در سال‌های ۶۸ و ۹۳ هم برخی اصلاحات در سهمیه‌ها اعمال شد تا در نهایت، سهمیه‌بندی کنکور به شکل امروزی درآمد.
در حال حاضر به نظر می‌رسد دست‌کم ۱۰ نوع سهمیه در کنکور سراسری اعمال می‌شود؛ سهمیه مناطق، معمول‌ترین شکل سهمیه‌بندی کنکور است که کشور را به سه منطقه تقسیم می‌کند؛ اولویت پذیرش با داوطلبانی است که در همان منطقه درس خوانده‌اند؛ مثلاً شهر‌های محروم در منطقه ۳ قرار دارند و داوطلبی که سهمیه منطقه ۳ دارد، باید در وهله نخست با داوطلبان همین منطقه رقابت کند. تهران و برخی کلانشهر‌ها در زمره منطقه یک قرار دارند و بیشتر شهر‌های کشور هم شامل منطقه ۲ می‌شوند.
همچنین سهمیه مناطق زلزله زده و سیل زده هم در سال‌های اخیر اضافه شده و شامل داوطلبانی است که در این مناطق درس خوانده‌اند. این سهمیه، ۵ درصد ظرفیت مازاد پذیرش دانشجو را شامل می‌شود.
از سوی دیگر، سهمیه ایثارگران، رزمندگان و خانواده شهدا نیز فقط یک بار برای گزینش دانشگاه‌های دوره روزانه قابل استفاده است. سهمیه رزمندگان به اعضای خانواده فردی تعلق می‌گیرد که حداقل ۶ ماه در جبهه‌ها حضور داشته است. سهمیه ایثارگران هم با توجه به درصد جانبازی، شامل سهمیه ۵ تا ۲۵ درصدی در کنکور می‌شود.
البته یکی از تبعیض‌آمیزترین سهمیه‌ها در سهمیه‌های کنکور به فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها تعلق می‌گیرد؛ فرزندان استادان دانشگاه در صورت رسیدن به حد نصاب حداقل ۹۰ درصد نمره یک رشته می‌توانند به هر دانشگاهی که تمایل داشتند، انتقالی بگیرند. همچنین در صورت رسیدن به ۹۲.۵ درصد حدنصاب نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد می‌توانند حتی در رشته دلخواه خود ادامه تحصیل دهد.
۶۰ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها با سهمیه‌ها پُر می‌شود
با توجه به نقش بسیار پررنگ سهمیه‌ها برای پذیرش داوطلب در رشته‌های پرتقاضا و دانشگاه‌های سطح یک، حساسیت‌ها و انتقادات به این موضوع نیز افزایش یافته است. به طوریکه به گفته دکتر علی جعفریان، قائم‌مقام وزیر بهداشت حدود ۶۰ درصد ظرفیت پذیرش دانشجویان در دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی از طریق سهمیه‌ها تکمیل می‌شود. بر این اساس تنها ۴۰ درصد ظرفیت پذیرش در رشته‌های روزانه به داوطلبان آزاد تعلق دارد.
در همین رابطه مسعود حبیبی، معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت به ایسنا می‌گوید: ما بیش از ۴۸ هزار دانشجوی شاهد و ایثارگر در دانشگاه‌های علوم پزشکی داریم و به طور کلی می‌توانیم بگوییم بیش از ۱۲ و نیم درصد دانشجویان ما با سهمیه وارد دانشگاه‌ها شدند. موضوع سهمیه‌ها یک مسئله مهم است که علاوه جنبه آموزشی بعد‌های اجتماعی و حتی سیاسی را هم در بر می‌گیرد به همین سبب مسئولان ارشد کشور نیز قول‌هایی مبنی بر اصلاح و یا بازنگری می‌دهند؛ اما پس از مدتی با کاهش تب و تاب آن، پرونده مجدد به بایگانی سپرده می‌شود.
تصمیمی که به بایگانی سپرده شد
اعتراض بر اعمال سهمیه‌ها در نظام آموزشی کشور ما پیشینه طولانی دارد این مسئله تا جایی پیش رفت که در سال ۹۸ مسنولان وقت آموزش عالی و شورای عالی انقلاب فرهنگی مصمم به اصلاح این قانون شدند. در واقع اتفاق نظر در اصلاح سهمیه ورود به دانشگاه‌ها بعد از تبدیل شدن آن به عنوان مطالبه جدی جامعه، موجب شد. مسئولان آموزش عالی کشور با مشورت گرفتن از روسای دانشگاه‌ها و لحاظ کردن دیدگاه‌های مختلف، لایحه "ساماندهی سهمیه‌های ورود به مقاطع مختلف آموزش عالی" را بعد از امضای رئیس سازمان سنجش آموزش کشور و وزرای علوم و بهداشت به منظور تصویب تقدیم دولت کنند.
بر اساس مفاد این لایحه، قرار بود سهمیه‌های مندرج در قانون خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن، قانون ورود رزمندگان به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، سهمیه مربوط به قهرمانان ورزشی، حافظان قرآن، دانشجوی نمونه کشوری، بهیار و... لغو شود؛ اما علی رغم گذشت ۷ سال از تصویب این لایحه، نه تنها مسئولان تصمیم گیر یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی نتوانستند به یک تصمیم قاطع و مشخص در زمینه اصلاح سهمیه‌های مهم برسند؛ بلکه این لایحه برای همیشه به بایگانی سپرده شد.
اما در آخر...
سهمیه‌های ورود به دانشگاه، اگرچه اساساً با هدف برقراری عدالت آموزشی و فرصت‌های برابر تدوین شده‌اند، اما متأسفانه اجرای نامناسب و سوء مدیریت در اعمال آنها، در بسیاری از موارد منجر به نقض آشکار همین عدالت شده است. این موضوع دیگر صرفاً یک چالش درون‌بخشی نیست؛ بلکه ابعاد گسترده اجتماعی، سیاسی و اخلاقی جامعه را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
برای نمونه‌ای بارز، می‌توان به وضعیت پذیرش در دانشگاه‌های علوم پزشکی اشاره کرد. طبق اظهارات قائم مقام وزیر بهداشت، حدود ۶۰ درصد از ظرفیت این دانشگاه‌ها از طریق سهمیه‌ها پر می‌شود. این آمار به وضوح نشان می‌دهد که در فرآیند رقابت برای ورود به مراکز آموزش عالی تراز اول کشور، شایستگی و سطح علمی افراد معیار تعیین‌کننده و اصلی پذیرش دانشجویان نیست.
از این رو، پیگیری جدی و اصلاح این رویه از سوی مسئولین امری حیاتی است. اهمیت این مطالبه عمومی، پس از آنکه دکتر مسعود پزشکیان همزمان با آغاز فعالیت دولت چهاردهم، اصلاح سهمیه‌های کنکور را به عنوان یکی از شعار‌های انتخاباتی خود مطرح کرد و تأکید نمود که اعمال سهمیه‌های کنونی مغایر با عدالت آموزشی است، دوچندان شده است. انتظار می‌رود مسئولین امر این وعده و اصلاحات ضروری را به طور جدی پیگیری و محقق سازند.