به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ خلیلی خواه در این باره اظهارداشت: مستندسازی بیش از ۱۱۰۰ ملک دولتی در استان در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود برای تسریع در این روند افزود: قانون الزام به تنظیم اسناد رسمی یکی از ابزارهای مهم در این زمینه است و دستگاه‌های اجرایی باید از این ظرفیت قانونی نهایت استفاده را داشته باشند.
خلیلی خواه تصریح کرد: تا زمان اجرای کامل این قانون، قوانین دیگری مانند قانون تعیین تکلیف و قانون حدنگار نیز امکان مستندسازی املاک را فراهم کرده‌اند. همچنین املاکی که پیش از سال ۱۳۸۰ دارای مستندات قانونی هستند، می‌توانند از طریق ماده ۳۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ثبت و صدور سند اقدام کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با تأکید بر نقش سند رسمی در فرآیند مولدسازی املاک دولتی گفت: ملکی که فاقد سند باشد، امکان ورود به چرخه مولدسازی را ندارد. متأسفانه نبود سند برای املاک دولتی در برخی موارد منجر به سوءاستفاده‌های گسترده در سطح کشور شده است.
این مدیر یادآورشد: تاکنون حدود ۴۷۵۷ ملک دولتی در سطح استان ثبت شده که از این میان بیش از ۱۱۰۰ ملک فاقد سند رسمی هستند و نیازمند تعیین تکلیف و مستند سازی‌اند.
وی با اشاره به اهمیت مولدسازی دارایی‌های دولت افزود: بر اساس مصوبه سران سه قوه که در سال ۱۳۹۹ به تأیید مقام معظم رهبری رسید، دستگاه‌های اجرایی موظف به مستندسازی و مولدسازی اموال دولتی شدند. این مصوبه حتی شامل مصونیت‌های قضایی برای مجریان طرح بود.
خلیلی خواه گفت: قانون تأمین مالی تولید و مواد ۳۰ و ۳۶ آن نیز بر الزام مولدسازی تأکید دارند و این موضوع اکنون در قالب یک قانون دائمی در حال اجراست.
وی ادامه داد: مهلت سه‌ساله اجرای این قانون تا آبان‌ماه امسال ادامه دارد، اما پیگیری‌ها برای تمدید و ادامه روند قانون‌گذاری در جریان است.
به گفته خلیلی خواه؛ در برنامه هفتم توسعه نیز به صورت ضمنی به موضوع مولدسازی اشاره شده و ظرفیت قانونی برای اجرای آن همچنان وجود دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به وضعیت خاص استان‌های صنعتی گفت: با توجه به قدمت و حجم اموال دولتی در استان، ظرفیت قانونی برای مستندسازی و مولدسازی وجود دارد و دستگاه‌ها باید نسبت به شناسایی، ثبت و نگهداری اموال در مخزن اوراق بهادار اقدام کنند.
وی درباره نحوه استفاده از منابع حاصل از فروش اموال دولتی تصریح کرد: استفاده از این منابع در هزینه‌های جاری تنها در موارد خاص و با مجوز قانونی ممکن است. اولویت اصلی، صرف این منابع در طرح‌های عمرانی همان دستگاه اجرایی است و در صورت وجود منابع مازاد، شورای برنامه‌ریزی استان درباره تخصیص آن تصمیم‌گیری خواهد کرد.»
این مسئول تصریح کرد: تصور عمومی درباره استفاده از منابع مولدسازی در امور جاری نادرست است؛ این منابع باید صرف توسعه عمرانی استان شود و با نظارت دقیق دستگاه‌های اجرایی و سازمان مدیریت استان، در مسیر قانونی هزینه شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تأکید کرد: فروش اموال دولتی تنها آخرین مرحله در فرآیند مولدسازی دارایی‌های دولت است و هدف اصلی، استفاده بهینه از منابع موجود در قالب سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌هاست.
وی با اشاره به مشکلات حوزه مسکن گفت: یکی از چالش‌های اصلی، کمبود زمین در مناطق دارای زیرساخت است. عرضه زمین‌های دولتی می‌تواند بخشی از این کمبود را جبران کرده و هزینه‌های انرژی و زیرساخت را کاهش دهد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان افزود: هدف نهایی این است که یک دارایی دولتی بتواند به چند دارایی مفید و قابل بهره‌برداری تبدیل شود. این فرآیند باید با شفافیت و اطلاع‌رسانی عمومی همراه باشد.
وی همچنین به اهمیت نشان‌دار شدن پروژه‌های مالیاتی اشاره کرد و افزود: اگر منابع مالیاتی صرف پروژه‌های مشخصی مانند احداث بیمارستان یا توسعه زیرساخت‌ها شود، مردم آثار و برکات پرداخت مالیات را ملموس‌تر خواهند دید.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به روند مولدسازی اموال دولتی هماظهارداشت: از سال گذشته تاکنون بیش از ۴۰ ملک دولتی به مزایده گذاشته شده، اما تنها ۸ مورد به فروش رسیده است.
وی رکود حاکم بر بازار را مهم‌ترین دلیل کاهش تقاضا برای خرید این املاک عنوان کرد و افزود: قیمت‌گذاری املاک دولتی بسته به ارزش ملک، با حضور دو کارشناس سطحی و سه کارشناس رسمی انجام می‌شود. انتخاب این کارشناسان از طریق سامانه سادا (سامانه یکپارچه اموال دولت) صورت می‌گیرد و هیچ‌گونه دخالت انسانی در این فرآیند وجود ندارد.
خلیلی خواه در ادامه بیان کرد: تشخیص اموال مازاد در گام نخست بر عهده دستگاه اجرایی است. در صورت عدم اقدام، وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان امین اموال دولت، مسئول شناسایی خواهد بود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تأکید کرد: منابع حاصل از فروش اموال دولتی صرفاً در طرح‌های عمرانی همان دستگاه اجرایی هزینه می‌شود و در صورت وجود مازاد، با تصویب شورای برنامه‌ریزی استان به سایر پروژه‌های اولویت‌دار اختصاص می‌یابد.
وی از تأمین هزار میلیارد تومان از منابع داخلی در قالب مولدسازی برای تکمیل بیمارستان ۷۰۰ تخت‌خوابی استان خبر داد و گفت: بخش باقی‌مانده منابع مورد نیاز این پروژه نیز از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین خواهد شد.
خلیلی خواه ادامه داد: در راستای این هدف، مجموعه مرکز بهداشت شهید بلندیان که بخشی از خدمات درمانی استان را ارائه می‌داد، با تغییر کاربری از اداری و درمانی به مسکونی، به عنوان منبع تأمین مالی در نظر گرفته شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به عقب‌ماندگی‌های جدی در حوزه بهداشت و درمان گفت: این اقدام گامی مهم در جهت جبران کمبودها و تکمیل پروژه‌های درمانی استان است و دولت با آغاز مولدسازی از اموال خود، نشان داده که در مسیر توسعه زیرساخت‌ها پیش‌قدم است.
وی افزود: در مجموع حدود ۲۰۰ ملک مازاد در استان شناسایی شده که شامل ۱۷۵ ملک از دانشگاه آزاد و ۲۴ قطعه متعلق به فرودگاه ویژه است و از این تعداد ۴۰ ملک در سال جاری وارد فرآیند فروش شده و ۸ مورد تاکنون به فروش رسیده‌اند.
به گفته این مسئول؛ با توجه به موقعیت مناسب املاک فرودگاه و مجموعه شهید بلندیان، از سرمایه‌گذاران استان دعوت شده تا در مزایده این املاک شرکت کنند. این املاک دارای ظرفیت بالای سرمایه‌گذاری بوده و به مرحله اجرا رسیده‌اند.
انتهای پیام