مرتضی بیضایی در گفت‌و‌گو با شهرآرانیوز از تأثیر شش‌ماهه بیمه‌ها در پرداخت مطالبات مراکز دیالیز استان خبر داد و اظهار کرد: ذات فرآیند درمان بیماران دیالیز به استمرار آن است. در واقع، مبتلایان به بیماری‌های کلیوی نیاز مستمر و مداوم به تجهیزات و دارو‌ها دارند و به همین دلیل، باید حمایت مستمر از مراکز ارائه‌دهنده درمان‌های دیالیزی در جریان باشد، اما هم‌اکنون بیش از شش ماه است که مطالبات مراکز دیالیز پرداخت نشده و فشار سنگینی بر همکاران ما وجود دارد.
وی افزود: امروزه مراکز دیالیز دولتی در پوشش و هماهنگی کامل با نهاد‌های مسئول در نظام سلامت هستند و به همین دلیل، چالشی در فرآیند خدمت‌رسانی آنها وجود ندارد. فشار اصلی بر درمانگاه‌های خصوصی و خیریه است که با سرمایه‌گذاری پزشکان و تیم‌های درمانی ایجاد شده‌اند و هیچ‌گونه کمکی از نهاد‌های دولتی دریافت نمی‌کنند که پایداری مالی آنها را به یک امر حیاتی تبدیل می‌کند.
رئیس انجمن مراکز دیالیز خراسان رضوی خاطرنشان کرد: جامعه هدف ما بیماران دیالیزی هستند که جزو بیماران خاص محسوب می‌شوند و هیچ‌گونه پرداختی بابت خدمات انجام‌شده ندارند. در این شرایط، کل هزینه‌ها باید از سوی بیمه‌ها پرداخت شود، اما با تأخیر چندماهه در پرداخت‌ها، مراکز دیالیزی ما ناچارند از منابع شخصی و حتی وام برای ادامه فعالیت استفاده کنند.
وی ادامه داد: امروزه هر جلسه دیالیز حدود پنج میلیون تومان برای هر بیمار هزینه دارد. هر بیمار نیز به‌طور متوسط دو تا سه بار در ماه به مراکز دیالیز مراجعه می‌کند و همین موضوع، باعث می‌شود تا مراکز ما به‌صورت میانگین حداقل دوهزار بار در ماه خدمات دیالیز ارائه کنند. این یعنی ۱۰۰ میلیارد ریال خدمت در هر ماه که بدهی بیمه‌ها به مراکز دیالیز استان را به بیش از ۱.۲ همت می‌رساند.
بیضایی تصریح کرد: در سطح استان ۳۲ مرکز دیالیز غیردولتی فعالیت دارند که از این تعداد، ۱۲ مرکز خیریه و ۲۰ مرکز خصوصی است. این مسئله خیلی مهم است. چرا این را می‌گوییم؟ چون فقط در مشهد، حدود ۳۵۷۶ بیمار دیالیزی هم‌اکنون تحت درمان هستند و ماهانه بیش از ۴۱ هزار جلسه دیالیز در مراکز دولتی و خصوصی شهر انجام می‌شود.
به گفته وی، چالش در خرید تجهیزات دیالیز یکی دیگر از مشکلات مراکز درمانی مشهد و استان است که دلیل اصلی آن به انحصار تولید این تجهیزات در دو شرکت داخلی بازمی‌گردد. رئیس انجمن مراکز دیالیز خراسان رضوی تأکید کرد که امروزه مراکز دیالیز ناچارند خرید نقدی انجام دهند در حالی‌که پرداختی بیمه‌ها ماه‌ها به تأخیر می‌افتد.