سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشست هم‌اندیشی پیرامون توانمندسازی زنجیره ارزش پوشاک گفت: یکی از مصادیق مردمی‌سازی اقتصاد، افزایش دسترسی مالی و اقتصادی آحاد جامعه است. در واقع، یکی از مظاهر عدالت اقتصادی زمانی محقق می‌شود که سیستم بانکی بتواند به تمامی نقاط زنجیره تأمین نقدینگی تزریق کند. به‌گونه‌ای که با یک‌بار تزریق نقدینگی و گردش آن در شبکه اقتصادی، اعتباری پایدار ایجاد شده و تقاضا برای نقدینگی کاهش یابد. این سازوکار خود می‌تواند به‌طور مستقیم در کاهش نرخ تورم مؤثر باشد و از سوی دیگر، به کاهش هزینه تأمین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی کمک کند.
وی با اشاره به نقش این سیاست در بهبود فضای کسب‌وکار تصریح کرد: یکی از مزایای مهم این الگو، تسهیل دریافت اعتبار برای فعالان اقتصادی و کاهش فشار مالی بر واحدهای تولیدی است. در راستای سیاست‌های کلی کشور مبنی بر تنوع‌بخشی به ابزارهای تأمین مالی، تمرکز بر بازار سرمایه و اصلاح سیاست‌های دارایی نظام بانکی، این روش می‌تواند نقش مکمل و مؤثری ایفا کند. به‌ویژه برای آن دسته از کسب‌وکارهایی که تاکنون به هیچ عنوان دسترسی به منابع مالی نداشتند یا مجبور به استفاده از بازارهای غیررسمی و پرهزینه بودند، اکنون این امکان فراهم می‌شود که در چارچوب شبکه بانکی از منابع ارزان‌تر و شفاف‌تر بهره‌مند شوند. این امر در مجموع موجب افزایش بهره‌وری پول در اقتصاد و در نهایت رشد اقتصادی خواهد شد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مزایای این رویکرد، قابلیت اتصال آن به نظام‌های یارانه‌ای کشور است. بدین معنا که هر زمان دولت قصد تزریق منابع یارانه‌ای یا اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به خانوارها را داشته باشد، این منابع می‌تواند در قالب اعتبار هدفمند به سمت بازارهای مولد و تولیدکنندگان داخلی هدایت شود. در این صورت، ضمن جلوگیری از انحراف منابع، مصرف هدفمند یارانه‌ها تحقق می‌یابد و چرخه تولید و اشتغال در داخل کشور تقویت می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به طرح جدید دولت اظهار داشت: تمرکز اصلی ما در حال حاضر بر اجرای طرح «اعتماد ملی» است که به‌زودی رونمایی خواهد شد. در قالب این طرح، انواع تسهیلات ارزان‌قیمت و اعتباری برای خانوارهای دهک‌های پایین تعریف می‌شود. این اعتبارات می‌تواند در زمینه‌هایی نظیر ازدواج، فرزندآوری و اشتغال تخصیص یابد و گردش این منابع در شبکه تأمین، موجب رونق تولید داخلی خواهد شد.
وی با بیان اینکه بخش عمده اشتغال کشور توسط واحدهای کوچک و متوسط ایجاد می‌شود، گفت: اگر هدف ما حفظ و افزایش اشتغال است، باید تأمین مالی این بخش‌ها را در اولویت قرار دهیم. سیاست تأمین مالی زنجیره‌ای دقیقاً در همین مسیر طراحی شده و می‌تواند موتور محرک بخش مولد اقتصاد باشد.
مدنی‌زاده افزود: در یکی از برنامه‌های آتی دولت، به‌ویژه در زمینه اصلاح نظام انرژی و یارانه‌های مرتبط، استفاده از ظرفیت تأمین مالی زنجیره‌ای می‌تواند نقش مهمی در پایداری و اثربخشی این اصلاحات داشته باشد. در واقع، این سازوکار می‌تواند منابع حاصل از اصلاح یارانه‌ها را به شکلی هدفمند به سمت بخش‌های تولیدی هدایت کند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت حرکت نظام بانکی به سمت بانکداری مدرن گفت: استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی فرآیندهای مالی، کاهش چشمگیر هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها و بنگاه‌ها را در پی خواهد داشت. هر اندازه به سمت دیجیتالی شدن و استفاده از داده‌های هوشمند حرکت کنیم، کارایی اقتصاد افزایش یافته و زمینه برای رشد پایدار و کاهش تورم فراهم‌تر می‌شود.
وی در جمع‌بندی سخنان خود اظهار داشت: اجرای کامل سیاست تأمین مالی زنجیره‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت سامانه‌های هوشمند، علاوه بر افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی، می‌تواند گامی اساسی در تحقق عدالت اقتصادی و مردمی‌سازی واقعی اقتصاد کشور باشد.
انتهای‌پیام/