به گزارش خبرنگار ایرنا، مهدی یونسی رستمی عصر شنبه در جلسه شورای اداری مازندران با بیان این که نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی با دستگاه های اجرایی استان همراهی خوبی دارند، اظهار کرد: نظارت بر بازار عرضه کالاهای اساسی مازندران همچنان ادامه دارد.
وی با تاکید بر این که باید مانع گرانی های بی رویه در بازار شویم، ادامه داد: افزایش بی ضابطه قیمت ها قابل قبول نیست. نظارت ها بر بازار دوچندان شده است و باید تداوم بیابد.
استاندار مازندران به ناترازی های انرژی در استان، اشاره کرد و افزود: مشکلات نیروهای مازاد در شهرداری های استان نیز از دیگر دغدغه های استان است.
یونسی رستمی اضافه کرد: بررسی ها و تحقیقات نشان می دهد که وجود نیروهای مازاد در شهردارهای استان و یا قراردادهایی که دچار اشکال حقوقی و رانتی هستند، فقط به دلیل نبود نظارت صحیح از سوی دستگاه های مرتبط بوده است.
نماینده عالی دولت در مازندران با بیان این که مدیران دولت چهاردهم بسیار پاکدست هستند و امروز کف جامعه از مدیریت استان رضایت دارد، تصریح کرد: انتخاب نیرو در مدیریت استان نیز طبق اصل شایسته سالاری است.
وی به اهمیت اتمام و بهره برداری طرح‌های عمرانی نیمه کاره چندین ساله مازندران اشاره کرد و گفت: بسیاری از طرح عمرانی نیمه کاره استان پس از گذشت یکسال به اتمام رسید.
استاندار مازندران به فعالیت منطقه آزاد تجاری- صنعتی مازندران اشاره کرد و ادامه داد: واردات خودرو با هدف تسهیل واردات، نوسازی ناوگان و ارتقاء خدمات حمل‌ونقل در استان نخستین گام است. تاکید می کنم باید زمینه بهره‌برداری از ظرفیت‌های منطقه آزاد برای مردم و فعالان اقتصادی فراهم شود.
یونسی رستمی خاطر نشان کرد: طبق برنامه نخستین خودرو در قالب منطقه آزاد تا پیش از زمستان امسال وارد استان خواهد شد.
به گزارش ایرنا، طرح منطقه آزاد تجاری-صنعتی سه لکه‌ای یا سه نقطه‌ای مازندران که هفتم شهریور ۱۴۰۳ اساسنامه آن با امضای معاون اول رئیس‌جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد، مجموعا یک‌هزار و ۶۰۵ هکتار مساحت دارد که در سه نقطه از استان قرار گرفته است. مزایای بهره‌مندی از این طرح فقط شامل سه نقطه محدود در بندر امیرآباد با ۱۰۶۰ هکتار مساحت، منطقه ساحلی چپکرود جویبار تا میرود شهرستان بابلسر با ۴۶۱ هکتار مساحت و محوطه بندر نوشهر با ۸۴ هکتار مساحت می‌شود و ارتباطی به مناطق خارج از این محدوده‌های بندری ندارد.