طبق قانون، دولت موظف است تا پایان تیرماه نرخ خرید تضمینی گندم را مشخص کند، اما این موضوع همچنان در بلاتکلیفی مانده است. عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، اعلام کرده است که پیشنهاد نرخ ۳۲ هزار و ۶۰۰ تومان برای هر کیلوگرم گندم از سوی دولت رد شده و تصمیم نهایی به تعویق افتاده است.
این تأخیر باعث شده کشاورزان در برنامه‌ریزی کشت پاییزه دچار سردرگمی شوند و برخی به سمت محصولات جایگزین مانند جو روی آورند؛ موضوعی که می‌تواند تولید داخلی گندم را کاهش دهد و کشور را به واردات وابسته کند.
از آنجا که نرخ تضمینی گندم پایه قیمت‌گذاری محصولاتی مانند آرد و نان است، تداوم این وضعیت می‌تواند آغازگر موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها در بازار نان و سایر کالاهای اساسی باشد.
به گزارش تابناک، کارشناسان هشدار می‌دهند که تأخیر دولت در اجرای قانون و نادیده‌گرفتن هزینه‌های واقعی تولید، علاوه بر آسیب به اعتماد کشاورزان، امنیت غذایی کشور را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد.
∎