به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا، در حالی که دولت در تلاش است تا با برنامه‌های اصلاح ساختار اداری، بدنه اجرایی کشور را چابک‌سازی و کوچک کند، طرح ادغام یا انحلال سازمان امور عشایر ایران به موضوعی بحث‌برانگیز در محافل کارشناسی و مدیریتی تبدیل شده است. این سازمان که در دهه‌های گذشته نقشی کلیدی در تأمین امنیت غذایی و پشتیبانی از جوامع عشایری ایفا کرده، اکنون در آستانه تصمیمی قرار دارد که بسیاری آن را به جای «چابک‌سازی»، نوعی حذف تدریجی و بی‌صدا می‌دانند.
انتقاد از طرح ادغام
در میزگردی که با حضور مدیران پیشین، کارشناسان حوزه کشاورزی و اعضای اندیشکده‌های تخصصی برگزار شد، منتقدان اصلی این طرح بر این باورند که چابک‌سازی در سازمانی با تنها 1400 نیروی انسانی و بودجه‌ای محدود، بهانه‌ای برای انحلال ساختار تخصصی امور عشایر است. آنان تأکید کردند که این ساختار، ستون پشتیبان بخش مهمی از تولید گوشت قرمز، صنایع دستی و حفاظت از مراتع کشور محسوب می‌شود.
شرکت‌کنندگان در این نشست همچنین نسبت به پیامدهای احتمالی انتقال این سازمان به زیرمجموعه‌های غیردولتی یا معاونت‌های خارج از وزارت جهاد کشاورزی هشدار دادند. آن‌ها تأکید کردند که انحلال یا ادغام سازمان امور عشایر نه‌تنها موجب تضعیف جامعه عشایری و از بین رفتن خدمات پشتیبانی می‌شود، بلکه امنیت غذایی و ثبات تولید در کشور را نیز با خطر مواجه خواهد کرد.
نظرات کارشناسان
در مقابل، برخی کارشناسان حاضر در میزگرد، با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای اجرایی، پیشنهاد دادند که بخشی از وظایف خدماتی از طریق تشکل‌های جهادی و مردمی انجام گیرد تا بهره‌وری افزایش یابد. با این حال، اجماع کلی حاضران بر آن بود که حفظ استقلال سازمان امور عشایر و تداوم سیاست‌های حمایتی از جوامع عشایری، پیش‌شرط حفظ توازن در نظام تولید و امنیت غذایی کشور است.
شایان نادری، رئیس سابق سازمان امور عشایر، در این میزگرد اظهار داشت: این سازمان با کمترین هزینه خدمات ارائه می‌دهد و در حال حاضر، 45 درصد گوشت قرمز کشور و 35 درصد صنایع دستی، توسط عشایر تولید می‌شود. وی افزود: کل 1400 نیروی انسانی این سازمان، معادل شش هزارم درصد کل پرسنل دولت است و سالانه حدود 87 میلیارد تومان بودجه دارند. بنابراین، چابک‌سازی در این سازمان در واقع بهانه‌ای برای انحلال است.
نیاز به اصلاحات
سعید باقری، کارشناس اندیشکده تهدیدات زیستی آتی، نیز در این مراسم تصریح کرد که با 10 درصد بودجه‌ای که برای سازمان امور عشایر هزینه می‌شود، می‌توان این خدمات را از طریق سازمان‌های جهادی و مردم‌نهاد انجام داد. او همچنین بر ضرورت اصلاحات جدی در این سازمان تأکید کرد و گفت: خلاهایی در سازمان وجود دارد که باعث شده دولت به این فکر انحلال بیفتد.
محسن باقری نصر آبادی، کارشناس کشاورزی، نیز اظهار داشت که انحلال سازمان امور عشایر در واقع ضعیف‌کشی است و در صورت ادغام، مسائل مربوط به عشایر کمتر مورد توجه قرار خواهد گرفت. او تأکید کرد که هرگونه تغییر در ساختار امور عشایر باید در داخل وزارت جهاد کشاورزی باشد و نباید به دستگاه‌های غیرتخصصی منتقل شود.
نتیجه‌گیری
نگهدار اسکندری، مدیر کل سابق دفتر مرتع سازمان جنگل‌ها و مشاور اسبق سازمان امور عشایر، افزود که انحلال این سازمان موجب تغییر ساختار عشایر خواهد شد و وظایف مربوط به آن در وزارت جهاد کشاورزی گم خواهد شد. او تأکید کرد که اگر دولت به دنبال کاهش هزینه‌ها است، این مهم از طریق انحلال سازمان امور عشایر تأمین نخواهد شد.
به نظر می‌رسد که طرح ادغام یا انحلال سازمان امور عشایر با چالش‌های جدی مواجه است و نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد تا از پیامدهای منفی آن بر جامعه عشایری و امنیت غذایی کشور جلوگیری شود.
منبع: تسنیم