عارف اکبری افزود: بررسی‌های تخصصی و استعلامات متعدد نشان داد که دریافت این مبالغ فاقد وجاهت قانونی بوده و در هیچ‌یک از استان‌های دیگر کشور چنین وجهی در فرآیند صدور بارنامه‌ها اخذ نمی‌شود.
وی تصریح کرد: بر همین اساس، اخذ هرگونه وجه خارج از تعرفه‌های مصوب رسماً ممنوع اعلام شده و پرونده قضایی علیه اعضای انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بندرعباس و همچنین برخی کارکنان دستگاه‌های اجرایی مرتبط به دلیل قصور در نظارت تشکیل شده است.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری هرمزگان در روز شنبه ۱۹ مهر، اکبری خاطرنشان کرد: به‌منظور شفاف‌سازی مسیر و مقصد مبالغ دریافت‌شده، موضوع به واحد اطلاعات مالی برایردیابی تراکنش‌ها و بررسی جوانب مختلف ارجاع شده است.
انتهای پیام