به گزارش ایرنا روز شنبه در صد و شصت و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد، سخنگوی شورای شهر در تذکری به شهردار اظهار کرد: باید گزارش «خرید دِین» شهرداری با بانک‌های مختلف به شورا ارائه و قانونی بودن آن بررسی شود.
موسی‌الرضا حاجی‌بگلو افزود: چنانچه این قرارداد قانونی نباشد باید موضوع به نهادهای مرتبط گزارش شده و برخورد قانونی انجام شود.
خرید دین قرارداری است که به وسیله آن بانک اسناد تجاری و یا اوراق صادر شده از طرف بدهکار را پیش از موعد از طلبکار با مبلغی کمتر از ارزش واقعی آن خریداری می‌کند و در موعد مشخص اسناد یا اوراق مبلغ را از صادرکننده دریافت می‌کند.
سید حسین علوی مقدم دیگر عضور شورا نیز در خصوص عدم پیشرفت طرح‌های زودبازده به شهردار تذکر داد و گفت: یک و سال نیم است که به صورت مداوم در این خصوص تذکر می دهم اما جدی گرفته نمی‌شود. این طرح‌ها در مناطق حاشیه شهر بسیار کند و با پیشرفت فیزیکی خیلی کم تا ۱۰ درصد در حال اجراست.
یکی دیگر از اعضای شورای شهر مشهد نیز در تذکری به شهردار اظهار کرد: تمدید مجوز تجاری موقت از مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد است اما در برخی مناطق شهرداران از این موضوع تبعیت نمی‌کنند.
مجید طهوریان عسکری افزود: در مناطقی شهرداران به بهانه کسب درآمد بیشتر برای منطقه، مغازه‌های مردم را پلمب می‌کنند و مجوز تجاری موقت کسبه را تمدید نمی‌کنند که این موضوع تخلف است و باید رسیدگی شود.
خلیل موحدی دیگر عضو شورای شهر مشهد نیز گفت: از سال گذشته تاکنون ۸۴ مورد تذکر در صحن علنی داده‌ام اما هیچ پاسخی دریافت نشده است.
وی افزود: ساخت و ساز در ارتفاعات جنوب مشهد تخلف است اما در خصوص ممانعت از این اقدام عزمی در شورای شهر وجود ندارد.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد اضافه کرد: در بافت فرسوده آبکوه نیز مصوبات قانونی اجرایی نمی‌شود و ۴۰ هزار میلیارد ریال سرمایه مردم به بن‌بست خورده است.
موحدی گفت: قبور شهدا در بوستان ملت نیازمند بازسازی است اما شهرداری منطقه کمبود اعتبارات را بهانه می کند حال آنکه برای کمک به مساجد؛ شهرداری هزار میلیارد ریال اختصاص داده است.
موحدی اظهار کرد: در مباحث مالی شهرداری نگرانی‌هایی وجود دارد و ماه قبل برای پرداخت حقوق کارکنان از بانک وام و تسهیلات اخذ شده است.
البته اظهارات این عضو شورای شهر واکنش سایر اعضاء از جمله ایمان فرهمندی، حمید ضمیری، حسن منصوریان و حسن موحدیان را به همراه داشت و به وی تذکر داده شد که بدون مستندات نباید هر ادعایی در شورا مطرح شود و برخی سخنان وی را برداشت شخصی بدون مستندات بیان کردند.