سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه که اواخر روز جمعه، ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر) و چند روز پس از استعفا، دوباره منصوب شد، با آزمون فوری ارائه لایحه بودجه ۲۰۲۶ تا روز دوشنبه، ۱۳ اکتبر (۲۱ مهر) رو‌به‌رو است تا شانسی برای تصویب آن در پارلمانی که دچار اختلاف نظر است داشته باشد.
چالش زمان برای نخست‌وزیر فرانسه
۱۳ اکتبر، مهلت تعیین‌شده برای لکورنو جهت ارائه پیش‌نویس لایحه بودجه است؛ ابتدا به کابینه و سپس در همان روز به پارلمان.
این بدان معناست که دست‌کم وزیران مسئول امور مالی، بودجه و تامین اجتماعی باید تا آن زمان منصوب شوند.
از دست دادن مهلت، قانونگذاران را از ۷۰ روزی که قانون اساسی برای بحث و تصویب بودجه قبل از پایان سال به آنها داده است، محروم می‌کند. دادگاه قانون اساسی فرانسه همچنین به ۸ روز برای بررسی این قانون نیاز دارد.
لکورنو پیش از استعفا، پیش‌نویسی را برای بررسی براساس قانون به شورای عالی امور مالی عمومی، نهاد ناظر مالی مستقل فرانسه، ارسال کرده بود.
جزئیات پیش‌نویس بودجه فرانسه
لکورنو هیچ جزئیاتی درمورد آنچه در پیش‌نویس آمده است، فاش نکرده است، اما پس از استعفا گفت که کسری بودجه باید در سال آینده به بین ۴.۷ تا ۵ درصد از تولید اقتصادی کاهش یابد، شکافی بزرگتر از ۴.۶ درصد هدف‌گذاری شده توسط سلف او. کسری بودجه فرانسه در ۲۰۲۵ حدود ۵.۴ درصد پیش‌بینی شده است.
او مالیات ۲ درصدی بر ثروت بالای ۱۰۰ میلیون یورو را که مورد درخواست برخی قانونگذاران است، رد کرده، اما متعهد شده که با کاهش فضای استراتژی‌های خوش‌بینانه مالیاتی، مالیات بر ثروتمندان را افزایش دهد.
گمانه‌زنی‌ها درباره اقدام پارلمان فرانسه
اگر لکورنو با رای عدم اعتماد کنار گذاشته نشود، لایحه او تقریبا مطمئنا در مجلس ملی فرانسه، جایی که هیچ حزبی اکثریت قاطع را ندارد، به شدت اصلاح خواهد شد.
لکورنو قبل از انتصاب مجددش متعهد شده بود که از اختیارات ویژه قانون اساسی برای دور زدن پارلمان و تصویب بودجه استفاده نکند، که احتمالا باعث رای عدم اعتماد علیه او می‌شد.
- بیشتر بخوانید:
- آینده سیاسی نامشخص فرانسه در آستانه پایان مهلت مکرون برای معرفی نخست‌وزیر
- فرانسه در آستانه فرسایش نهادی؛ نشانه‌های بی‌ثباتی ساختاری در جمهوری پنجم
برخی از قانونگذاران نگران این هستند که دولت جدید فرانسه روی عدم تصویب بودجه توسط پارلمان در مهلت ۷۰ روزه حساب باز کرده باشد؛ این موضوع می‌تواند به آن اجازه دهد لایحه را با حکم تصویب کند.
در صورت سقوط لکورنو چه اتفاقی می‌افتد؟
اگر لکورنو با رای عدم اعتماد سقوط کند (همان‌طور که برخی از مخالفان از قبل وعده داده‌اند)، پارلمان باید یک قانون موقت اضطراری تصویب کند تا از اول ژانویه (دی) تا زمان تصویب بودجه کامل، هزینه‌ها، مالیات و استقراض را مجاز کند.
فرانسه دسامبر گذشته (آذر/دی ۱۴۰۳) پس از برکناری دولت میشل بارنیه، نخست‌وزیر وقت، به چنین اقدام‌های اضطراری متوسل شد و بودجه پیشنهادی او برای سال ۲۰۲۵ را رد کرد.
درحالی که یک قانون موقت از تعطیلی دولت فرانسه به سبک آمریکا جلوگیری می‌کند، محدودیت‌های سختگیرانه‌ای را بر امور مالی عمومی اعمال می‌کند تا زمانی که دولت جدید بتواند بودجه کامل را در سال آینده تصویب کند.
انتهای پیام/