به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری هرمزگان، عارف اکبری روز شنبه با اعلام این خبر افزود: دستور توقف فوری برای دریافت چهار میلیون ریال در راستای صیانت از حقوق عامه و به‌منظور جلوگیری از افزایش زنجیره‌ای قیمت کالا و تحمیل هزینه‌های اضافی به مصرف‌کنندگان نهایی در سراسر کشور، با عنوان «خدمات» در بارنامه‌های صادره از استان هرمزگان صادر شد.
وی اظهار کرد: مبالغ یادشده، وجاهت قانونی ندارد و دستور تشکیل پرونده قضایی علیه اعضای انجمن صنفی شرکت‌های حمل ونقل بندرعباس و برخی کارکنان دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این موضوع به دلیل کوتاهی در انجام وظایف نظارتی صادر شد.
دادستان مرکز استان هرمزگان ادامه داد: بررسی‌ها نشان داده است که در سایر استان‌های کشور، چنین وجهی در فرآیند صدور بارنامه‌ها دریافت نخواهد شد و این امر نشان‌دهنده یک رویه انحرافی و غیرقانونی در استان است.
اکبری با اشاره به اینکه هرگونه دریافت وجه خارج از تعرفه‌های مصوب قانونی را ممنوع است، خاطرنشان کرد: دستور تشکیل پرونده قضایی علیه اعضای انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بندرعباس و برخی کارکنان دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این موضوع به‌دلیل کوتاهی در انجام وظایف نظارتی صادر شده است.
وی با تاکید بر عزم دستگاه قضا برای برخورد با هرگونه سوءاستفاده از موقعیت شغلی، افزود که ابعاد مختلف این پرونده به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
دادستان مرکز هرمزگان بیان کرد: این موضوع به «واحد اطلاعات مالی» ارجاع داده شد که هدف از این اقدام، ردیابی دقیق مسیر و کشف مقصد نهایی مبالغی است که به صورت غیرقانونی از چرخه حمل‌ونقل استان اخذ شده است تا اطمینان حاصل شود که هیچ سهمی از این درآمد نامشروع باقی نخواهد ماند.