نوزدهم مهرماه سال ۱۳۶۰ روز تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان عالی‌ترین مرجع نظارتی کشور از جهت دامنه شمول نظارتی است. بر اساس اصل یکصدوهفتادوچهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر «حسن جریان امور» و «اجرای صحیح قوانین» بر عهده سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است.
این سازمان که جامع‌ترین اختیارات قانونی را داراست، علاوه بر هشدار‌های قانونی لازم و نیز نظارت‌های قبل، حین و پس از اقدام بر دستگاه‌ها، وظیفه تطبیق عملکرد آنها با اهداف و تکالیف قانونی و ارائه پیشنهاد‌های مناسب (و البته لازم‌الاجرا) در راستای حسن جریان امور را نیز عهده‌دار است.
سازمان بازرسی کل کشور همچنین در نظارتی فراقوه‌ای، موظف به بازرسی و نظارت مستمر بر همه وزارتخانه‌ها و ادارات، امور اداری و مالی دادگستری‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه‌قضائیه، نیرو‌های نظامی و انتظامی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام‌المنفعه، نهاد‌های انقلابی و سازمان‌هایی است که همه یا بخشی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی بر آنها نظارت یا کمک می‌کند.
علاوه بر موارد یادشده، در قوانین مهم دیگری همچون قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، قانون حمایت از گزارشگران فساد و... وظایف مهم و متعدد دیگری به این سازمان محول شده است.
با عنایت به اهمیت قانون‌گرایی و لزوم محوریت قانون در امر اداره کشور و جایگاه آن در افزایش اعتماد عمومی و رضایتمندی از نظام اسلامی و نیز مطالبه عمومی مردم درباره مبارزه با فساد و ویژه‌خواری‌ها، سازمان بازرسی کل کشور به‌ویژه در سال‌های اخیر، علاوه بر برخورد جدی و قانونی با مصادیق تخلف و فساد و معرفی متخلفان و مجرمان به مراجع تعقیب اداری، قضایی و انتظامی مربوط، در نظارتی فراگیر و آسیب‌شناسانه و پژوهش‌محور، با تدوین فهرست مسائل اصلی و اساسی کشور، به شناسایی دقیق‌تر گلوگاه‌های فساد و قانون‌گریزی اقدام کرده و با اولویت‌بندی آنها، پیگیری‌ها و هماهنگی‌های لازم را از طریق مراجع تقنینی و قضایی و اداری در دستورکار خود قرار داده است تا به‌عنوان امری پیشگیرانه، این گلوگاه‌های فساد از میان برداشته شود و مسیر‌های دورزدن و سوءاستفاده از قوانین و مقررات مسدود شود.
علاوه بر محوریت قانون، شفافیت در اتخاذ تصمیمات و عملکرد‌ها و نیز اطمینان از رفع هرگونه تعارض منافع، از ارکان مبارزه با فساد به شمار می‌رود؛ بنابراین از دیگراقدامات پیشگیرانه سازمان بازرسی کل کشور و به تبع آن بازرسی‌های کل در استان‌ها در اجرای وظایف ذاتی و نیز سند تحول و تعالی قوه‌قضائیه، می‌توان به پیگیری جدی درباره اجرای قوانین و مقررات کلیدی و مهمی همچون «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و «قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» اشاره کرد.
بر اساس این قوانین، دستگاه‌های اجرایی و دیگرنهاد‌ها به انتشار عمومی اطلاعات سازمانی، مالی، حقوقی، عملکردی و خدماتی خود به‌صورت به‌روز، مستند و قابل‌استفاده برای عموم ملزم می‌باشند، اما این وظیفه قانونی در بسیاری از دستگاه‌ها اجرا نشده است یا به‌صورت ناقص اجرا می‌شود.
نظر به اینکه شفافیت یادشده که مبنای قانونی آن نیز ذکر شد، در صورت اجرای کامل، مانع از بروز بسیاری از تخلفات، مفاسد و ویژه‌خواری‌ها و تحصیل اموال نامشروع می‌شود و از سوی دیگر، ضمن تسریع در امور اجرایی، آگاهی عمومی درباره حقوق اجتماعی و اداری هر فرد در دستگاه موردمراجعه را در پی خواهد داشت، سازمان بازرسی به‌منظور تحقق کامل این امر مهم، در گام اول با نگاه مشوقانه به برگزاری «جشنواره ملی شفافیت و رفع تعارض منافع» اقدام کرده است که بر اساس آن، دستگاه‌ها به‌منظور اجرای قوانین یادشده، به ارائه گزارش اقدامات صورت‌گرفته در راستای تکالیف قانونی خود در سامانه‌های تعبیه‌شده موظف هستند و دستگاه‌های برتر در این حوزه نیز در روز هجدهم آذرماه و هم‌زمان با «روز جهانی مبارزه با فساد»، به مردم معرفی خواهند شد.
شایان ذکر است گام بعدی در مسیر پیگیری اجرای وظایف قانونی در حوزه شفافیت و رفع تعارض منافع، مطالبه‌گرانه خواهد بود و علاوه بر تشویق عاملان به قانون، تنبیهات و مجازات‌های قانونی لازم درقبال متخلفان و متمردان اعمال خواهد شد.
نکته پایانی اینکه سازمان بازرسی کل کشور در مسیر اجرای تکالیف نظارتی خود، علاوه بر «نظارت الکترونیک و برخط» بر دستگاه‌های تحت‌نظارت با هدف تسریع و افزایش دامنه شمول، هیچ‌گاه از نقش مؤثر و مهم «نظارت مردمی» غافل نبوده و همواره مسیر‌های ارتباطی با مردم درحال به‌روزرسانی و ارتقا بوده است.
سامانه‌های رسیدگی به شکایات و اعلامات مردمی و نیز گزارش فساد در دستگاه‌ها که از طریق درگاه سامانه‌های یکپارچه سازمان به نشانی shekayat.bazresi.ir دردسترس است، سامانه‌هایی است که به‌صورت مداوم در اختیار عموم قرار دارد و با توجه به مقررات مربوط، آماده دریافت شکایات، اعلامات و نیز گزارش‌های مرتبط با فساد می‌باشند و این امکان نیز پیش‌بینی شده است تا افراد بتوانند گزارش‌های خود را به‌صورت «ناشناس» درج کنند.
گفتنی است با تصویب آیین‌نامه اجرایی «قانون حمایت از گزارشگران فساد» در شهریور ۱۴۰۳، افرادی که گزارش‌های متقن و مستندی از وجود فساد در دستگاهی را در سامانه مذکور ثبت کنند و صحت آن احراز شود، با تشویق مادی و معنوی نیز همراه خواهند شد.