به گزارش ایرنا، مکانیسم اهلیت سنجی سرمایه‌گذاران نه تنها از موازی‌کاری جلوگیری می‌کند، بلکه با افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران، موتور محرک رشد پایدار استان را که رکود به رونق بدل شده و ظرفیت‌های بومی به فرصت‌های جهانی تبدیل می‌شوند؛به حرکت درمی‌آورد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان، با تاکید بر ضرورت انسجام و دقت در فرآیند جذب سرمایه‌گذاران، گفت: بر اساس دستور استاندار و تفویض اختیار صورت‌گرفته، مسئولیت اصلی اهلیت‌سنجی سرمایه‌گذاران به معاونت اقتصادی سپرده شده و از این پس تمامی اقدامات مرتبط با سرمایه‌گذاری در استان، در هماهنگی کامل با این معاونت امکان‌پذیر است.
عبدالعلی کیانمهر به ایرنا اظهار کرد: این رویکرد که بخشی از استراتژی کلان دولت چهاردهم برای تسهیل ورود بخش خصوصی به حوزه‌های متنوع اقتصادی است، گلستان را با جذب بیش از ۶ هزار میلیارد ریال سرمایه در یک سال اخیر و احیای ۲۷ واحد تولیدی راکد، از یک استان کشاورزی‌محور به قطب صنعتی و تجاری بدل کرد.
در چارچوب این تحول، دستگاه‌های اجرایی کلیدی همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، جهاد کشاورزی و اقتصاد و دارایی، موظف به هم‌راستایی کامل با معاونت اقتصادی شده‌اند.
کیانمهر توضیح داد: این هماهنگی، علاوه بر جلوگیری از پراکندگی و موازی‌کاری، زمینه‌ساز افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران خواهد بود که نتیجه این هم‌افزایی، صدور مجوزها در کوتاه‌ترین زمان ممکن پس از تأیید اهلیت است که کارشناسان معاونت به عنوان «همراه و راهنما» در تمام مراحل حضور دارند.
این مدل که بر پایه اولویت‌های توسعه‌ای استان بنا شده، در دولت چهاردهم رنگ و بوی تازه‌ای گرفته است.
روح‌الله صلبی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گلستان از رشد خیره‌کننده ۱۳۰۰ درصدی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در تابستان امسال خبر داد که این رقم استان را به رتبه نخست امنیت سرمایه‌گذاری کشور رساند.
همچنین، افتتاح و آغاز ساخت هزار و ۸۵۶ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتبار ۱۶ هزار و ۶۶۵ میلیارد تومان در هفته دولت امسال، نشان‌دهنده عزم جدی گلستان برای تسهیل ورود بخش خصوصی به بخش‌های کشاورزی، صنعت و گردشگری است و در همین راستا بزودی، ۶ هلدینگ بزرگ اقتصادی عملیات اجرایی طرح‌های سرمایه‌گذاری کلان را در گلستان آغاز خواهند کرد که این امر نویدبخش ایجاد هزاران شغل و جهش تولید است.
منطقه آزاد اینچه‌برون: موتور محرک رشد با نظارت هوشمند
یکی از نقاط قوت این رویکرد، تمرکز بر ظرفیت‌های منطقه آزاد تجاری-صنعتی اینچه‌برون است.
کیانمهر با اشاره به استقبال گسترده سرمایه‌گذاران، خاطرنشان کرد: مرجعیت قانونی سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد با سازمان منطقه آزاد است اما هماهنگی این سازمان با معاونت اقتصادی استانداری موجب می‌شود که ظرفیت‌های ویژه این منطقه در چارچوب توسعه متوازن کل استان به کار گرفته شود و به موتور محرک رشد اقتصادی گلستان تبدیل گردد.
اینچه‌برون، با مزایای قانونی همچون معافیت ۲۰ ساله از مالیات بر درآمد و دسترسی به جاده ترانزیتی گرگان-اینچه‌برون، تاکنون ۱۸۹ شرکت اقتصادی را ثبت کرده که ۱۶ مورد آن با سرمایه‌گذاری خارجی است.
به تازگی هم هشت میلیون دلار سرمایه خارجی در قالب دو پروژه کلان جذب شده و ۱۱۰ فرصت سرمایه‌گذاری جدید تدوین گردیده با این حال، برای تکمیل زیرساخت‌ها، نیاز به ۷۰ همت (هفتاد هزار میلیارد تومان) سرمایه‌گذاری وجود دارد که اهلیت‌سنجی دقیق، بهترین سرمایه‌گذاران را برای آن مهیا می‌کند.
دولت چهاردهم؛ آسان‌سازی مجوزها، کلید ورود بخش خصوصی به عرصه‌های نوین
رویکرد دولت چهاردهم در گلستان، فراتر از آمارها، داستانی از اعتمادسازی است. با رفع موانع تولید، ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مردمی و سرمایه‌گذاری ۱۵ هزار میلیارد تومانی در صنعت برق (که ظرفیت برق‌رسانی را ۲۵ درصد افزایش داده)، استان به بستری امن برای بخش خصوصی تبدیل شده است.
اهلیت‌سنجی، به عنوان فیلتر هوشمند، اطمینان می‌دهد که سرمایه‌گذاران نه تنها توان مالی، بلکه تعهد به توسعه پایدار و اولویت‌های محلی را داشته باشند.
کیانمهر تأکید کرد: هم‌افزایی و وحدت رویه میان دستگاه‌ها و سازمان منطقه آزاد، علاوه بر تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، مسیر تحقق رشد اقتصادی پایدار و دستیابی به اهداف کلان توسعه‌ای گلستان را هموار خواهد ساخت و این گام تازه، گلستان را نه تنها به عنوان استانی سبز و حاصلخیز، بلکه به عنوان الگویی برای جذب سرمایه‌های نخبه در ایران معرفی می‌کند.