به گزارش ایرنا، «میروسلاو ینچا» معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سیاسی، صلحسازی و عملیات حفظ صلح در اروپا، آسیای مرکزی و قاره آمریکا روز جمعه به وقت محلی در سخنانی در نشست شورای امنیت با عنوان «تهدیدات علیه صلح و امنیت بینالمللی» گفت: در اواسط ماه اوت، افزایش حضور نظامی ایالات متحده در جنوب کارائیب، در سواحل ونزوئلا گزارش شد .
این مقام سازمان ملل افزود: به گفته مقامات ایالات متحده، این استقرارها بخشی از تلاشهای آنها "برای جلوگیری از ورود مواد مخدر به ایالات متحده و محاکمه مسوولان آن" است و این حضور نظامی تنشهای جاری بین دو کشور را افزایش داده است.
معاون دبیرکل سازمان ملل اضافه کرد: در تاریخ ۲۹ اوت، نماینده دائم جمهوری بولیواری ونزوئلا با دبیرکل سازمان ملل دیدار کرد و نگرانیهای دولت خود را درباره این استقرار نظامی مطرح کرد؛ نگرانیهایی که بعداً وزیر امور خارجه ونزوئلا نیز در نشستی در ماه سپتامبر تکرار کرد.
وی ادامه داد: تنشها زمانی بیشتر شد که در تاریخ ۲ سپتامبر، دولت ایالات متحده اعلام کرد که نیروهای نظامی این کشور به یک شناور مشکوک به حمل مواد مخدر در آبهای بینالمللی جنوب دریای کارائیب حمله کردهاند. به گفته مقامهای آمریکایی، در این حمله ۱۱ نفر کشته شدند.
ینچا تصریح کرد: بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی مقامهای آمریکایی، حملات هوایی دیگری نیز به شناورهای مشکوک در تاریخهای ۱۵، ۱۶ و ۱۹ سپتامبر و همچنین ۳ اکتبر صورت گرفته است. گزارشها حاکی از آن است که این عملیاتها در مجموع منجر به ۲۱ کشته شدهاند. با این حال، موقعیت دقیق این حوادث اعلام نشده است و سازمان ملل در موقعیتی نیست که بتواند صحت این گزارشها را تایید کند.
او گفت: در تاریخ ۲ اکتبر، سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که «رئیسجمهور طبق قوانین درگیری مسلحانه» اقدام کرده و هدف او «حفاظت از ایالات متحده در برابر کسانی بوده که قصد دارند زهر مرگبار را به سواحل ما برسانند»، در راستای وعدهای که رئیسجمهور برای «مقابله با کارتلها و حذف تهدیدات امنیتی که جان آمریکاییها را میگیرد» داده بود.
این مقام سازمان ملل افزود: مقامهای ونزوئلا اعلام کردهاند که از زمان انتشار گزارشها درباره استقرار نظامی آمریکا در ماه اوت، در حالت آمادهباش کامل به سر میبرند. آنها همچنین بهطور عمومی اعلام کردهاند که ونزوئلا تمایلی به درگیری نظامی ندارد، اما برای دفاع از حاکمیت خود آمادگی دارد. در تاریخ ۱۸ اوت، نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا از بسیج ۴.۵ میلیون نفر از نیروهایی برای پشتیبانی از ارتش خبر داد.
وی اضافه کرد: مقامهای ونزوئلا همچنین از برگزاری رزمایشهای نظامی در سواحل کشور خبر دادهاند، که شامل استقرار ناوهای جنگی، هواپیماها و پهپادها بهمنظور «تقویت دفاع و حاکمیت ملی» میشود. در تاریخ ۴ سپتامبر، به گفته دولت ایالات متحده، دو فروند هواپیمای نظامی ونزوئلا بر فراز یک ناو نیروی دریایی آمریکا در آبهای بینالمللی پرواز کردند؛ اقدامی که ایالات متحده آن را «بسیار تحریکآمیز» توصیف کرد.
ینچا گفت: در ۱۳ سپتامبر، مقامات ونزوئلا اعلام کردند که یک ناو آمریکایی یک قایق ماهیگیری در آبهای ونزوئلا را به مدت هشت ساعت توقیف کرده است. در ۲۹ سپتامبر، مادورو با صدور یک فرمان وضعیت اضطراری، اختیارات امنیتی گستردهای به ریاستجمهوری در صورت وقوع تجاوز خارجی اعطا کرد. جزئیات این فرمان هنوز منتشر نشده است.
او ادامه داد: مقامات ونزوئلایی در ۲ اکتبر اعلام کردند که پنج فروند جنگنده آمریکایی را در فاصله ۷۵ کیلومتری سواحل خود شناسایی کردهاند و این پروازها را «تحریکآمیز»، «تهدیدی برای امنیت ملی» و «تهدیدی برای ایمنی هوانوردی غیرنظامی» خواندند. مقامات ونزوئلا شدیدا این حملات را محکوم کردهاند؛ مادورو آنها را نقض حقوق بینالملل دانسته و خواستار تحقیقات بینالمللی شده است. نماینده دائم ونزوئلا نیز در نامهای به شورای امنیت به تاریخ ۹ اکتبر اعلام کرد که هدف نهایی اقدامات آمریکا، ادامه دادن به سیاست تغییر رژیم است.
معاون دبیرکل سازمان ملل گفت: از تاریخ ۲۱ اوت، دبیرکل سازمان ملل از طریق سخنگوی خود از دو طرف خواسته است که تنشها را کاهش دهند، خویشتنداری نشان دهند و اختلافات خود را از طریق روشهای مسالمتآمیز حلوفصل کنند. دبیرکل تاکید کرده است که برای کشورهای عضو، ضروری است که اقدامات خود در مقابله با قاچاق مواد مخدر را مطابق با حقوق بینالملل، از جمله منشور سازمان ملل انجام دهند. دبیرکل همچنین به چالشهای ناشی از جرایم سازمانیافته فراملی برای کشورهای عضو اذعان داشته و خواستار همکاری نزدیک و گفتوگوی سازنده شده است تا اطمینان حاصل شود که تلاشها برای مقابله با این تهدیدها، با رعایت حاکمیت قانون و حقوق بشر انجام میگیرد.
او تصریح کرد: کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز از طریق سخنگوی خود تاکید کرده است که «استفاده از زور در مقابله با قاچاق غیرقانونی، اصولا یک مسئله انتظامی است و هرگونه استفاده از زور در این زمینه باید با حقوق بشر و استانداردهای بینالمللی، از جمله اصول اساسی استفاده از زور توسط نیروهای انتظامی، مطابقت داشته باشد.»
ینچا تاکید کرد: سازمان ملل متحد به تاثیرات ویرانگر خشونتهای ناشی از جرایم سازمانیافته فراملی که بر کشورهای تولیدکننده، مسیر عبور و مقصد تاثیر میگذارد، آگاه است. این خشونتها بنیان جوامع را از هم میپاشد و توسعه و ثبات منطقه را تضعیف میکند. ما بار دیگر تاکید میکنیم که تمام تلاشها برای مقابله با جرایم سازمانیافته فراملی باید در چارچوب حقوق بینالملل، از جمله منشور سازمان ملل متحد انجام گیرد.
معاون دبیرکل سازمان ملل گفت: بار دیگر خواستار کاهش تنشها هستیم و از همه طرفها میخواهیم از هرگونه اقدامی که ممکن است صلح و امنیت بینالمللی در منطقه را تهدید کند، پرهیز کنند. ما بر گفتوگوی سازنده و حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات تاکید داریم و سازمان ملل متحد همچنان آمادگی دارد از هرگونه تلاش در این زمینه حمایت کند.